منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، قاربت العديد من المقالات والتقارير الإسرائيلية التحولات السريعة التي شهدتها المنطقة في أعقاب الحرب التي اتسع نطاقها ليشمل لبنان، سورية، اليمن وإيران (والضفة الغربية بطبيعة الحال). معظم هذه التقارير ركّزت على أبرز ما حقّقته إسرائيل من "إنجازات" على الصعيد العسكري في كل مواجهة مع مكونات محور المقاومة المدعوم من إيران، وعلى المواجهة مع هذه الأخيرة نفسها، وسط استمرار الموقف الإسرائيلي الرسمي بأن هذه الحرب "وجودية" بالنسبة لإسرائيل وتسعى من خلالها لتغيير وجه الشرق الأوسط.
قالت تقارير إسرائيلية إن انعكاسات ارتفاع كلفة المعيشة على الجمهور العريض باتت أكثر وضوحا من ذي قبل، ومن مؤشرات هذا تراجع الاستهلاك الفردي، أو عدم ثباته، وتراجع القدرة على التوفير، وهو أحد الدلالات على تراجع فائض مدخول العائلة، ولربما يضاف إلى هذا التقارير التي تتحدث عن تراجع وتيرة بيع البيوت الجديدة، وهذا في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن الوتيرة باتت أقل مما سبق، لكن في تفصيل أدق، لمعرفة جوانب ارتفاع مؤشر التضخم، يتضح أن أسعار البضائع والخدمات الأساسية ترتفع أكثر من غيرها، وتشكل الحرب الدائرة عنصرا أساسيا في ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة ككل.
نشر مكتب مراقب الدولة الإسرائيلية تقريراً جديداً ضمن سلسلة التقارير حول أداء الحكومة في الاستجابة للاحتياجات المدنية خلال الحرب على قطاع غزة. وهو يتناول جوانب عدة من التقصير والإخفاق في قطاعات عدة ترتبط بسير الحياة المدنية، واختار هذه المرة تخصيص فقرة واسعة يعدد فيها أسماء المسؤولين السياسيين والعسكريين خلال الحرب، بما يشمل رئيس الحكومة ووزيري المالية والدفاع وسابقيهم قبل الحرب.
ترجّح آخر التقارير والتحليلات الإسرائيلية، وخصوصاً من جانب المحللين والمراسلين العسكريين، أن يشهد شهر أيلول الحالي تطوريْن دراماتيكييْن فيما يتعلّق بسيرورة الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023:
التطوّر الأول، مضاعفة إسرائيل حدّة القتال في مدينة غزة، تمهيداً لقيام الجيش الإسرائيلي باحتلال المدينة، بناءً على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
الصفحة 9 من 917