استمراراً للتقرير السابق عن حملة لأحزاب ومنظمات يمينية عنوانها "التمييز ضد اليهود" في مناقصات الأرض بل و"تعريضهم لترانسفير"، وفي الجزء المتعلق بالنقب خصوصاً، فيما يلي استعراض لخطة جديدة أقرّتها الحكومة "لمواجهة تحديات اجتماعية وأمنية في المجتمع البدوي بالنقب"، كما تصف وظيفتها. وهي تشمل إنشاء أربع فرق مشتركة بين الوزارات لبلورة توصيات.
وتقول إن عمل الفرق يهدف إلى: تقليص العلاقات مع المجتمع الفلسطيني في الضفة وغزة، والحد من ظاهرة "الفلسطنة"؛ تعزيز الهوية والانتماء الإسرائيلي لدى الشباب العرب في النقب من خلال التعليم والخدمة الوطنية؛ تشجيع الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي؛ وتحسين الحوكمة والأداء في السلطات المحلية البدوية وفحص هيكلها التنظيمي.
جاء في القرار الحكومي أنه يأتي "استمراراً لقراري الحكومة رقم 1279 بتاريخ 14.03.2022 ورقم 2941 بتاريخ 30.03.2025، اللذين يتناولان خطة السنوات الخمس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان البدو في النقب للأعوام 2022-2026؛ وقرار الحكومة رقم 4211 بتاريخ 25.10.2018 وقرار الحكومة رقم 705 بتاريخ 30.6.2023 اللذين يتناولان التعامل مع ظاهرة تعدّد الزوجات، وقرار الحكومة رقم 1317 بتاريخ 21.01.2024 الذي يتناول نقل مجالات العمل من وزارة المساواة الاجتماعية إلى وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية".
وهو ينص على: "إنشاء فريق مشتركة بين الوزارات لبلورة توصيات للعمل في المجالات التالية. ستشمل التوصيات المتعلقة بكل موضوع وموضوع فرعي أهدافاً، بدائل، مقاييس نتائج، فحص الفعالية، والإشارة إلى جداول زمنية للتنفيذ".
تقليص للعلاقات والتواصل بين النقب والضفة والقطاع
يتحدث القرار بكل مباشرة عن مسعى لتقليص التواصل والعلاقات بين العرب الفلسطينيين في النقب، وهو لا يعتبرهم فلسطينيين طبعاً، وبين المجتمع الفلسطيني في الضفة الفربية وقطاع غزة المحتلين، سواء في علاقات الزواج أو التعليم الجامعي أو العمل. ونصّ على:
"فريق علاقات البدو في النقب مع الضفة الغربية وقطاع غزة، و"الفلسطنة": سيقوم الفريق ببلورة توصيات لخطة تهدف إلى تقليص العلاقات الواسعة بين البدو في النقب والمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك:
"تقليص ظاهرة الزواج بامرأة فلسطينية (المقصود من القطاع والضفة – المحرر) كزوجة إضافية. تقليص ظاهرة المتسللين غير الشرعيين في المجتمع البدوي في النقب، بما في ذلك عن طريق زيادة الإنفاذ ونحوه. تسريع إنشاء آلية متابعة عند المعابر البرية. تحريك عمليات لفحص "مركز الحياة" للبدو في النقب. تقليص دراسة الشباب البدو في مؤسسات التعليم العالي في السلطة الفلسطينية. تقليص علاقات الأعمال مع المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ويتشكل هذا الفريق من: الرئيس، وهو المدير العام لوزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية. ممثل/ة رفيع/ة من مكتب رئيس الحكومة. ممثل/ة رفيع/ة من هيئة الأمن القومي - لتنسيق الجوانب الأمنية. ممثل/ة رفيع/ة من سلطة السكان والهجرة. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة العدل. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة الدفاع. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة الداخلية. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة الأمن القومي. ممثل/ة رفيع/ة من الشرطة. ممثل/ة رفيع/ة من مؤسسة التأمين الوطني. ممثل/ة رفيع/ة من قسم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع البدوي في النقب، وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية. ممثل/ة رفيع/ة من سلطة تنمية واستيطان البدو في النقب. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة المالية. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة التربية والتعليم. ممثل/ة من موظفي مجلس التعليم العالي يعينه المدير العام للمجلس/ اللجنة (يُدعى للمناقشات المتعلقة بالتعليم العالي). ممثل/ة رفيع/ة من جهاز الأمن العام (الشاباك).
مجاهرة بالخدمة العسكرية لتعزيز "الانتماء لدولة إسرائيل"
هذا القرار الحكومي لم يعد يستخدم خطاب الخدمة المدنية كمدخل موارِب للخدمة العسكرية، كما تؤكد مختلف القوى السياسية العربية الفلسطينية أنه الهدف الحقيقي. فهو يتحدث عن الخدمة العسكرية وتلك الوطنية كأداة لتغيير مفاهيم ومشاعر الانتماء لدى الشباب العرب في النقب خصوصاً. وجاء في هذا البند:
"فريق الهوية والانتماء سيقوم ببلورة توصيات لـتعزيز الشعور بالهوية والانتماء لدى البدو في النقب (الشباب البدو) لدولة إسرائيل، مع التركيز على ثلاثة مجالات عمل رئيسية:
تنمية الهوية الإسرائيلية في التعليم الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك: تعزيز إتقان اللغة العبرية، التدريب المخصص لأطقم المدارس، إجراء سيرورة تربية نحو الحصول على بطاقة هوية إسرائيلية، وتنظيم رحلات هوية للتعرف على المجتمع الإسرائيلي في التعليم الرسمي وغير الرسمي.
التعاون المشترك بين القطاعات في مجالات الرياضة والثقافة، بما في ذلك: فعاليات رياضية إقليمية في سن المدرسة، وشراكات مشتركة بين القطاعات في أطر المسرح والموسيقى والفنون الأخرى.
تشجيع الاندماج في الخدمة الوطنية الهادفة، بما في ذلك: دمج الموضوع في التعليم الرسمي وغير الرسمي، إزالة العوائق أمام الخدمة الوطنية، والتكيف اللغوي والثقافي لمراحل التصنيف.
تشكيل الفريق: الرئيسان المشتركان: المدير العام لوزارة التربية والتعليم والمدير العام لوزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة الثقافة والرياضة - إدارة الثقافة. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة الثقافة والرياضة - إدارة الرياضة. ممثل/ة رفيع/ة من لواء الجنوب لوزارة الرفاه والأمن الاجتماعي. ممثل/ة رفيع/ة من قسم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع البدوي في النقب، وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة العمل. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة المالية. ممثل/ة رفيع/ة من سلطة الخدمة الوطنية المدنية.
أما فريق تشجيع الخدمة العسكرية فسيقوم "ببلورة توصيات لـتشجيع الاندماج في الخدمة العسكرية الهادفة لزيادة عدد المجندين في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك: دمج الموضوع في التعليم الرسمي وغير الرسمي (على سبيل المثال من خلال دراسة إمكانية دمج معلمات جنديات بالزي الرسمي في المدارس والثانويات في المجتمع البدوي)، إزالة العوائق أمام الخدمة العسكرية، والتكيف اللغوي والثقافي لمراحل التصنيف والتجنيد".
تشكيل الفريق: الرئيس: ممثل/ة رفيع/ة من وزارة الدفاع. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة التربية والتعليم. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة الأمن القومي. ممثل/ة رفيع/ة من قسم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع البدوي في النقب، وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية. ممثل/ة رفيع/ة من قسم القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي.
دمج أو تقسيم مجالس محلية وتغيير حدود الصلاحية
وفقاً لنص القرار، سيقوم فريق الحكم المحلي ببلورة توصيات لـتحسين الأداء البلدي والخدمات البلدية للسكان في السلطات المحلية البدوية، من حيث الحوكمة، والحكم الرشيد، وتقديم خدمات ذات جودة.
في إطار عمله، ودون المساس بما ورد في قرار الحكومة رقم 3101 (بند/9) بتاريخ 5.6.25، سيبحث الفريق في المواضيع التالية: إنشاء آليات تدخل إلى جانب برامج الدعم والمرافقة والتوجيه للسلطات، واقتراح خطوات عملية لتحسين الخدمات المقدمة للسكان، والإدارة، والأداء، والحوكمة في السلطات المحلية البدوية.
لقطع الشك، فإن المواضيع التي سيناقشها الفريق في هذا الإطار لن تشمل المواضيع التي هي ضمن صلاحية وزير الداخلية بموجب أي قانون.
تشكيل الفريق: الرئيس: المدير العام لوزارة الداخلية/من ينوب عنه. المدير العام لوزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية. ممثل/ة رفيع/ة من هيئة الأمن القومي. ممثل/ة رفيع/ة من مكتب رئيس الحكومة. ممثل/ة رفيع/ة من قسم الميزانيات. ممثل/ة رفيع/ة من المحاسب العام. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة التربية والتعليم. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي. ممثل/ة رفيع/ة من وزارة حماية البيئة. ممثل/ة لواء الجنوب في وزارة الداخلية. ممثل/ة رفيع/ة من قسم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع البدوي في النقب، وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية. ممثل/ة رفيع/ة من سلطة تنمية واستيطان البدو في النقب. ممثل/ة رفيع/ة من الهيئة الحكومية للمياه والصرف الصحي.
إلى جانب عمل الفريق، وكما هو مذكور في البند 1.د.1، 1.د.2، يتم توجيه وزير الداخلية لـفحص الاحتياجات والبدائل لإجراء تغييرات في الهيكل التنظيمي والجغرافي للمجالس الإقليمية "القسوم" و"واحة الصحراء" (نفيه مدبار)، بما في ذلك: إمكانية دمج أو تقسيم مجالس محلية، تغيير حدود الصلاحية ونحو ذلك.
يعمل وزير الداخلية على دفع قراراته بشأن الموضوع وفقاً لأي قانون، ويقوم بإبلاغ الحكومة بتقدم التنفيذ كل ستة أشهر على مدار العامين القادمين.
يتم تعيين الممثلين، كما ذُكر، من قبل المدير العام للوزارة الحكومية أو رئيس الهيئة، حسب الحالة، ووفقاً لتوجيه المستشارة القانونية للحكومة رقم 1.1505 والتوجيهات الأخرى ذات الصلة. يحدد كل فريق طرق عمله ونظام مداولاته.
وفقاً للحاجة، ستتم دعوة ممثلين إضافيين للمداولات، وستُجرى مشاورات معهم، وفقاً لقرار الفريق، بمن في ذلك ممثلون عن وزارات حكومية أخرى، وهيئات إنفاذ، وممثلون عن الجمهور، وخبراء وأكاديميون، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلو السلطات المحلية... إلخ. ويكون ذلك من المجتمع البدوي، والعربي، واليهودي.
"هذه خطة منفصلة عن الواقع ولن تحقق أي إنجازات"
من المقرر أن يتم تشكيل لجنة مرافقة برئاسة المدير العام لوزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية، وبمشاركة رئيس سلطة تنمية واستيطان البدو في النقب، ورئيس قسم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع البدوي في النقب في وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية، ورئيس قسم الداخلية في هيئة الأمن القومي. سترافق اللجنة عمل الفرق، وتشرف على انعقادها ونشاطها، وتعمل على إزالة العوائق حسب الحاجة. وتقدم الفرق توصياتها إلى اللجنة المرافقة في غضون 90 يوماً من تاريخ اتخاذ هذا القرار.
بعد الانتهاء من عمل الفرق وتجميع توصياتها، تقدم اللجنة المرافقة اقتراح قرار مُركَّز إلى الحكومة في غضون 45 يوماً من تاريخ استلام التوصيات. و"يجب أن يوضح اقتراح القرار هذا تكلفة الخطوات الموصى بها والمصدر الميزاني لتمويلها".
ويشدّد القرار الحكومي على أنه "إلى جانب الإجراءات التي تنفذها سلطة تنمية واستيطان البدو في النقب وقسم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع البدوي في النقب في وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية، تم تحديد حاجة حكومية منسقة ومتعددة التخصصات للتعامل مع تحديات إضافية فريدة في المجتمع البدوي.
"ويواجه المجتمع البدوي في النقب في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة ومعقدة في مجالات المجتمع، والأمن، والحكم المحلي، والهوية والانتماء، والتي لها عواقب مباشرة على الأمن القومي.
"تشمل هذه العمليات، من بين أمور أخرى: توسع العلاقات مع المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وظاهرة تعدد الزوجات لنساء فلسطينيات كزوجة إضافية، وارتفاع مستويات الجريمة والعنف، والخلل الخطير في أداء الحكم المحلي والخدمات المقدمة للسكان، والتحديات المستمرة في تعزيز الشعور بالهوية والانتماء الإسرائيلي بين الشباب البدو.
"قد يؤدي تراكم هذه العمليات إلى تفاقم التحديات المذكورة والتأثير على أزمة الحوكمة والأمن في جنوب البلاد - إذا لم يتم توفير استجابة منهجية ومنسقة وحازمة لها". حتى هنا النص.
لقد قوبل القرار بانتقادات واسعة أبرزها المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها الذي ردّ بأن "هذه خطة منفصلة عن الواقع ولن تحقق أي إنجازات"، جاء في رد مجلس القرى غير المعترف بها. "لأجل النهوض بالقضايا المذكورة في الخطة، يجب وقف هدم البيوت الوحشي فوراً، وإنشاء بلدات زراعية منظمة على أراضي القرى غير المعترف بها بسرعة – فلو كان البدو يهوداً، لكانوا منذ زمن بعيد "سكان موشافيم" يملكون مزارع مساعدة للعيش – ويجب توسيع الحدود البلدية للمجالس الإقليمية البدوية الصغيرة، حتى تتمكن من توليد إيرادات من ضرائب الأعمال (ضرائب العقارات والمباني التجارية) كباقي السلطات المحلية اليهودية. هذه الخطوات هي شرط لأي تقدم. وبدونها، فإن جميع الخطط هي ضرب من العبث".
