المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيمكن، بالطبع، غسل الكلمات وتلطيفها، ولكن لماذا، حقا، لا نسمي المولود باسمه، خاصة وان هذا المولود لم يعد ولدا ويجرجر الصفة نفسها من مرحلة صباه. ما العمل، الأمر ليس لطيفًا، لكن رغما عنا علينا الاعتراف - لدينا رئيس حكومة كذّاب. صحيح اننا اردنا التصديق، اكثر من مرة، بأن ارئيل شارون يمر بمرحلة فطام من ميزة الكذب التي علقت به قبل سنوات عديدة، منذ ايام بن غوريون، لكن لا علامات تدل على هذا، حتى الساعة.قبل نحو شهر، فاجأ رئيس حكومتنا - مرة أخرى - حين قال لآري شفيط في مقابلة مع "هآرتس"، انه سيكون مستعدا لاخلاء مستوطنات في اطار "التنازلات المؤلمة" الشهيرة، حتى انه حدد بالاسم "بيت ايل"، "شيلو" و "بيت لحم". وسائل الاعلام المنفعلة انقضت - مرة أخرى - على هذا التصريح كأنما اكتشفت غنيمة كبيرة، فأشغلتنا بالسؤال السرمدي حول ما يقصده شارون حقا.
نشرت، في نهاية الاسبوع، معطيات مذهلة من نتائج بحث حول اوضاع الدمقراطية الاسرائيلية ومدى التزام الجمهور بقيمها. يتضح، منها، ان في اسرائيل دمقراطية رسمية فقط، وان هبوطا جديا قد طرأ في تماثل الجمهور مع مكونات الكينونة الدمقراطية.في اليوم اذي نشرت فيه وسائل الاعلام عن نتائج البحث، نشرت ايضا تفاصيل عن الشبهات الموجهة الى الحركة الاسلامية، وعن نية الوزير تساحي هنغبي اعادة فتح "جبل الهيكل" ( الحرم القدسي الشريف - المحرر) أمام الزائرين اليهود، وعرضت تقديرات حول لقائي ارئيل شارون المرتقبين مع محمود عباس (ابو مازن) ومع جورج بوش. جسدت هذه الأنباء، التي بدت كأنها عادية، الظواهر التي اشار اليها البحث ودلت على مصادرها.
كان الهدف من نشر «خريطة الطريق» بعد التشكيل الأخير للحكومة الفلسطينية الجديدة، إحياء عملية السلام وانتشال النزاع مع الفلسطينيين من طريقه المسدود. وهذه بحد ذاتها خطوة إيجابية، لكن الوثيقة بمفردها لا تتضمن قوة الدفع المطلوبة. فقد وضعت الخريطة بهدف تحديد السبل التي يمكن للطرفين أن يسلكاها، لكنها لا تستطيع أن تكون بديلة لقوة الدفع المطلوبة لبدء المشوار.ومن أجل تجنب احتضار «خريطة الطريق» قبل حتى تهيئة الفرصة لها لكي تمضي قدما بعملية السلام، يحتاج الطرفان للإعلان رسميا عن قبولها من حيث المبدأ.
في سياق حملة التحريض الواسعة التي تشنها في هذه الايام اجهزة الاعلام والدعاية الاسرائيلية ضد الحركة الاسلامية وقادتها داخل الخط الاخضر، ربط الصحافي ارنون رغولر في تقرير له نشرته صحيفة "هأرتس" (15/5) بين الاتهامات الموجهة من جهاز مخابرات "الشين بيت" الاسرائيلي للمعتقلين من قادة "الجناح الشمالي" للحركة، واموال التبرعات التي تتلقاها حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في الاراضي الفلسطينية.
بقلم: عاموس هرئيل
تلقى مكتب رئيس السلطة الفلسطينية مؤخرًا طلبا عاجلا لصرف مبلغ 20 الف دولار لغرض شراء ستة الاف متر من القماش الذي يستخدم في حياكة ملابس لعناصر الشرطة الفلسطينية. وافق الرئيس على الطلب ووقع عليه، واوعز لوزير المالية سلام فياض بصرف المبلغ. غير ان اهتمام عرفات لا يختصر في الازياء فقط، فهو لا يواصل الانشغال بالمخصصات وحسب، والتي كانت من المفروض ان ينأى بنفسه عن التحكم بها في اطار الاصلاحات في اجهزة السلطة بل ويفعل ذلك ايضا فيما يتعلق بالتمويل المخصص لأجهزة الامن، التي جرى التعهد بنقل الاشراف عليها الى رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن).
أعربت مصادر أمنية (اسرائيلية) في القدس (الغربية) امس عن املها في ان يسهم اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الجناح الشمالي للحركة الاسلامية، في إعادة الوضع القائم الذي ساد في <<جبل الهيكل>> (الحرم القدسي) قبل سنوات عدّة، وربما يمكّن الوقف والسلطة الفلسطينية من التوصل الى تفاهم مع اسرائيل حول إعادة فتح <<الجبل>> مجدداً لليهود والمسيحيين. وكان <<الجبل>> قد اغلق في وجه غير المسلمين منذ زيارة ارئيل شارون في ايلول 2000، تلك الزيارة التي كانت المقدمة لانتفاضة الأقصى.
الصفحة 571 من 622
