المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 8 حزيران، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة الصهيونية، ودعم الحكومة، بالقراءة النهائية، قانونًا يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تصادر قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، بقيمة ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواحٍ مختلفة، منها مخصصات مالية، وتعويضات أضرار وغيرها.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر يوم الثلاثاء، 2 حزيران، بالقراءة الأولى، مشروع قانون حلّ الكنيست الـ 25، بإجماع النواب الحاضرين في الهيئة العامة عند التصويت؛ 106 نواب، دون معارضة أو امتناع. مشروع نص القانون لم يتضمّن تحديد موعداً للانتخابات، وهي حالة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الإسرائيلي؛ فقد نراها تجري قبل موعدها، ببضعة أسابيع قليلة، وحتى بضعة، بفعل أسباب عدة سنعرضها هنا.
قدم عضو الكنيست تسفي يديدا سوكوت من كتلة "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون يشدّد بند قانون انتخابات الكنيست، الذي بموجبه يُمنع ترشُّح حزب أو شخص للكنيست، في حال أعرب عن تأييده دولةً أو كيانًا أو تنظيمًا يخوض كفاحًا مسلحًا ضدّ إسرائيل. ينص بند التعديل بأن التوضيح أو التفسير الذي يُلغي مسألة التأييد، أو الاعتذار الذي يقدمه الشخص أو الحزب المستهدَف، ليس سببًا لإلغاء منع الترشّح.
صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين (11 أيار 2026)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على إنشاء نظام قضائي خاص بهجمات 7 أكتوبر 2023 ومنفذيها، يقوم على إحالة المتهمين بها إلى محكمة عسكرية خاصة بصلاحيات استثنائية، بما يشمل إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، كما يحظر القانون إدراج المتهمين ضمن صفقات الإفراج عن الأسرى.
الصفحة 1 من 179
