المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة التمثيلية للكنيست، يوم الأربعاء 1 تموز 2026، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون يفرض قيودًا على رفع الأذان من المساجد، تحت تسمية "تقييد الضجة من المساجد". ويفرض القانون حاجة كل مسجد لاستصدار ترخيص لرفع الأذان من المسجد من وزير البيئة، ومن حق الوزير رفض الترخيص، بموجب طبيعة التركيبة السكانية التي يصلها صوات الأذان، وهنا نستطيع القول إن المستهدف أكثر هو المدن والتجمعات السكانية التي تضم عربًا ويهودًا، أو البلدة العربية التي بات بجوارها بلدة يهودية.
تدور عاصفة في الكنيست، وأيضًا في الرأي العام الإسرائيلي، حول مشروع قانون، بات في مسار التّشريع، بادر له نواب كتلتيّ "الحريديم"، يَمنح مكانة خاصة لدراسة التوراة وطلابها، بشكل يمنع فرض الخدمة العسكرية عليهم، وكان في نَصّه الأول يرفع هذه المكانة إلى مكانة الخدمة العسكرية، قبل تخفيف الصيغة، لكن ليس تخفيف الهدف.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 8 حزيران، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة الصهيونية، ودعم الحكومة، بالقراءة النهائية، قانونًا يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تصادر قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، بقيمة ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواحٍ مختلفة، منها مخصصات مالية، وتعويضات أضرار وغيرها.
قدم عضو الكنيست تسفي يديدا سوكوت من كتلة "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون يشدّد بند قانون انتخابات الكنيست، الذي بموجبه يُمنع ترشُّح حزب أو شخص للكنيست، في حال أعرب عن تأييده دولةً أو كيانًا أو تنظيمًا يخوض كفاحًا مسلحًا ضدّ إسرائيل. ينص بند التعديل بأن التوضيح أو التفسير الذي يُلغي مسألة التأييد، أو الاعتذار الذي يقدمه الشخص أو الحزب المستهدَف، ليس سببًا لإلغاء منع الترشّح.
قدّم عضو الكنيست تسفي سوكوت من تيار "الصهيونية الدينية" مشروع قانون أدرجته رئاسة الكنيست على جدول أعمالها بتاريخ 11 أيار 2026، يهدف إلى تعديل قانون فك الارتباط لعام 2005 من خلال إلغاء القيود القانونية التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى قطاع غزة، ومنحهم حرية الدخول إليه والتنقل فيه.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، يوم الاثنين 11 أيار 2026، بالقراءة الأولى، إقامة "سلطة تراث في يهودا والسامرة"، والقصد إنشاء سلطة آثار تخص الضفة الغربية، وتُعنى -بمنظور مقترِحي القانون- بـ "الآثار اليهودية"، والقصد هو إقامة سلطة آثار خاصة، بعد استنتاج يفضّل تحييد سلطة الآثار الإسرائيلية من العمل في منطقة محتلة بموجب القانون الدولي، وهذا القانون الجديد يندرج في إطار مشروع الضم الزاحف للضفة الغربية.
الصفحة 1 من 34
