قدّم عضو الكنيست تسفي سوكوت من تيار "الصهيونية الدينية" مشروع قانون أدرجته رئاسة الكنيست على جدول أعمالها بتاريخ 11 أيار 2026، يهدف إلى تعديل قانون فك الارتباط لعام 2005 من خلال إلغاء القيود القانونية التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى قطاع غزة، ومنحهم حرية الدخول إليه والتنقل فيه.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، يوم الاثنين 11 أيار 2026، بالقراءة الأولى، إقامة "سلطة تراث في يهودا والسامرة"، والقصد إنشاء سلطة آثار تخص الضفة الغربية، وتُعنى -بمنظور مقترِحي القانون- بـ "الآثار اليهودية"، والقصد هو إقامة سلطة آثار خاصة، بعد استنتاج يفضّل تحييد سلطة الآثار الإسرائيلية من العمل في منطقة محتلة بموجب القانون الدولي، وهذا القانون الجديد يندرج في إطار مشروع الضم الزاحف للضفة الغربية.
قدم عضو الكنيست تسفي سوكوت، من كتلة "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون يفرض قيودًا على رفع الأذان من المساجد، تحت تسمية "تقييد الضجّة من المساجد".
يفرض القانون على كلّ مسجد استصدارَ ترخيص لرفع الأذان من وزير البيئة، ومن حقّ الوزير، وفق المقترَح، رفض الترخيص، بموجب طبيعة التركيبة السكانية التي يصلها الصوت. وهنا نستطيع القول إن المقصود هو المدن والتجمعات السكانية التي تضم عربًا ويهودًا، أو البلدة العربية الواقعة بجوار بلدة يهودية.
قدم عضو الكنيست تسفي سوكوت، من كتلة "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون للإعلان عن حركة "الإخوان المسلمين"، والحركة الإسلامية- التيار الجنوبي، منظمتي إرهاب، وشطب الأحزاب المنبثقة عنهما من سجل الأحزاب الإسرائيلي.
يقصد بالأحزاب، "القائمة العربية الموحدة"، التي يرأسها عند طرح هذا القانون، عضو الكنيست منصور عباس.
أقرّ الكنيست بالقراءة الأولى، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون (مدمج لقانونين) يسهل فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلّة، الذين يخضعون للمحاكم العسكرية. وكان الكنيست قد أقر مشروعي القانونين بالقراءة التمهيدية يوم 1 آذار 2023
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025، مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، التي يسميها مشروع القانون "يهودا والسامرة". وبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست آفي ماعوز من "كتلة نوعام"، التي تضمه وحده.
الصفحة 1 من 33