المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالراصد القانوني
- التفاصيل
- 262
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 30 تموز 2023، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجيز للمتضررين من أعمال المقاومة الفلسطينية، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.
- التفاصيل
- 79
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم 19 تموز 2023، وبتأييد الحكومة، مشروع قانون، يقضي بمحاكمة من يُدان بتأييد المقاومة الفلسطينية، أو مقاوم فلسطيني، أو يرفع علماً لمنظمة تعتبرها إسرائيل "إرهابية"، بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، وليس بموجب القانون الجنائي، وما يترتب على هذا من عقوبات أشد.
- التفاصيل
- 84
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم 19 تموز 2023، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون بتأييد الحكومة، يقضي بفصل كل طالب في معاهد التعليم العالي الإسرائيلية، عبر عن موقفه السياسي المؤيد للحق الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، أو بحسب تعبير القانون "دعم الإرهاب"، وحتى أنه رفع علم "عدو"- وتم ذكر ما سُميّ "علم السلطة الفلسطينية"- أو أيد فصيلاً وحركة تنسب لها إسرائيل صفة الإرهاب، من معهد التعليم الذي يتعلم فيه.
- التفاصيل
- 122
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم 15 شباط، 2023، بالقراءة التمهيدية، ثلاثة مشاريع قوانين متطابقة، من الائتلاف والمعارضة، بتأييد الحكومة، تقضي بأنه يجوز لوزير الداخلية، أن يطرد إلى خارج إسرائيل، أو إلى مناطق واقعة تحت سيطرتها، عائلة مقاوم، أو أحد أفراد العائلة، من الوالدين والأخوة والأبناء، في حال عرف الشخص مسبقاً عن العملية التي ينوي تنفيذها المقاوم، أو أنه عبّر عن تأييده العملية بعد وقوعها، ودعمه للمقاوم.
- التفاصيل
- 126
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 12 تموز 2023، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يحجب الميزانيات التي تتلقاها مدارس عربية في القدس الشرقية المحتلة، من الحكومة الإسرائيلية، إذا كانت تتبع المنهاج الدراسي الفلسطيني، وبزعم أنه منهاج "يحرّض" على ما تصفه إسرائيل "إرهاباً".
- التفاصيل
- 57
أقر الكنيست، يوم الأربعاء 12 تموز 2023، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يلزم المحاكم بفرض غرامات مالية باهظة على منفذ عملية، لصالح المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر من عمليات فلسطينية، وهي مبالغ خيالية. وبالربط مع مشاريع قوانين أخرى، فإن الاحتمال في حال تم إقرار هذا القانون، أن تتم جباية هذه الأموال من أموال الضرائب الفلسطينية.
