المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرّت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف وأصوات نواب كتل المعارضة الصهيونية، وبدعم من الحكومة، يوم الاثنين 31 آذار/ مارس 2025، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يوسع تعريف "ابن عائلة" من أُدين "بالإرهاب"، بموجب المفهوم والتعريف الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، الذي سيكون محظورًا على وزير الداخلية منحه تصريحًا لدخول إسرائيل أو المكوث المؤقت فيها.
أقرّت اليئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 آذار 2025، مشروعي قانونين، يمنح الحكومة الإسرائيلية بأن تخصم من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، أموالا تدفعها شركات التأمين الإسرائيلية تعويضًا عن "سرقة سيارات"، بزعم أن "الجناة" فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 19 آذار 2025، بدعم من الحكومة والائتلاف وقسم كبير من نواب المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يهدف الى تخفيف و/أو رفع قيود قائمة على قرارات هدم بيوت المقاومين الفلسطينيين. من أبرز بنود مشروع القانون، أنه إذا كان الشخص أعزبًا، أو يعيش في قسم من البيت، فيتم تدميره كليًا وليس جزئيًا.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، وبدعم الحكومة والائتلاف، وقسم كبير من نواب المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على من يدخل إسرائيل من دون تصاريح، والقصد أساسًا الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، وأيضًا من قطاع غزة.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 12 آذار 2025، بالقراءة التمهيدية، وبدعم الحكومة والائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، ثلاثة مشاريع قوانين متطابقة، تفرض حد أدنى مُلزم على قضاة المحاكم المدنية والعسكرية لعقوبة إلقاء الحجارة، حيث ينص القانون على الحدّ الأقصى، الذي يصل في حالات معينة إلى 20 عامًا، في ظروف محددة.
ويطلب مشروع القانون فرض 20% كحدّ أدنى من العقوبة القصوى التي يحدّدها القانون، على منفّذ إلقاء الحجار أو على ولي أمره، في حال كان طفلاً دون سن 12 عامًا، بحسب القانون القائم منذ نهاية العام 2015.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 5 آذار 2025، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجيز للجامعات تقييد حريات أشد مما هو قائم أصلاً في الوقت الحالي. وبحسب النص الذي صوّت عليه نواب من الائتلاف والمعارضة الصهيونية، فإنه سيكون من حق الجامعة، حظر منظمة طلابية حزبية، أو إطار طلابي معترف به في الجامعة، بموجب نظامها الداخلي، في حال أقدمت هذه المنظمة على نشاط يحظره القانون، وبضمن هذا منع ابداء تماثل مع "منظمة إرهابية"، كما ورد تعريفها في قانون ما يسمى "مكافحة الإرهاب"، الذي أُقرّ في العام 2016.
الصفحة 2 من 33
