المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 17 تموز 2024، بأغلبية الأصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بالقراءة الأولى، مشروع قانون حكومي، يشمل مشروعي "قانون أساس" متطابقين، قدمهما نائبان وأقُرا بالقراءة التمهيدية يوم 6 حزيران 2024، يحظر القانون فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وخلافاً لنص مشروع القانون الذي أُقرّ بالقراءة التمهيدية، فإن الصيغة التي قدّمتها الحكومة وأُقرّت بالقراءة الأولى تنص على ما يلي:
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 10 تموز، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بفصل محاضر جامعي في حال أعلن دعمه لـ "الإرهاب"، بموجب التفصيل الوارد هنا، وهو مشروع تدور حوله عاصفة، على ضوء معارضة مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات، مقابل تأييد غالبية اتحادات الطلبة في الجامعات والكليات الأكاديمية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 10 تموز، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، إذ أن مشروع القانون لم يحدد أي مناطق في الضفة الغربية، فالقانون برمته هو أحد قوانين الضم الزاحف.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء الموافق 3 تموز 2024، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة "إرهاب" بموجب القانون الإسرائيلي.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، وبأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، يوم الثلاثاء 2 تموز 2024، مشروع قانون يوسع مفهوم "التحريض على الإرهاب"، وفق التفسير الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، وكما هو وراد في القانون، بحيث يتحول الأمر إلى مخالفة، إذا كانت هناك معقولية بأن المضمون يحرض على "الإرهاب"، وليس فقط "مضمون مثبت" كما هو وراد في القانون.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بتغليظ إجراءات حظر وسائل إعلام، في زمن "حالة الحرب" وهو تعديل للقانون المؤقت الذي أقره الكنيست يوم 1 نيسان 2024، وتم تطبيقه لاحقًا على قناة الجزيرة وموقعها على الانترنت وصفحاتها في شبكات التواصل.
ويطالب مشروع القانون، إلغاء تقييد الأمر الوزاري لحظر وسيلة إعلام، لمدة 45 يومًا، قابلة للتجديد بأمر وزاري، بحيث يكون القرار ساريًا طالما استمرار "حالة الحرب" التي أعلنتها الحكومة، وأقرتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. ثم يطالب القانون بجعله قانونًا دائمًا.
الصفحة 7 من 32
