الراصد القانوني
- التفاصيل
- 313
قدم عضو الكنيست أفيحاي أبراهام بوأرون، من كتلة "الليكود" الحاكم، ومعه 9 نواب آخرون من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تحجز شهريًا قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواحٍ مختلفة.
- التفاصيل
- 266
قدمت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تحجز شهريًا قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما حكمت به المحاكم الإسرائيلية لمتضررين إسرائيليين من عمليات فلسطينية.
- التفاصيل
- 279
قدم مشروعا قانونين، لتعديل قانون العقوبات، بحيث تكون كل عقوبة مسجلة في قانون العقوبات، على مخالفة تم ارتكابها في المسجد الأقصى المبارك ورحابه، ضعف ما يحدده قانون العقوبات. وهذا بطبيعة الحال يستهدف الفلسطينيين وحدهم.
- التفاصيل
- 264
قدم عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون، تحت تسمية قانون طوارئ، يمنح الوزير المكلف بجهاز الشرطة الإسرائيلية، أو حسب التسمية المُستحدثة خلال ولاية الكنيست الـ 25، وزير "الأمن القومي" (إيتمار بن غفير)، صلاحيات واسعة لفرض اعتقالات إدارية وتقييد حركة داخلية وخارجية على الفلسطينيين في الداخل، بتوصية من القائد العام للشرطة وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، أو نائبه، على خلفية وجود شبهات بما يسمى "الإخلال بأمن الجمهور".
- التفاصيل
- 347
قدم عضو الكنيست نيسيم فاتوري مشروع قانون يمنع المحاكم الإسرائيلية من معالجة التماسات ضد قوانين وقرارات حكومية ومؤسساتية، من جهات ليست متضررة مباشرة من هذه القوانين والأنظمة. وهو مشروع قانون ثان في الولاية البرلمانية الحالية، إذ قدمت المشروع الأول النائب شيران هسكيل من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة يحمل رقم 544/ف/25، ويستهدف المراكز الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية التي تتقدم عادة بالتماسات ضد قوانين ومشاريع قوانين قيد المعالجة، وضد أنظمة وقرارات حكومية ورسمية.
- التفاصيل
- 308
قدم عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة، تندرج تحت مسمى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحاً بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.