المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم 11 شباط، 2024، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يقضي بأنه يجوز لوزير الداخلية، أن يطرد إلى خارج إسرائيل، أو إلى مناطق واقعة تحت سيطرتها، عائلة مقاوم، أو أحد افراد العائلة، من الوالدين والأخوة والأبناء، في حال عرف الشخص مسبقاً عن العملية التي ينوي تنفيذها المقاوم، أو أنه عبّر عن تأييده للعملية بعد وقوعها، ودعمه للمقاوم.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم 7 شباط 2024، وبتأييد الحكومة، مشروع قانون يقضي بـ "فرض السجن 5 سنوات، على كل من ينفي حصول "المجزرة" يوم 7 تشرين الأول 2023 أو يمتدحها".
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء، 31 كانون الثاني 2024، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يحرم الطفل والقاصر المدان بـ "قضايا أمنية"، أو حسب تعبير القانون "الإرهاب"، من المخصصات الاجتماعية التي تتقاضاها عائلته عنه، وبالذات مخصصات الأولاد، التي تدفعها مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية، لكل ولد في العائلة، دون سن 18 عاماً.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 22 كانون الثاني 2024، بالقراءة الأولى، تمديد قانون طوارئ حكومي (مؤقت) يجيز للمحكمة تمديد معتقل بقضايا أمنية مدة 45 يومًا في كل مرّة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 15 كانون الثاني 2024، بالقراءة الأولى، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة لـ "السجين الأمني"- (الأسرى السياسيين) إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء، 25 تشرين الأول 2023، بالقراءة الأولى، مشروع قانون حكومي جديداً، وهو تعديل رقم 9 على "قانون مكافحة الإرهاب"، وهو قانون طوارئ مدته عامان، يفرض السجن عاماً، على كل من يتم اتهامه بأنه يشاهد بشكل منهجي أشرطة تطلقها، ما تسميها إسرائيل "منظمات إرهابية"، وفي تفصيل القانون فإن التعريف تحديداً لتنظيم داعش وحركة حماس. ويحق لوزير القضاء بالتشاور مع لجنة القانون والدستور البرلمانية إضافة أسماء أخرى.
الصفحة 11 من 32
