تجري يوم غد الثلاثاء 23 آذار الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست الـ 24، وهي جولة الانتخابات الرابعة التي تجري في غضون 23 شهرا، بعد أن تعثر تشكيل حكومة ثابتة، بعد كل واحدة من الجولات الثلاث، إذ أن الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات الأخيرة، كانت حكومة قلاقل منذ يومها الأول ولم تصمد سوى 8 أشهر. وتتنافس في الانتخابات 37 قائمة، من بينها 13 قائمة مرشحة لتجاوز نسبة الحسم، والفوز بتمثيل برلماني، في حين تشير الاستطلاعات إلى تعزز قوة الليكود وحلفائه الفوريين، ما يتيح لبنيامين نتنياهو إمكانية تشكيل حكومة ثابتة، ولو بأغلبية هشة.
يكشف ملف اللاجئين الأفارقة في إسرائيل، الذي تجدّد الحديث عنه مؤخراً، عن العنصريّة المتجذّرة في المؤسسة الإسرائيليّة والتي تنطلِقُ من ادّعاءاتٍ مركزيّة حول طّبيعة الدّولة كدولة يهوديّة تعملُ وتُوجَدُ من أجل اليهود حصراً، وتضَعُ وتُصنّف غير اليهود في مكانة مُتدنّية عن اليهود. إلّا أنّ هناك مُفارقة، تصفُها النّاشطة روتم إيلان بالمفارقة المؤلمة بما يتعلّق بواقع اللاجئين الأفارقة في إسرائيل وتتلخّصُ في أنّ إسرائيل كانت الدّولة التي أصرّت على إعلان وتوقيع المعاهدة الدولية لحقوق اللاجئين في العام 1951 والتي تحظر إعادتهم إلى مكانٍ سيواجهون فيه خطراً على حياتهم. أصرّت إسرائيل، بصفتها ممثّلة ووارثة إرث الضحايا الأشهر للحرب العالميّة الثانية، وهم اليهود الذين حاول بعضهم الفرار من ألمانيا النازية ليجدوا أنفسهم، مثل حنّة آرندت، ضحايا معسكرات اعتقال أخرى في البلدان التي هربوا إليها؛ أصرّت على توقيعها لإلزام الدّول باستقبال طالبي اللجوء الموجودين في خطر يهدد حياتهم في حالة عودتهم إلى بلادهم في وقتٍ كان اليهود فيه لا يزالون يشعُرون بخطر عودة شبح النّازية، بينما الآن، تحاول إسرائيل التملّص من هذه المعاهدة بكلّ الطّرق الممكنة فيما يتعلّق باللاجئين الأفارقة في إسرائيل.
على الرغم من أنه سيطرت على معظمه تقييدات العمل الناجمة عن تفشي وباء كورونا، وشُلّت فيه مواقع وورشات عمل في حالات فرض الإغلاق لفترات متواصلة ومتكررة، بينما تعطّلت وتقلّص عدد العاملين فيها تحت ظروف تقييد الحركة إجراءات تضييق مختلفة، فإن العام 2020 تميّز بعدد كبير جدا من حوادث العمل، بل إن المعطيات تشير إلى ارتفاع في عدد الحوادث والإصابات.
أثار كشف المسؤول السابق في سلاح الجو الإسرائيلي ديفيد آرتسي عن وجود اتفاق سري موقع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يقضي بالسماح لها بالمشاركة في جلسات حكومية سرية، وبالشراكة في الموافقة على تعيين كبار المسؤولين خاصة الأمنيين، من جديد، ما يعرف بـ"قضية تحكم سارة بزوجها وتدخلها في نظام الحكم في إسرائيل".
للمرة الرابعة خلال عامين تذهب إسرائيل الى انتخابات تشريعية، حيث يأمل المتنافسون أن يتمكنوا هذه المرة من إنجاز ما فشلوا في إنجازه سابقاً. وتتنافس في الانتخابات المقبلة للكنيست 39 قائمة انتخابية، من بينها 14 قائمة يمكن، بحسب الاستطلاعات، أن تتجاوز نسبة الحسم. وعلى خلاف الانتخابات السابقة تجري هذه الانتخابات في ظل تفكك أكبر جسم معارض هو "أزرق أبيض" وتفكك القائمة المشتركة بعد انشقاق تيار الحركة الإسلامية الجنوبية (القائمة العربية الموحدة) بقيادة منصور عباس، وفي ظل عدم وجود قائمة معارضة قوية بل عدة قوائم لا تشكل أي منها حالة معارضة مهددة لوحدها.
وتأتي هذه الانتخابات على خلفية ما صار يُعرف إسرائيلياً بـ "الأزمة السياسية"؛ التي بدأت غداة الانتخابات للكنيست الحادي والعشرين التي جرت في 9 نيسان 2019 بعدما فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف يميني ضيق في إثر رفض أفيغدور ليبرمان الانضمام لحكومته. وتتجلّى في دخول إسرائيل في دوامة انتخابات متكررة
مع الاقتراب من موعد إجراء انتخابات الكنيست الـ24، يوم 23 آذار الحالي، نتملّك أكثر فأكثر دلالات ذهاب إسرائيل إلى أربع جولات انتخابية خلال أقل من عامين، وما دلّت وستدل عليه نتائج هذه الجولات.
ولئن تم، في الجولات الثلاث السابقة، تغليف تلك الدلالات داخل بعض مفاهيم ملتبسة كان من شأنها أن تضبّب العامل الرئيس الواقف وراءها، والذي يُحيل إلى محاولة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو البقاء في سدّة الحكم بما يسعفه في الهروب من محاكمته بشبهة ارتكاب مخالفات فساد، فإنها في هذه الجولة الرابعة غادرت منطقة الالتباس أكثر فأكثر وأمست على نحو أشدّ وضوحاً، وجاءت جائحة كورونا لتؤكد فاعلية العامل المذكور في الحملات الإعلامية المتواترة، بل وحتى في محاولات إنتاج كل المعنى المرتبط بالحياة السياسية والحزبية الإسرائيلية.
