المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يحذر خبراء ومحللون اقتصاديون إسرائيليون من أن الاقتصاد الإسرائيلي سيفقد، في السنوات القليلة المقبلة، العديد من المكتسبات الأساسية التي حققها في العقدين الأخيرين، على الرغم من أن حصيلة العام 2024 الاقتصادية جاءت أقل سوءا مما كان متوقعا لها، لكن هذا ليس نهاية المطاف. وتأتي هذه التحذيرات في وقت ما زالت فيه الحكومة الإسرائيلية تتخبط في بلورة الصيغة النهائية لميزانية العام الجديد 2025، رغم أن الكنيست أقرها بالقراءة الأولى، لكن قد تجري عليها تعديلات بسبب كثرة التقلبات الاقتصادية، وأيضا استمرار الحرب، وتضخّم فاتورتها العسكرية والمدنية.
"في الوقت الذي يعبر فيه كثيرون جداً عن قلق عميق من تآكل القيم الديمقراطية في إسرائيل، أرى من الضروري التذكير بالحقيقة المركزية التالية والتأكيد عليها: لا بديل عن الديمقراطية الإسرائيلية" ـ هذا ما اختتم به رئيس دولة إسرائيل، إسحق هرتسوغ، تعقيبه على النتائج الأبرز التي حملها تقرير "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية لسنة 2024"، الذي قدّمه إليه في "مقر رؤساء إسرائيل" في مدينة القدس، يوم 17 كانون الأول الماضي، وفد رسمي عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" ضمّ كلاً من رئيس المعهد، يوحنان بلسنر، والبروفيسور تمار هيرمان، مديرة "مركز فيطربي لدراسة الرأي العام والسياسات" التابع للمعهد.
أصدرت منظمة "عنوان العامل"، الناشطة لمواجهة التحديات والمخاطر التي يقف أمامها العمال في إسرائيل، تقريرها حول حوادث العمل خلال العام 2024، وخصائص هذه الحوادث التي جاءت في عام استثنائي بسبب الحرب المتواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وفي العنوان العريض جاء في التقرير أن 69 عاملاً فقدوا حياتهم في حوادث عمل خلال العام 2024، منهم 37 عاملاً في قطاع البناء، وهو ما يمثل 54% من إجمالي الضحايا.
في تحليل مستجد لخّص رئيس تحرير صحيفة "هآرتس"، ألوف بن، آخر الأفكار المعششة في رأس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حيال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فأشار من ضمن أمور أخرى إلى أنه يعارض التوصل إلى صفقة شاملة مع حركة حماس لإعادة المخطوفين الإسرائيليين في مقابل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ويبرّر موقفه هذا أكثر من أي شيء آخر بـ "الحاجة إلى تفكيك حركة حماس" ("هآرتس"، 29/12/2024).
الصفحة 28 من 894
