المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، تُجري العديد من المراكز البحثية ووسائل الإعلام الإسرائيلية استطلاعات دورية لقياس الرأي العام في إسرائيل حيال مجموعة من القضايا، لا سيما تلك المرتبطة بحرب الإبادة. ومنذ ذلك الحين، قام مركز مدار بتقديم استعراض وتحليل لمعظم هذه الاستطلاعات بغية تتبع التطورات والتحولات التي طرأت على الرأي العام الإسرائيلي بشأن القضايا المتعلقة بالحرب. في هذه المساهمة نقدّم استعراضا موسعاً لاستطلاع الرأي الأخير الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" (نيسان 2025) والذي يعكس التوجهات الرئيسة التي تسهم في تشكيل الرأي العام الإسرائيلي وتأثيرها على مسار الأحداث السياسية والاجتماعية في إسرائيل.
بعد نحو أسبوع على الحرائق الهائلة التي ضربت مناطق واسعة، والتي فشلت الأصوات العنصرية الإسرائيلية، الرسمية منها وغير الرسمية، في وضع المسؤولية عنها على أكتافٍ عربية، بحثت "لجنة الأمن الوطني" في الكنيست مسألة مدى استعداد إسرائيل وجاهزيتها لمواجهة حرائق ضخمة.
ووفقاً للمبادرين إلى الجلسة، أعضاء كنيست من عدة أحزاب، فإنه "بحسب تقديرات سلطة الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل، فإن التكلفة السنوية لأضرار الحرائق تتجاوز 7 مليارات شيكل، ومن المتوقع أن تزداد مع تسارع وتيرة الاحتباس الحراري وموجات الحر الشديدة. يجب فحص مدى استعداد الدولة للحرائق الكبيرة، وموارد الإطفاء المتوفرة، وملاءمة الخطط لمواجهة أزمة المناخ وسبل تقليص الأضرار المستقبلية".
يبث القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية ("الكابينيت") بالإجماع الليلة الماضية، والقاضي بتوسيع الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رسالة فحواها أن القناعة السائدة لدى المؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل هي أنه حان الوقت للانتقال إلى مرحلة هجوم كامل وحاسم في القطاع. وبموجب ما تُروّج له أبواق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فإنه بهذا الشكل من الهجوم يمكن تحقيق أهداف الحرب وأهمها القضاء على حركة حماس، إلى جانب توجيه رسالة شاملة على المستوى الإقليمي.
افتتح الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع، دورته الصيفية، التي من المقرّر أن تستمر 12 أسبوعا، حتى الأيام الأخيرة من شهر تموز المقبل، في ظل استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني، وأيضا في ظل استقرار الائتلاف الحاكم. وحتى نشر هذا التقرير، ليس على أجندة الدورة، ما هو ساخن يهدد تماسك هذا الائتلاف، لكن الملف الأكثر سخونة سيكون قانون فرض الخدمة العسكرية على الشبان المتدينين المتزمتين، الحريديم، الذي بصيغته المطروحة تطلق عليه وسائل إعلام إسرائيلية تسمية "قانون إعفاء الشبان الحريديم"، إذ إن الخلافات بشأنه لا تتوقف عند أطراف من الائتلاف، واعتراض المعارضة البرلمانية عليه، بل أيضا لدى المستشارة القانونية للحكومة، وأكثر منها، ما تراه الحكومة، تهديدا من المحكمة العليا، في حال لم يرتكز القانون على مبدأ المساواة.
الصفحة 23 من 909
