المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس، وتحديداً بعد مستوطنة شيلو، تستوقفك لافتة ضخمة كُتب عليها باللغة العربية: "لا مستقبل لكم في فلسطين"! هذه اللافتة ليست الوحيدة، بل تُنشر نسخ منها في أماكن متفرقة من الضفة الغربية، لا سيما على الطرق الرئيسة المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية والتي يعبرها الفلسطينيون يومياً. هذه المشاهد الاستفزازية تثير تساؤلات حول هوية من يقف وراءها والدوافع الكامنة وراء نشر هذه الرسائل التحريضية.
لا يزال القلق يُحكم قبضته على الإسرائيليين في كل ما يتعلق بمستقبل النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل في المدى المنظور، إذ لا تزال درجة التفاؤل بينهم حيال هذا الأمر مستقرة عند مستواها المتدني منذ ما يزيد عن نصف عام على خلفية فضائح الفساد الإداري والسلطوي عموماً واستمرار محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، منذ نحو 5 أعوام، في عدد من تهم الفساد الخطيرة خصوصاً، إلى جانب استئناف الائتلاف البرلماني الحاكم مساعيه بقوة كبيرة لإنجاز سنّ عدد من القوانين الأساسية التي تشكل صُلب وجوهر "برنامج الإصلاح القضائي" الذي أطلقه هذا الائتلاف في بداية ولايته الحالية، عقب الانتخابات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي، ثم اضطر إلى الفرملة وعدم التقدم فيه بسبب حملات الاحتجاج الشعبي الواسعة التي عمّت إسرائيل، ثم بسبب حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ابتداء من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وعلى مدار 15 شهراً متواصلة.
تبيّن في جلسة لجنة برلمانية خاصة للعمال الأجانب في الكنيست الإسرائيلي، أن قطاع الترميمات في إسرائيل يعاني من شلل تام، وبحثت اللجنة مسألة استقدام عمال من الخارج إلى هذا القطاع. وأقرّت رئاسة اللجنة أن السبب وراء ذلك هو حظر دخول عمال فلسطينيين من المناطق المحتلة منذ بداية الحرب على قطاع غزة يوم 7/10/2023.
فور البدء بتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، أمس الأحد (19/1/2025)، بدأ الانشغال في إسرائيل أكثر من أي شيء آخر في رسم سيناريوات الفترة المقبلة من هذه المرحلة، بالتوازي مع محاولة الاستدلال على ما إذا ستكون ثمة مرحلة ثانية من شأنها أن تنطوي على إنهاء الحرب.
الصفحة 25 من 894
