المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يحذر خبراء ومحللون اقتصاديون إسرائيليون من أن الاقتصاد الإسرائيلي سيفقد، في السنوات القليلة المقبلة، العديد من المكتسبات الأساسية التي حققها في العقدين الأخيرين، على الرغم من أن حصيلة العام 2024 الاقتصادية جاءت أقل سوءا مما كان متوقعا لها، لكن هذا ليس نهاية المطاف. وتأتي هذه التحذيرات في وقت ما زالت فيه الحكومة الإسرائيلية تتخبط في بلورة الصيغة النهائية لميزانية العام الجديد 2025، رغم أن الكنيست أقرها بالقراءة الأولى، لكن قد تجري عليها تعديلات بسبب كثرة التقلبات الاقتصادية، وأيضا استمرار الحرب، وتضخّم فاتورتها العسكرية والمدنية.
"في الوقت الذي يعبر فيه كثيرون جداً عن قلق عميق من تآكل القيم الديمقراطية في إسرائيل، أرى من الضروري التذكير بالحقيقة المركزية التالية والتأكيد عليها: لا بديل عن الديمقراطية الإسرائيلية" ـ هذا ما اختتم به رئيس دولة إسرائيل، إسحق هرتسوغ، تعقيبه على النتائج الأبرز التي حملها تقرير "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية لسنة 2024"، الذي قدّمه إليه في "مقر رؤساء إسرائيل" في مدينة القدس، يوم 17 كانون الأول الماضي، وفد رسمي عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" ضمّ كلاً من رئيس المعهد، يوحنان بلسنر، والبروفيسور تمار هيرمان، مديرة "مركز فيطربي لدراسة الرأي العام والسياسات" التابع للمعهد.
أصدرت منظمة "عنوان العامل"، الناشطة لمواجهة التحديات والمخاطر التي يقف أمامها العمال في إسرائيل، تقريرها حول حوادث العمل خلال العام 2024، وخصائص هذه الحوادث التي جاءت في عام استثنائي بسبب الحرب المتواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وفي العنوان العريض جاء في التقرير أن 69 عاملاً فقدوا حياتهم في حوادث عمل خلال العام 2024، منهم 37 عاملاً في قطاع البناء، وهو ما يمثل 54% من إجمالي الضحايا.
أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه تم عرض معطيات مقلقة أمامها بشأن استخدام وتعاطي، وحتى إدمان، الكحول والمخدرات بين طلاب المدارس. فخلال جلسة مشتركة للجنة التربية والتعليم ولجنة مكافحة استعمال السموم والكحول، التابعتين للكنيست، تبيّن أن واحداً من كل عشرة طلاب في صفوف الخوامس (المرحلة الابتدائية) حتى الثواني عشر قد شرب الكحول لدرجة الثمل في الشهر الذي سبق الجلسة، فيما ينعدم وجود أية جهة تنسيقية عليا تتابع وتشرف على قضية الحد من الإدمان.
من المتوقع أن يقدّم الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقاته الداخلية المتعلقة بهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي كشف عن إخفاقات كبيرة على صعيد الاستخبارات، والاستعدادات الوقائية، والأداء العملياتي أثناء التعامل مع الهجوم. وتهدف التحقيقات إلى تحديد الثغرات ونقاط القصور في القيادة العسكرية. استغرقت هذه التحقيقات حوالى عام كامل، حيث بدأت في كانون الثاني 2024 ومن المقرر تقديمها إلى المستوى السياسي، ممثلاً بوزير الدفاع، في كانون الثاني 2025.
في ما يلي عرض لبعض النتائج التي تسربت إلى العلن قبل الإعلان الرسمي عن التقرير النهائي. كما سنناقش أهمية هذه التحقيقات بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي كمؤسسة، وتأثيراتها على المجتمع الإسرائيلي بشكل أوسع.
مع نهاية الشهر الجاري، كانون الأول، يكون قد مرّ على حكومة بنيامين نتنياهو عامان كاملان، وسط ثبات الحكومة، الأكثر تطرفا على مدى أكثر من 76 عاما، والتي تضم عددا من الوزراء من التيار الكهاني الأشد تطرفا، وليس فقط من كتلتي هذا التيار، بل أيضا من الليكود؛ وهذا ينعكس على سياسات الحكومة، وليس فقط تلك التي نشهدها في أشهر الحرب الـ 15 الأخيرة. وفي المقابل، هناك معارضة لا تطرح أي بديل سياسي جوهري، سوى في بعض الشؤون الإسرائيلية الداخلية. وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي، منذ ما بعد الانتخابات البرلمانية وحتى الآن، تشير إلى خسارة الفريق الحاكم الأغلبية المطلقة، فإن هذه الحكومة من أكثر الحكومات ثباتا، رغم ما يظهر فيها من أزمات، وقد تستمر الحكومة عامين آخرين، أي حتى نهاية الولاية القانونية.
الصفحة 7 من 334
