المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يشكّل مشروع القانون الرامي الى فرض ضريبة بنسبة 80 بالمائة على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في إسرائيل تحولاً بنيوياً في طبيعة النظام السياسي، حيث أنه يُستخدم كأداة لمعاقبة منظمات المجتمع المدني، وخاصة الحقوقية واليسارية والمناهضة للإحتلال، وتجفيف مصادر تمويلها. ومشروع القانون يعكس توجّهاً سلطوياً لتقليص الحريات، وإعادة هندسة الفضاء المدني وفقاً لمعايير الولاء السياسي. تقدم هذه المقالة قراءة في مشروع القانون هذا وتداعياته المختلفة.
شهدت وتيرة التسليح في المجتمع الإسرائيلي تصاعداً ملحوظاً عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لا سيما في أوساط المستوطنين في الضفة الغربية. كما أن ذلك ليس حكراً على المؤسسات الأمنية، كوزارة الأمن القومي أو الجيش الإسرائيلي فقط، بل ثمّة دعم مباشر من منظمات صهيونية فاعلة في الولايات المتحدة وأوروبا. وفي هذا السياق، تحوّلت وحدات / فرق التأهب المنتشرة في عشرات المستوطنات إلى ركن مركزي في المشهد الأمني الاستيطاني، إذ أنها تخضع لتدريبات قتالية، وتُجهَّز بأسلحة متقدمة، وكان آخرها بنادق قنص دقيقة من طراز جلبوع “DMR” ، فضلاً عن أجهزة اتصال ومراقبة ليلية.
تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على فرق التأهب وأنواع الأسلحة التي يتلقّاها المستوطنون، والدوافع الكامنة وراء هذا الاتجاه، إضافةً إلى أبرز جمعية داعمة لهذا المسار، وكذلك الشركات والمؤسسات التي تتولى مسؤولية تدريب فرق التأهب.
ما زال الخلاف في المنظومة السياسية الإسرائيلية قائماً وحادّاً بشأن إقامة لجنة تحقيق رسمية حول أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقد عاد ليشتعل مرة أخرى في جلسة أخيرة للجنة رقابة الدولة في الكنيست، والتي انعقدت "للاستماع إلى تقرير مراقب الدولة حول أنشطة مكتبه بما يخص حرب السيوف الحديدية"، كما جاء في بيانها.
تحدث رئيس اللجنة عضو الكنيست ميكي ليفي ("يوجد مستقبل") في بداية الجلسة عن "توقعات الجمهور العريض" لإقامة لجنة تحقيق رسمية، فقال: "إن معظم مواطني دولة إسرائيل يطالبون بتلقي إجابات وهم يستحقون الحصول عليها. ولكن أكثر من ذلك، هم يطالبون بمحاسبة المسؤولين". وعن وجهة نظره الشخصية قال: "في ضوء الكارثة الكبيرة التي حلت بنا في ذلك السبت الأسود فإن الحرب الطويلة التي ما زلنا في خضمها، وتداعيات هذه الأحداث على مواطني دولة إسرائيل، لا يمكنها أن تمر من دون إجراء تحقيق جدي، مباشر وصارم. وإن الأداة الوحيدة لتحقيق هذه الأهداف هي لجنة تحقيق رسمية".
قالت تقديرات اقتصادية إسرائيلية، في الأسبوع الماضي، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع نطاق الحرب على قطاع غزة، واستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط، سيُكلف الخزينة العامة ما بين 15 مليار إلى 25 مليار شيكل (4.2 مليار إلى 7 مليارات دولار)، وهذا فقط للفترة القريبة، وهناك من حددها بثلاثة أشهر، وهذه التقديرات لا تشمل النية بإعادة احتلال قطاع غزة، ومكوث الجيش فيه فترة غير محددة. وهذا ما سيتطلب إعادة فتح ميزانية العام الجاري 2025، ولربما اتخاذ قرارات بزيادة ضرائب، وزيادة العجز في الموازنة العامة، وكل هذا يثير قلق أوساط اقتصادية بشأن النمو الاقتصادي، الذي قد يتضرر بقدر أكبر.
تُعد شركة "خط أنابيب أوروبا- آسيا المحدودة" واحدة من أبرز شركات البنية التحتية في إسرائيل وتدير خط أنابيب يبلغ طوله 254 كم يمتد من إيلات (يربط مع الخليج وآسيا) حتى عسقلان (يربط مع أوروبا) - ومن هنا اسمها شركة خط أنابيب أوروبا-آسيا المحدودة.
تم إنشاء خط الأنابيب "إيلات- عسقلان" العام 1968 كمشروع مشترك بنسبة 50/50 بين إسرائيل وإيران، بهدف نقل النفط الإيراني من الخليج إلى البحر المتوسط، ومنه إلى أوروبا، كبديل استراتيجي لقناة السويس. هذا التعاون كان قائماً في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. لكن بعد الثورة الإسلامية في إيران العام 1979 وقطع العلاقات الدبلوماسية، توقفت إيران عن استخدام الخط، واستولت إسرائيل على حصة إيران في المشروع. لاحقاً، رفعت إيران دعوى قضائية ضد إسرائيل، وكسبتها في العام 2016، حين حكمت محكمة فيدرالية سويسرية لصالح إيران بمبلغ 1.1 مليار دولار زائد الفوائد، كتعويض.
منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وما أعقبه من حرب إبادة على قطاع غزة، شهدت إسرائيل نشوء موجة جديدة من الحركات الاجتماعية، اتخذت طابعاً سياسياً وأمنياً متزايداً، وانخرطت في قضايا الأمن، والاستيطان، وإعادة تعريف العلاقة مع الفلسطينيين. ومن بين هذه الحركات، برزت "حركة جيل النصر" بوصفها إحدى أبرز التعبيرات عن هذا التحوّل، لا سيما في أوساط جنود جيش الاحتياط. وقد لعبت هذه الحركة دوراً ملحوظاً في تعزيز الدعوات إلى الانتظام في صفوف الاحتياط، والتعبئة للحرب.
الصفحة 6 من 346
