في 25 آب الفائت، بدأت سبع مستشفيات إسرائيلية إضرابا مفتوحاً وانتقلت إلى وضع طوارئ وتوقفت عن استقبال مرضى جدد باستثناء الحالات الحرجة جدا. واستمر الاضراب حوالي 10 أيام قبل أن ينتهي يوم 5 أيلول بعد جولة لقاءات بين مديري المستشفيات ووزارتي المالية والصحة. وعكس الإضراب عمق الأزمة المالية التي تعاني منها هذه المستشفيات، بالإضافة إلى الخلافات السياسية المتعلقة بتنفيذ وعود كانت الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو قد وعدت بها. ففي وقت سابق من شهر كانون الثاني من هذا العام، تم توقيع اتفاق ما بين هذه المستشفيات ووزارة الصحة الإسرائيلية إبان عهد حكومة نتنياهو. بموجب هذا الاتفاق، وعدت الحكومة بأن تنقذ المستشفيات من أزمتها المالية المستفحلة من خلال منحها حوالي 960 مليون شيكل على دفعات شهرية. حتى إعلان الإضراب، تم تحويل حوالي 300 مليون شيكل فقط، ثم توقف الدعم المالي في بداية شهر تموز مع تغير الحكومة الإسرائيلية.يوري يلون، المستشفيات الجماهيرية تصعد الإضراب: الملايين الموعودة لم يتم تحويلها، يسرائيل هيوم، 27 آب 2021. أنظر الرابط التالي: https://bit.ly/3h1wB6P
- تقارير، وثائق، تغطيات خاصة
- الزيارات: 223
- برهوم جرايسي
أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، في نهاية الأسبوع الماضي، بالقراءة الأولى، مشروع الميزانية العامة، للعامين الجاري 2021 والمقبل 2022، ورافق مشروع الميزانية 5 قوانين أخرى ذات صلة، أبرزها ما يسمى "قانون التسويات" الاقتصادية. وعلى الرغم من أن تمرير الميزانية بالقراءة الأولى ليس نهاية المطاف، وأن الضغوط ستتعاظم عند اعداد الميزانية لإقرارها نهائيا في مطلع تشرين الثاني، إلا أن "الهدوء" الواضح في الائتلاف هو مؤشر لاحتمال كبير لإقرار الميزانية العامة نهائيا بدون أزمات، وهذا مؤشر ثبات للحكومة في المدى المنظور.
