المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةفي نطاق أعمال "مؤتمر هرتسليا السنوي الـ14 حول ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي" الذي عقد في أيار 2014، نوقشت ورقة عمل أعدها أستاذ العلوم السياسية البروفسور دافيد نحمياس، حول النشاطات والاعتداءات التي دأبت على ارتكابها في السنوات الأخيرة مجموعات من عناصر اليمين الإسرائيلي والمستوطنين اليهود تعمل تحت اسم "تدفيع الثمن"، ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وضد أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 أو داخل "الخط الأخضر"، وما يترتب عليها من انعكاسات وتداعيات سلبية تضر بصورة ومصالح إسرائيل. وأوصت الورقة الجهات المنظمة لمؤتمر هرتسليا بمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالإعلان عن المجموعة التي تقف وراء أعمال ونشاطات "تدفيع الثمن" كمنظمة إرهابية يهودية ينبغي ملاحقة ومعاقبة عناصرها بموجب ما تنص عليه القوانين الإسرائيلية.
أثارت الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبها المستوطنون في قرية دوما الفلسطينية (قرب نابلس) حين أقدموا، فجر يوم الجمعة الأخير (31 تموز)، على إحراق منزلين فلسطينيين بالزجاجات الحارقة والمواد سريعة الاشتعال مما أدى إلى استشهاد الطفل الرضيع علي سعد دوابشة حرقاً وإصابة آخرين من أفراد عائلته بحروق بالغة ـ أثارت جملة من الأسئلة التي تضع السلطات الإسرائيلية الرسمية المختلفة، السياسية والأمنية ـ العسكرية (الاحتلالية) والقضائية، وجها لوجه أمام الأخطار الجسيمة المترتبة على تعامل هذه السلطات المختلفة مع عصابات المستوطنين الإرهابية وجرائمها، ليس على أبناء الشعب الفلسطيني العزل في مدنهم وقراهم في الضفة الغربية فحسب، بل أيضاً على مجمل المشروع الاحتلالي ـ الاستيطاني الإسرائيلي أولا، ثم على المجتمع الإسرائيلي في داخل الدولة تالياً.
اختتم الكنيست في الأسبوع الماضي دورته الصيفية، وهي الدورة البرلمانية الأولى بعد الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في منتصف آذار الماضي. وكان من الطبيعي أن ينجح نتنياهو في انهاء الدورة الصيفية من دون أزمة حكومية، في ائتلاف لم يمر عليه 11 أسبوعا حتى انتهاء الدورة. إلا أن هذه الحكومة تنتظرها عواصف تهدد ثباتها، رغم أن اليمين المتطرف يثبت أقدامه أكثر في الحلبة السياسية وفي الشارع الإسرائيلي ككل. وفي المقابل فإن اليسار الصهيوني المتمثل بحركة ميرتس، بات يبحث عن خشبة إنقاذ تضمن بقاءه في الكنيست في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي قد تفاجئ في موعدها المبكر في حال لم تصمد الحكومة أمام العواصف المتوقعة.
تدل معظم المؤشرات التي توفرّت حتى ساعة إعداد هذا التقرير (أمس الاثنين) على أن الحكومة الإسرائيلية لن تغيّر من تعاملها مع الجماعات اليهودية اليمينية المتطرفة الإرهابية التي نفذت الاعتداء في قرية دوما الفلسطينية، ليلة الخميس – الجمعة الماضية، والذي أدى إلى استشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة حرقا، وإلى إصابة والديه وشقيقه الطفل بجروح حرجة.
يباشر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الأيام المقبلة حملة إعلامية لإقناع الجالية اليهودية الأميركية بمعارضة الاتفاق الموقع بين الدول الكبرى الست (مجموعة الدول 5+1) وإيران حول البرنامج النووي الإيراني.
ووفقاً لمعلومات ذكرتها وسائل إعلام يهودية أميركية في نهاية الأسبوع الفائت، فإن نتنياهو سيخاطب اليهود الأميركيين مباشرة من خلال رسالة ستُنشر في جميع الوسائل بما في ذلك ورقياً في الكنس وإلكترونياً عبر الهواتف الخليوية. كما سيشارك رئيس الحكومة عبر نظام الاتصال المرئي في اجتماع خاص يعقده مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية الأميركية.
"لجنة تعيين القضاة" في إسرائيل هي إحدى الجبهات الرئيسة في المعركة المتواصلة على صورة ما يسمى "الجهاز القضائي في إسرائيل"، أي السلطة القضائية، بما يشمل من محاكم مختلفة الدرجات والمستويات والصلاحيات في مقدمتها وعلى رأسها المحكمة العليا، وخاصة حينما تمارس مهامها القضائية بصفة "محكمة العدل العليا" (التي تبحث وتبتّ في كل ما يتصل بالقضايا الدستورية وما يدور في صلبها من حقوق وحريات أساسية)، وليس مجرد هيئة استئناف أخرى (وأخيرة) على ما يصدر من قرارات حكم قضائية عن ما دونها من محاكم.
الصفحة 317 من 334
