بتاريخ 20 نيسان 2022، تزعم إيتمار بن غفير، عضو الكنيست اليميني المتطرف، مسيرة أعلام للمستوطنين كان من المفترض أن تمر في منطقة باب العامود قبل أن تمنعها الشرطة الإسرائيلية. فالأجواء المشحونة التي سادت القدس منذ بداية شهر رمضان، والتخوف من تدحرج الأمور إلى مواجهة عسكرية مع القطاع، بالإضافة إلى ضغوط إقليمية ودولية، دفعت نفتالي بينيت، رئيس الحكومة الإسرائيلية، وبعد أن تشاور مع المستويات الأمنية، إلى منع هذه المسيرة. هذه الواقعة تضاف إلى سلسلة طويلة من التصرفات التي يقوم بها بن غفير منذ نجاح حزبه، "قوة يهودية"، بالحصول على مقعد يتيم في الكنيست في آذار 2021 بعد تحالفه مع حزبين استيطانيين آخرين. مثلا، في 19 تشرين الأول 2021، تعارك بن غفير بالأيدي مع النائب العربي في الكنيست أيمن عودة بعد أن رفض الأول استضافة القواسمي وهو أسير مضرب عن الطعام في مشفى إسرائيلي.The times of Israel, “Ayman Odeh, Itamar Ben Gvir clash at hospital by Palestinian prisoner’s bed”, in The Times of Israel, 19 Oct 2021. See: https://bit.ly/3EFgFBK. وفي 22 كانون الأول 2021، سحب بن غفير مسدسه على حارس أمن داخل مدينة تل أبيب فقط لأنه من أصول عربية.Stuart Winer, “Far-right MK Ben Gvir pulls gun on Arab security guards in clash over parking”, in The Times of Israel, 22 Dec 2021. See: https://bit.ly/3EEwtVB. وقد أقام بن غفير مكتبا ميدانيا له في حي الشيخ جراح، مرة في نيسان 2021 ومرة أخرى في شباط 2022، الأمر الذي دفع المشاحنات ما بين الفلسطينيين المهددين بالإخلاء والجماعات الاستيطانية إلى مستويات أعلى. هذه المقالة تستعرض بروفايل إيتمار بن غفير، وحزبه اليميني "قوة يهودية"، والذي يعتبر حزبا فاشيا، ويتموضع في أقصى اليمين المتطرف داخل تيار الصهيونية الدينية الاستيطاني، ويتباهى جهارا بمواقفه المعادية والعنيفة لكل ما هو عربي ومطالبته الدائمة بحل الدولة الواحدة التي لا مكان فيها لأي كينونة سياسية فلسطينية خصوصا داخل الضفة الغربية، واهتمامه الخاص بمنطقة الحرم القدسي الشريف باعتبارها "جبل الهيكل" الذي منه يبدأ الخلاص اليهودي.
- تقارير، وثائق، تغطيات خاصة
- الزيارات: 171
- هشام نفاع
تتهم عدة تقارير الحكومة الإسرائيلية بعدم تطبيق التزاماتها وقراراتها المتعلّقة بمواجهة المخاطر المترتبة على تغيّر المناخ. مثلا، نشر موقع التحقيقات الصحافية المستقل "شكوف"، مؤخراً، سلسلة مقالات وتقارير تركّز على الدور السلبي الذي تلعبه وزارة المالية في هذا الشأن.
يشرح الموقع التقاعس الحكومي ويقول إنه بينما تعلن وزارة حماية البيئة هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 27% بحلول العام 2030، وإعادة ضبطها بحلول العام 2050 - وعلى الرغم من أن هذا الهدف لا يفي بالمتطلبات العالمية المتعارف عليها لخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول العام 2030 - فإن وزارة المالية عارضت حتى هذا الهدف المقلّص وتعرقله. وينضم هذا أيضاً إلى اعتراض وزارة المالية على تمكين وزارة حماية البيئة من وضع خطة قومية لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة كل خمس سنوات، وهذا فضلاً عن الاعتراض على بند يطالب جميع الوزارات الحكومية والسلطات العامة بتحضير خطط للتهيّؤ لأزمة المناخ.
