.. في محطة الحرياه لمعالجة النفايات الصلبة قرب تل أبيب.

 إن منظر أكوام الطوب والإسمنت والحديد الصدئ المُلوّى والخشب الذي تفتتت أطرافه، التي تتناثر وسط فضاءات المنظر الطبيعي الوعري، لا بد أنه قد جرح أعين كثيرين وكثيرات. حيثما توجّه المرء يصطدم به، وخصوصاً فيما تبقى من أحزمة خضراء ضيقة حول البلدات العربية الفلسطينية في إسرائيل، التي تتلوث على نحو معتاد بمخلفات البناء أو ما يعرف بالنفايات الصلبة؛ هذه البلدات التي ضاقت مساحاتها بفعل وصول التوسع العمراني الى نهايات حدوده التي يرسمها قانون التخطيط والبناء، والتي انسدّ أفقها بسبب عمليات مصادرة الأراضي المتتالية، والسيطرة على الأراضي العامة وحجبها بمعظمها الساحق عن المواطنين العرب.

والمسألة لا تنحصر في سلوكيات ضارّة يقوم بها أفراد بل يرتبط بالسياسات العامة والحكومية. وفي مركزها عدم تنفيذ الإجراءات اللازمة، أو حتى عدم وضع إجراءات كافية، لمنع التلوث بهذا النوع من النفايات. وفي استعراض للسنوات السابقة: في العام 2003، أمرت الحكومة الإسرائيلية وزارة حماية البيئة والوزارات الحكومية الأخرى بتنظيم مسألة معالجة نفايات البناء في جميع أنحاء إسرائيل "من أجل تغيير الوضع الحالي، وإنشاء عملية خاضعة لإشراف يتم فيها إعادة تدوير معظم نفايات المباني، ونقل النفايات المتبقية إلى مدافن النفايات المنظمة"، كما جاء في تقرير مراقب الدولة السنوي هذا العام.

يعتبر قطاع البناء في إسرائيل من أكبر القطاعات وأهمها في الاقتصاد. نفايات البناء هذه تنتج من بقايا المواد المستخدمة في عمليات البناء الجديد، وتجديد المباني القائمة وتطوير البنى التحتية، أو نتيجة لهدم مبان وبنى تحتية تم الاستغناء عنها. ووفقاً للجهات المهنية المختصة، تتألف مخلفات البناء من مواد مختلفة مثل: الطوب والباطون والأسفلت والقطران ومنتجاته والبلاط والسيراميك والجبص والزجاج وما شابه. هذه المواد في الغالب خاملة، أي مواد لا تتفاعل مع العمليات الكيميائية، لكن هذا لا يقلل من ضررها فبعضها خطير وسام وقابل للاشتعال. معالجة مخلفات البناء، بموجب القانون، يجب أن تتم بواسطة نقلها إلى موقع مرخص، حيث يتم هناك طمرها أو إعادة تدويرها إلى مواد بناء مجدّدة. وفقاً لتقديرات وزارات حكومية ذات صلة فإن حوالي ثلث نفايات المباني لا تتم معالجتها وفقاً للقانون، بل يتم التخلص منها في مناطق مكشوفة بثمن مراكمة المكاره والأضرار البيئية.

الفقراء والأكثر ضعفاً هم المتضررون بشكل غير متناسب

المشكلة ليست محليّة للدول بحد ذاتها فحسب، بل تتناولها أعلى الهيئات الأممية. مثلا، موضوع الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الصلبة احتلّ الفصل 21 من "جدول أعمال القرن 21" الخاص بالأمم المتحدة، وذلك استجابة للفقرة 3 من الجزء الأول من قرار الجمعية العامة 44/228 والتي أكدت فيها الجمعية وجوب قيام المؤتمر بالعمل على وضع استراتيجيات وتدابير من أجل وقف آثار التدهور البيئي وعكس مسار هذا التدهور. وتقول منشورات الهيئة الأممية إنه يجب أن تتجاوز الإدارة السليمة بيئيا للنفايات مجرد التخلص الآمن من النفايات المتولدة أو تدويرها، وذلك بأن تسعى إلى معالجة جذور المشكلة بالعمل على تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك التي لا يمكن تحمّلها. ويفترض ان ينطوي ذلك على تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة لدورة الحياة، مما يتيح فرصة فريدة للتوفيق بين التنمية وحماية البيئة.

يقول تقرير أصدره البنك الدولي في أيلول 2018 إن إدارة النفايات الصلبة هي قضية عالمية مهمة لكل شخص في العالم. ومع إلقاء أو حرق أكثر من 90% من النفايات في الخلاء في البلدان المنخفضة الدخل، فإن الفقراء والأكثر ضعفاً هم المتضررون بشكل غير متناسب. وفي السنوات الأخيرة، دفنت الانهيارات الأرضية لمقالب النفايات المنازل والمواطنين تحت أكوام النفايات. والأشد فقراً هم من يعيشون في أغلب الأحيان بالقرب من مقالب النفايات ويزودون نظام إعادة التدوير في مدينتهم من خلال جمع النفايات، مما يجعلهم عرضة لمضاعفات صحية خطيرة.

ومن المخاطر الكبيرة المرتبطة بهذه المسألة هي تلك الخاصة بغازات الدفيئة. كما هو معروف، فإن غازات الدفيئة الناتجة عن النفايات تعتبر من العوامل الرئيسة في تغير المناخ. ففي العام 2016، تم توليد 5% من الانبعاثات العالمية من إدارة النفايات الصلبة، باستثناء النقل. بدون إدخال تحسينات على هذا القطاع، من المرجح أن تزيد الانبعاثات الغازيّة المرتبطة بالنفايات الصلبة إلى 2.6 مليار طن بحلول العام 2050. وسيساعد تحسين إدارة النفايات المدن على أن تكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة حالات المناخ المتطرفة التي تتسبب بالفيضانات وتدمير البنية التحتية ونزوح التجمعات المأهولة وفقدان سبل العيش. هذا بينما تشير أبحاث مختلفة إلى أن الاستثمار في الإدارة المستدامة للنفايات يمكن أن يؤدي إلى مكاسب في رأس المال البيئي والاجتماعي والبشري.

ثلث نفايات البناء يتم التخلص منها في المناطق المفتوحة

تقرير الرقابة الإسرائيلي أشار إلى أنه في مجال حماية البيئة، فيما يتعلق بجودة حياة جميع سكان البلاد، تم فحص موضوع التعامل مع نفايات البناء المتكوّنة من بقايا المواد المستخدمة في البناء الجديد، وتجديد المباني القائمة وتطوير البنية التحتية، أو بسبب هدم مبان ومنشآت في البنية التحتية. وفقاً لتقديرات وزارة حماية البيئة، حوالي ثلث نفايات البناء لا يعالج بموجب القانون، ويتم التخلص منها في المناطق المفتوحة.

تبيّن نتائج الرقابة أنّه لم يبلوَر بعد حلّ أمثل لظاهرة إلقاء نفايات البناء في المناطق المفتوحة: في العام 2011، قدرت وزارة حماية البيئة أنّه بحلول ذلك الوقت تم إلقاء أكثر من 100 مليون طن من نفايات البناء في المناطق المفتوحة، وبلغت تكلفة معالجتها للاقتصاد أكثر من 5 مليارات شيكل. ومنذ ذلك الحين، ألقيت في المناطق المفتوحة 2-3 ملايين طنّ من نفايات البناء. بيّنت الرقابة أنه لم يتم تنفيذ أي خطوات رئيسة يمكن أن تسهم في تعزيز إعادة تدوير نفايات البناء، وتحويلها من مصدر إزعاج إلى مورد اقتصادي من شأنه أن يوفّر للاقتصاد مئات ملايين الشواكل سنويّاً.
وعلى الرغم من أنه كانت هناك في السنوات الأخيرة زيادة في نسبة نفايات البناء المعاد تدويرها في إسرائيل، إلّا إنّ هذه النسبة (حوالي 55%) أقل بكثير من النسبة في دول الاتّحاد الأوروبّي، التي يصل بعضها إلى إعادة التدوير بنسبة 100%.

في تشرين الثاني 2018 أقرّ الكنيست بالقراءة الأولى التعديل في قانون المحافظة على النظافة (إزالة وتنظيم مخلفات البناء). وعرّف القانون مخلفات البناء على أنها مواد البناء وما تبقى منها أو المواد التي تُستخدم في إطار أعمال البناء والترميم بما فيه التراب ومخلفات هدم العمارات. بموجب القانون، يجب على كل صاحب ترخيص للبناء والترميم التوجه إلى السلطة المحلية لتنظيم إزالة مخلفات ونفايات البناء والترميم. فالسلطة المحلية هي المسؤولة عن تنظيم إزالة نفايات البناء. وهي تشمل مواد البناء وما تبقى منها أو المواد التي تُستخدم في إطار أعمال البناء بما في ذلك التراب ومخلفات هدم العمارات.

قد تشمل هذه النفايات مختلف المواد الخطرة. ويفرض تعديل سابق لقانون المحافظة على النظافة (تنظيم نفايات البناء) 1984 على السلطة المحليّة مسؤولية إزالة مخلفات البناء: تنظيم علاج مخلفات البناء مثلها مثل المخلفات المنزلية من ناحية وجباية رسوم دفع من المستهلك من ناحية أخرى. ويشدِّد القانون العقاب على من يرمي مخلفات البناء في غير المواقع القانونية.

التقرير الرسمي يشير الى قصور في معالجة هذه المسألة البيئية الخطيرة، ويصل الى استنتاج بأنه لا يوجد في نشاطات الإنفاذ التي تقوم بها وزارة حماية البيئة ما من شأنه أن يقلل، إلى حد كبير، من نطاق ظاهرة التخلّص من نفايات البناء بشكل غير قانوني. ويجب على وزارة حماية البيئة بالتعاون مع الجهات الحكوميّة الأخرى ذات الصلة بالموضوع، أن تعمل على تنظيم مجال نفايات البناء، وأن تحدّد مسؤوليّات واضحة لكلّ من الأطراف التي تتعامل مع الموضوع- منتج النفايات والسلطة المحلية والمرافق النهائية لمعالجة النفايات. ويوصي التقرير بأن يعمل جميع المسؤولين الحكوميين المعنيين، بقيادة وزارة حماية البيئة، معاً، في إطار رؤية شاملة لمجال استهلاك مواد البناء المعاد تدويرها، لإزالة المعيقات التي تحول دون إعادة تدوير واستخدام نفايات البناء.

كذلك يجب على وزارة حماية البيئة تعزيز أنشطة إنفاذ القانون التي تقوم بها بنفسها، وفي الوقت نفسه العمل، مع مختلف هيئات الدولة العاملة في مجال الإنفاذ في مجال مخالفات وجرائم نفايات البناء، لتعزيز التعاون معها. هذا من أجل زيادة الإنفاذ والقضاء على هذه الظاهرة التي لها آثار ليس على القضايا البيئية فحسب، بل أيضاً على الحفاظ على الأراضي العامة، قوانين التخطيط والبناء ومواضيع اقتصادية أخرى.

الحكومة أصدرت تعليمات لوزارات لكنها لم تكمل المهمة

يقول التقرير الرسمي إنه في الأشهر من كانون الثاني 2020 إلى تشرين الأول 2020، فحص مكتب المراقب جوانب معالجة مخلفات البناء. تم إجراء التفتيش في وزارة البيئة. وأجريت عمليات تفتيش واستفسارات بشأن الإنجاز في "مديرية أراضي إسرائيل" ووزارة الطاقة، وهيئة الشركات الحكومية، وإدارة التخطيط في وزارة الداخلية، وسلطة حماية الطبيعة وسلطة الحدائق.

ركز التحقيق على تنظيم معالجة مخلفات البناء، والبيانات المتوفرة حول هذا الموضوع والتي يجب استخدامها كمداخل لاتخاذ القرارات، وإعادة تدوير مخلفات البناء، وأنشطة إنفاذ القانون ضد المخالفين في مجال مخلفات البناء، والتي تنفذها وزارة الإسكان، النيابة العامة بالتعاون مع شرطة إسرائيل وجهات أخرى. تحدث التقرير ايضا عن تنظيم معالجة مخلفات البناء وأشار الى أنه منذ العام 2003، أصدرت الحكومة تعليمات إلى وزارة البنى التحتية لتنظيم هذا الموضوع، لكنها لم تكمل المهمة بعد، ولم يكتمل مشروعا قانون بشأن المسألة ليصبحا قانونين.

بخصوص تقدير مخلفات البناء، على الرغم من أن وزارة العدل قد عممت بياناً منذ العام 2016 يوجه لجان التخطيط والبناء المحلية فيما يتعلق بفرض رسوم على من قام بنشاطات بناء ولم يهتم بإزالة نفايات، إلا أنه في الواقع لا يوجد توحيد لإنفاذ الإجراءات: في بعض السلطات المحلية على سبيل المثال، 20 طناً من النفايات لكل 100 متر مربع من البناء السكني، بينما ظلّت السلطات المحلية الأخرى تعمل في كانون الأول 2020 وفقاً لمفتاح عام 2002، أي 10 أطنان من النفايات لكل 100 متر مربع من البناء السكني، والمفتاح الذي تبنته الوزارة العام 2016 يستند إلى دراسة نشرت قبل 16 عاما، في العام 2004، ذكرت أن النموذج تم تطويره بناء على عينة من عشرة مشاريع فقط، وأنه يحتاج إلى تأكيد وتعزيز.

كذلك لم يكتمل بناء نظام معلومات محوسب لاستخدام مواقع معالجة نفايات البناء، الذي أوصى به مراقب الدولة في العام 2013، وفي تشرين الثاني 2020. أما التوصيات لتشجيع استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، فقد قدمت أطراف مختلفة على مر السنين توصيات مفصلة فيما يتعلق بالتشجيع على استخدام مواد البناء تلك وكيفية القيام بذلك، ولكن بالنسبة لمعظمها لم يتم اتخاذ أي قرار حتى بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ التوصية.

 

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

مؤتمر مدريد بعد 30 عاماً.. أبرز ما يمكن استخلاصه

 تُصادف هذا الشهر ذكرى مرور 30 عاماً على انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط (30/10- 1/11/1991) والذي شارك فيه بنيامين نتنياهو عندما كان يشغل منصب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي. ولا شك في أن العودة إليه وإلى ما تلاه من تطوّرات وصولاً إلى أيامنا الراهنة، من شأنها أن تُوضّح بعض ما يمكن وصفه بأنه ثوابت موقف إسرائيل حيال عملية التسوية التي ترمي إلى أن تحققها لقضية صراعها مع الفلسطينيين.

بيد أن هذه الوقفة تأتي، على وجه التحديد، في سياق نفض الغبار عن السردية الإسرائيلية الأكثر تداولاً لهذا المؤتمر من جهةٍ، وأيضاً من أجل تأصيل طرائق المقاربة والتأويل لما شهده المؤتمر من مُقدّمات ووقائع من جهةٍ ثانيةٍ.

ولعلّ أول ما يتعيّن التنويه به بهذا الصدد هو حقيقة أن إسرائيل أرغمت على المشاركة في هذا المؤتمر في حينه، بعد أن هدّد الرئيس الأميركي في ذلك الوقت جورج بوش الأب رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك إسحق شامير بعدم منحه ضمانات لازمة لقروض طلبتها حكومته، ما يعني أن هذا الأخير كان رافضاً لعقده أصلاً. في الوقت نفسه يتعيّن أن نتوقف ولو بإيجاز أمام ما يلي: بدايةً نجمت معارضة إسرائيل لعقد مؤتمر دوليّ للسلام، كما يؤكد مقربون من شامير، عن حقيقة أن فكرة المؤتمر الدولي كانت فكرة عربيّة بالأساس، يُراد منها أن يُصار إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 والذي، وفقاً لقراءة إسرائيل، يتحدث عن الانسحاب من أراضٍ محتلة (منذ العام 1967)، وحدود آمنة ومعترف بها، وحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

للمزيد
"نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي في حالة يرثى لها، ويتزايد الضغط على الأطباء ليصبحوا عمال إنتاج مطيعين". (الصورة أرشيفية من مستشفى إيخيلوف، عن "فلاش 90")

عن حال الأطباء في إسرائيل.. المشكلة غير كامنة في المناوبات فقط!

باتت احتجاجات الأطباء في إسرائيل طقساً سنوياً تقريباً. كل احتجاج ومطالبه: تقصير ساعات العمل (مناوبات)، تغيير ظروف العمل، زيادة الأجور وما إلى ذلك. لكن جميع الاحتجاجات ذات قاسم مشترك واحد: الاستنزاف المهني.

يُعرَّف التآكل بأنه حالة من الإرهاق العقلي، والذي ينتج عن الإجهاد المستمر الناتج عن الشغل المهني. ويعاني العديدون من الإرهاق المهني في عالمنا، لكنه يشتدّ بشكل خاص بين أصحاب المهن التي تقوم على مُثُل الإيثار والتضحية الشخصية، مثل الطب. ولا يقتصر استنزاف الأطباء على إسرائيل وحدها. إنه يتفاقم في جميع أنحاء العالم الغربي، ويهدّد استقرار الأنظمة الصحية حتى في الفترات التي يتم فيها إصلاحها.

للمزيد
الأرشيفات الإسرائيلية: مستودع المسكوت عنه.

معهد إسرائيلي: الرقابة على الأرشيفات تُستخدم لتكريس الرواية الرسمية المشوّهة حول أسس الصراع!

حتى الآن، تقوم هيئة حكومية إسرائيلية مؤلفة من وزراء بدور يمكن وصفه بالرقيب الأعلى، وهي صاحبة القرار الأخير في تقرير مصير ملفات ووثائق أرشيفية، انتهت مدة التكتّم عليها وفقاً للقانون. ويقول تقرير جديد لمعهد "عكيفوت"، الذي ينشط ضد فرض "السريّة" على وثائق ومعلومات أرشيفية حان وقت كشفها، إنه تم تفويض لجنة وزارية خاصة، برئاسة وزير العدل، للمصادقة على قرارات أرشيف الدولة الرسمي بمنع الكشف عن المواد الأرشيفية التي انقضت "فترة تقييدها"، والتبرير: أسباب تتعلق بالأمن القومي أو العلاقات الخارجية.

للمزيد
الثلاثاء, أكتوبر 26, 2021

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية