وفد من الاتحاد أوروبي يطلع على الدمار الذي خلقته قوات الاحتلال في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية في السادس من الشهر الجاري. (عدسة: وفا)

نشرَ "ميتافيم- المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية" (Mitvim)- "مسارات"- ورقةً سياسات جديدة حول تحولات العلاقات بين إسرائيل وأوروبا (المتمثّلة في الاتحاد الأوروبيّ) منذُ الانتفاضةِ الفلسطينية الثانية في العام 2000، أعدها الباحث والسفير الإسرائيليّ السابق لدى الاتحاد الأوروبي دافيد فيلتسر، ويحاول فيها مناقشة العلاقات وتدهورها منذُ الانتفاضةِ الثانية، موضحاً أن القضيّة الفلسطينيّة في جانبها الدبلوماسيّ، والحلّ المتفقّ عليهِ نظرياً بينَ منظمة التحرير الفلسطينيّة وإسرائيل- "حل الدولتين واتفاقيّات أوسلو"- كان سبباً رئيسياً في احتدامِ العلاقات، حيثُ إسرائيل وتحت تأثير وهيمنةِ اليمين سياسياً، تعارض إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي المحتلّة، الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة.

وبرأيه يهدف الاتحاد الأوروبيّ إلى إتمام مشروع إقامة الدولة الفلسطينيّة، كما كانَ من واجبِ الدول المركزيّة الأوروبيّة الواقعة في غرب القارّة إتمام مشروع إقامة الدولة اليهوديّة، واصفاً ذلك بقوله "إن الالتزام الأوروبي بإقامة دولة فلسطينية ينبع من نفس الذنب الأوروبي التاريخي تجاه الشعب اليهودي. وهذا يعني، من وجهة نظر هؤلاء، أن دعم قيام دولة إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية، كتعويض جزئي للظلم الذي تعرض له الشعب اليهودي، أدى إلى ظلم شديد من جانب أوروبا تجاه الفلسطينيين. وأوروبا مطالبة الآن بإصلاح هذا الظلم أيضاً والعمل على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل". ومن جهةِ فيلتسر "يصعب استيعاب هذه النظرة للعالم في إسرائيل، ويراها البعض على أنها وجهة نظر مشوهة وحتى معادية للسامية، مما يزيد من العزلة والاحتكاك بين إسرائيل وأوروبا". بالتالي، وفقاً لفيلتسر، فإن هذا التصميم الأوروبيّ يمثّل "الحصن الأخير" لما يسمى بـ "الحلّ الدبلوماسيّ"، ويشكل مسبّباً لانحدار مستوى العلاقات بينَ الاتحاد الأوروبيّ وإسرائيل.

تباعد تدريجي في إثر "مشروع الدولة الفلسطينية"

حاولت إسرائيل أن تستفيد من الاتحاد الأوروبيّ في المجالات التقنيّة والاقتصاديّة وقطاعات مدنيّة أخرى، إلا أنها تحاول إبعاده أو تقليل تأثيره السياسيّ، على قراراتها المصيريّة المتعلقة بالأمن والحرب والاستيطان، كجُزء من استراتيجيّة يمينيّة منذُ حكومة مناحيم بيغن. وعلى سبيل المثال حينما أصدرت "المنظمة الاقتصاديّة الأوروبيّة" (EEC) "إعلان ڤينيسيا" في العام 1980 التي اعترف بحقّ الفلسطينيين بتقريرِ مصيرهم وفقاً للقرارات الدوليّة، وفي إثر ذلك، شنّ مناحيم بيغن، رئيس الحكومة السابق، هجوماً شديداً على أوروبا، ووصفَ منظمة التحرير الفلسطينيّة بأنها شبيهة "منظمة إس. إس النازيّة" وأن أوروبا "تغازلها" كما غازلت في السابق ألمانيا النازيّة. وهذا الحدث يمثّل الخط الذي تبنتهُ إسرائيل في التعاطي مع أوروبا في الناحيتين السياسيّة والأمنيّة.

من هُنا، حاولت إسرائيل رسم خريطة "الدول الصديقة" في الاتحادّ الأوروبيّ لمنعِ أية انتقادات أو قرارات تُعنى بسياسةِ إسرائيل، حيثُ أن اتخاذ القرارات يحتاج إلى "إجماع الدول الأعضاء" وبدون ذلك، لن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من الضغط على إسرائيل أو فرض العقوبات عليها، بشأن الاحتلال والاستيطان والحرب على غزّة وما إلى ذلك من انتهاكات القرارات الدوليّة سواء السياسيّة وغيرها من انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان. هكذا تعمل إسرائيل على الانفكاك من الاتحاد الأوروبي سياسياً، إلا أن بعض الدول الأوروبيّة تحاول دائماً إفشال مخططات إسرائيليّة من جهةٍ أخرى، حيثُ أن الدول التي تنتقد إسرائيل، تمنعها من تحقيق استفادة كاملة من الموارد والمساعدات الأوروبيّة، وأيضاً تمنعها من تمرير "قرارات وإعلانات" داعمة للسياسة التي تنتهجها إسرائيل راهناً.

على سبيل المثال ذكر فيلتسر أنه "منذ العام 2012، لم يُعقد مجلس الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر اجتماع القيادة العليا للطرفين على مستوى وزراء الخارجية"، مما يبيّن الأثر المتراكم للتوتّرات التي نتجت عن الرفض الاسرائيليّ المستمرّ للمقترحات الأوروبيّة الدبلوماسيّة، لوقفِ الاستيطان، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ويشير فيلتسر إلى أن انضمام مجموعة من دول وسط وشرق أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004، أثار في إسرائيل آمالاً في إحداث تغيير إيجابي في ميزان القوى الداخلي، وفعلاً ساهمَ هذا الانضمام في إضعاف الوسط الليبراليّ في أوروبا، ووضعها في كفّة اليمين المتحالف مع إسرائيل، كما ساهم في صعود يسار راديكالي يصفه بأنه "معاد لإسرائيل". وانعكست هذهِ التوجّهات في الاتحادّ الأوروبي المعادية للسياسات الإسرائيليّة، في الانقطاع الإسرائيلي بين المؤسسات والمنظمات الرسميّة، علماً أن الزيارة الاسرائيليّة الرسميّة الأخيرة لبروكسل في عام 1995. إلا أن إسرائيل تقترب مثلاً من بولندا وهنغاريا، وفق اتفاق دعمٍ متبادل؛ دعم مشروع إسرائيل في الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزّة، وفي المقابل إسرائيل توفّر شرعيّة للحكومتين ومواقفهما العنصريّة، اليمينيّة، المعادية للاتحادّ الأوروبي.

إذاً، يبيّن فيلتسر، في خلاصةٍ، أن إسرائيل تحت هيمنةِ اليمين سياسياً، تقصي أو تقلّل من حجم تأثير الاتحاد الأوروبي، ودائرةِ نفوذهِ، وتعمل على إبعادهِ في جميع ما يتعلّق بالصراع مع الفلسطينيين. ويلفت إلى أن ابتعاد إسرائيل تحت قيادةِ بنيامين نتنياهو في العقدِ الأخير، عن "حل الدولتين" كما تجسّد في اتفاقيات أوسلو، يؤدي "إلى اتساع الفجوة السياسية وتعميق انعدام الثقة وعدم التعاطف مع إسرائيل بين بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة الدول الواقعة في غربِ القارّة".

إسرائيل خارج بروكسل

أوضح فيلتسر أن الصورة السلبيّة عن الاتحاد الأوروبي، للعديد من الإسرائيليين من أعلى الدرجات والخبرة سواء في الأجهزة الأمنيّة أو منظومات السياسة الخارجيّة، هي عائق أمام استعادة العلاقات، إذ يعتبرونه "جسما معاديا لإسرائيل". وهذهِ الصورة السلبيّة اجتاحت أيضاً معاهد التدريب للطلّاب الجدد، وفي إثر ذلك ستبتعد إسرائيل أكثر عن بروكسل. إلا أنه يؤكد على أهميّة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، ويشير إلى سنوات التسعينيّات واللقاءات التي جمعت إسرائيل والاتحاد الأوروبي في عامِ 1995، التي أفاضت بالعديد من الإنجازات والاستحقاقات في العديد من المجالات. ويقترح فحص وقراءة مجددة للعلاقة الراهنة لتحسين العلاقات والاقتراب من بروكسل.

وقراءة فيلتسر للاتحاد الأوروبي، بعد تعيينهِ في وزارة الخارجيّة، تبيّن أنه يوجد العديد من الدول الأوروبيّة "المعادية لإسرائيل"، إلا أنه يوجد العديد من "الأصدقاء الحقيقيين" في البرلمان الأوروبي والسفارات والمفوضيّة الأوروبيّة، وعلى استعداد لتحسين العلاقات مع إسرائيل رغم الصورة السلبيّة المتبادلة عند بعض المسؤولين. ويشدّد على أهميّة العمل مع الاتحاد الأوروبي في القضايا الحساسة، على سبيل المثال الاتفاق النووي الإيراني.

غير أن إسرائيل تبتعد ولا تبذل جهداً في العودة إلى بروكسل، ويوضّح فيلتسر ذلك من خلال غياب ممثليها عن اجتماعات ولقاءات بين وزراء الخارجيّة والسفراء الأوروبيين، وهي تعتبر فرصة لفهم وإدراك الأجواء السياسيّة الأوروبيّة، وأحياناً تكون مواضيع حسّاسة، ومهمّة لإسرائيل، وأيضاً يعتبرها فيلتسر فرصة لبدء تحسين العلاقات.

الصورة السلبيّة المهيمنة للاتحاد الأوروبي في إسرائيل والانتهاكات الاسرائيليّة المستمرّة أضرّت بالعلاقات، وأيضاً قللت من تواجد إسرائيل في بروكسل والمؤسسات والمنظمات الرسميّة للاتحاد الأوروبي. مع ذلك يتواجد بعض الممثلين الإسرائيليين في بروكسل، حينما تقترح بعض الدول الأوروبيّة مناقشة ودعم إسرائيل، في قضايا الاستيطان أو "أرض إسرائيل الكاملة"، وعادةً اليمين المتطرف الأوروبي هو الذي يدعو لهذهِ الاجتماعات ويحضرها اليمين من الطرف الإسرائيلي. بالتالي فهي لا تعتبر من أجل تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بل على العكس لتثبيت الخلافات، والتشبّث بانتهاك القرارات والقوانين الدوليّة.

نحو صياغة رؤية وسياسات استراتيجيّة جديدة

لفت فيلتسر بدايةً إلى هذهِ الحادثة ليبيّن القصور الاستراتيجي الإسرائيلي في التعاطي مع أوروبا، قائلاً إنه "في أوائل عام 1994، قبل قمة آسن للاتحاد الأوروبي بقيادة رئيس ألمانيا آنذاك، سأل المستشار الألماني هيلموت كول، السفير الإسرائيلي في ألمانيا آفي بريمور: 'ماذا تريد؟' وأراد المستشار، وهو صديق لإسرائيل، الاستفادة من المناخ الإيجابي في المنطقة. وقال لرئيس الحكومة السابق إسحاق رابين، 'أنا مستعد لأن أكون المحرك لتعزيز علاقات إسرائيل مع أوروبا. قل لي ماذا تريد'. وجدت الحكومة الإسرائيلية صعوبة بالغة في الإجابة على سؤال حول ما هو عمق العلاقة والقرب من الاتحاد الذي نسعى إليه. هل نريد عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي (ربما مستحيل)؟ هل نريد نموذجاً مشابهاً لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع سويسرا؟".

في هذهِ الحادثة تحديداً، في الفترة التي تسارعت علاقات إسرائيل الخارجيّة مع العالم، ومنها الاتحاد الأوروبي، لم تحدّد استراتيجيّة للتعامل مع الاتحاد الأوروبي. وفي إثر ذلك، يوضّح أن انحدار العلاقة راهناً، هو أيضاً جُزء من "فوضى السياسة الخارجيّة" لدولة إسرائيل، فهي لا تملك أية رؤية أو سياسات استراتيجيّة لتطبيقها في السياسة الخارجيّة.

وأشار فيلتسر إلى أن عدم إدراك كبار السياسيين والخبراء والموظفين في السياسة الخارجيّة الاسرائيلية، الأهميّة الاستراتيجية لتحسين وتطوير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، هو عائق أساس أمام التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، وأيضاً وضع حل نهائي للاحتلال. وذكر أيضاً، أن تطوّر إسرائيل التقنيّ والاقتصاديّ كما هو الآن، جاء عبرَ اتفاقيّات مع أوروبا، وتعاون ولقاءات، في فترةِ الستينيّات والسبعينيّات. ويوضّح فيلتسر أن تجاهل سياسيين وصنّاع قرار إسرائيليين للمبادرة الأوروبيّة للتعاون الاستراتيجي في مجالاتٍ عدّة في العام 2013 بشرط إتمام اتفاق سلام مع الفلسطينيين، يجسّد حجم الأزمة في إسرائيل في التعاطي مع الاتحاد الأوروبي، وعدم إدراكهم لأهميّة هذهِ العلاقة، خوفاً من الالتزام باتفاق سلام. والاستجابة الوحيدة الرسميّة جاءت عبر رئيس الدولة، شمعون بيريس، بشكلٍ إيجابي.

والنقطة المركزيّة التي يحاول فيلتسر إيصالها إلى صنّاع القرار أن إسرائيل لم تنجح حالياً في فهمِ طبيعة الاتحاد الأوروبي، ومحاولة الإجابة على سؤال "ماذا نريد من الاتحاد الأوروبي"، ما هي الغايات الاستراتيجيّة التي تودّ إسرائيل تحقيقها، وما هي بنية العلاقات التي ستحكم هذهِ الاستراتيجيّة. وفي إثر ذلك ستكون المسألة والصراع مع الفلسطينيين جُزءا من هذهِ الاستراتيجيّة وليس العكس.

ويوصي أنه بدايةً يجب "عدم عزل بروكسل على أساس أنها معادية لإسرائيل"، ويجب أخذها وأخذ مواقفها بجديّة للنقاش في إسرائيل في المرافق السياسيّة. ودور أوروبا في دفع السلام مع الفلسطينيين، لا يهدّد مصالح إسرائيل الحيويّة، حيث أن أوروبا لم تفرض أية عقوبات جديّة ضدّ إسرائيل، مما يجعل معارضتها لممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، غير مرتبطة بممارساتٍ حقيقيّة اقتصاديّة أو سياسيّة. وأضاف فيلتسر أن إسرائيل لديها العديد من القضايا والمشكلات العالمية للمشاركة والتعاون فيها مع الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال "لإرهاب الإسلامي" وأسعار النفط والتوازن البيئي والوباء العالمي الأخير (كوفيد 19).

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

إسرائيل: علاقة الدولة بالجيش وبالفكر العسكري

أعاد تأسيس حزب الجنرالات "أزرق أبيض" إلى الأضواء مجدّداً موضوع كون الجيش الإسرائيلي بمنزلة المعهد الأهم لتخريج القيادات السياسية والحزبية، والذي نتناوله في إحدى مواد هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" عبر عرض الوقائع وإضاءة الدلالات التي أحالت إليها، سواء في الماضي أو في الوقت الراهن، وهي دلالات عديدة ليس أبسطها ظاهرة عسكرة الأحزاب أو لهاثها وراء العسكر، بوصفها ظاهرة عابرة لكل الأحزاب بغض النظر عن هويتها الأيديولوجية.

وعادة عندما يتم درس حالة المؤسسة السياسية الإسرائيلية وبشكل خاص مسألة من الذي يسيطر ويحكم في إسرائيل قولاً وعملاً، وهو ما لا يتم في فترات متقاربة، يشير معظم الدارسين إلى عدد من "الشبكات" غير الرسمية، وغير المنتخبة، وتعمل غالباً

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

"الجانب الاقتصادي وتحريف سياقاته" في خطة الحكومة الإسرائيلية بخصوص الجريمة في المجتمع العربيّ (قراءة ثانية)

هذا هو الجزء الثاني من مقال يتناول خطة حكومية إسرائيلية تحمل العنوان "توصيات لجنة المديرين العامّين للوزارات بشأن التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ"، ويترأسها مدير مكتب رئيس الحكومة وتضم نظراءه في وزارات عدة. وسيتم هنا تناوُل الجانب الاقتصادي الذي عالجته اللجنة ارتباطاً بقضية تفويضها: مواجهة الجريمة والعنف. ويجدر القول إن مجرّد التطرّق الى هذا الجانب، وهو الطبيعي والمفروض منطقياً وعلمياً في أي مكان آخر، يُعد "تطوراً" في الحالة الإسرائيلية؛ إذ تم على الدوام نسْب الجريمة والعنف بين المواطنين العرب الى "ثقافتهم" أو "عدم احترامهم القانون". فجرى تجريم العرب بما يتعرضون له من عنف وجريمة. أما وقد تناول أخيراً مستند رسمي القضية من جانبها الاجتماعي- الاقتصادي، فهو عملياً تكذيب مهم لمجمل الخطاب الرسمي الدارج على ألسن عنصرية مختلفة وكثيرة في المؤسسة الحاكمة.

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

في "سياسات الإتاحة" لقتل النساء الفلسطينيات: قراءة في أدوار الدولة والشرطة والمجتمع!

تتواصل مظاهر الجريمة والعُنف ضدّ النساء في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل، وكان آخرها حادثةِ الأسبوع الماضي، التي أدت إلى مقتلِ وفاء عباهرة في بلدةِ عرّابة (الجليل)، فيما يشبه الإعدام الميدانيّ حيثُ قام المجرم زوجها السابق بطعنِها في الشارع بعد أن صدمَ سيّارتها.

للمزيد
الخميس, نوفمبر 26, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية