تحت عنوان "مفتوحة لليهود فقط"، تستعرض منظمة "محسوم ووتش" ظاهرة تتفشى في جميع أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وتتمثل بـ "سيطرة إسرائيل على سلاسل الجبال وقممها في جميع أنحاء الضفة الغربية والتي لم تتجاوز أماكن العبادة المقدسة للفلسطينيين. فقد تم ضمها إلى المستوطنات بأوامر عسكرية وجرى إدخالها في نطاق مناطق التدريبات العسكرية، المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية".

المنظمة التي أصدرت التقرير معروفة بنشاطها الدؤوب على حواجز الاحتلال الإسرائيلي، لمراقبة تصرفات قوات الجيش وتوثيق الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين وحقوقهم، وتقول عن نشاطها على موقعها: "منذ كانون الثاني 2001، نرصد نقاط تفتيش يومية للجيش الإسرائيلي في أرجاء الضفة الغربية، نقف عند شبكة الجدران الفاصلة، وعلى الطرق الترابية البعيدة والطرق الرئيسة، وفي مكاتب الإدارة المدنية وفي المحاكم العسكرية - ونوثق بما نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا في الوقت الحقيقي. وتكشف التقارير الواقع القاسي واللاإنساني الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ومن خلال التقارير الميدانية المباشرة، نسعى للتأثير على الرأي العام، إبلاغه بما يحدث، لأن وسائل الإعلام لا تفعل سوى القليل جداً، ونعمل على منع إنكار الاحتلال وبالتالي وضع حد لعار الاحتلال الذي ما انفك يهددنا جميعاً منذ حرب 1967".

مواقع متميّزة تاريخياً واجتماعياً وحيّزياً في منظر البلاد

يقول التقرير في مقدمته:

أضرحة الأولياء المسلمين بقبابها البيضاء من أكثر المواقع تميزاً في المنظر الطبيعي للبلاد. وهي تختلف عن بعضها البعض في شكلها وطابعها وأهميتها. يعاملها السكان باحترام وقداسة، وعادة ما يتم بناء الضريح على شكل هيكل مربع صغير مغطى بقبة بيضاء مستديرة يرتفع عليها الهلال. يوجد في المركز دورق ماء لخدمة الحجاج وفي بعض الأحيان تنمو شجرة كثيفة بالقرب من المبنى، وتُنسب إليها أيضاً قداسة. يأتي الناس الى هذه الأضرحة للصلاة، من أجل شفاء مريض والابتهال لمولود وطلب البركة والنجاح. في بعض الأعياد تقام مواكب حول الأضرحة والتي عرفت بأسماء مختلفة - "النبي" و "سيدنا" و "الولي" و "الشيخ" و "مقام".

المقام مكان مقدس وهو ليس دائماً مكان دفن، ولكنه مكان تذكاري للولي. كان الفلسطينيون يقومون بالحج إلى المقام والبساتين المقدسة التي تحيط به في أيام الأعياد، وللصلاة وإقامة الاحتفالات والطقوس الدينية، وكذلك للاحتفالات العائلية، مثل الأعراس، وإيفاء النذور، والمواسم، والاستجمام في الهواء الطلق. يشهد على هذا المقامات، تلك التي لا يزال الفلسطينيون قادرين على التوجه اليها مثل مقام الشيخ القطرواني في عطارة، الشيخ حواس في دير غسانة، والشيخ عمار في دير دبوان. وقد بنى الفلسطينيون حولها حدائق عامة تحظى برعاية دائمة لصالح مجتمعاتهم. الاستخدام المنتظم لهذه المواقع هو مثال قاطع على الدمج بين البعد الديني التقليدي وبين الاحتفالات الشعبية في الثقافة الفلسطينية.

وتفيد المصادر التاريخية، العربية والأجنبية، أن التقاليد المرتبطة بهذه المقامات تعود إلى قرون مضت. هناك شواهد تاريخية على زيارة المقامات في القرن العاشر.
ويقتبس التقرير باحثين مثل توفيق كنعان وزئيف فلنائي اللذين أوردا قوائم مفصلة بالمقامات والأضرحة، ومنها ما اتخذت أسماءها مما ورد في الكتب الدينية المختلفة، التوراة والإنجيل والقرآن.

تمييز واضح بين المقامات لصالح التي تحمل أسماء توراتية

كانت جميع المواقع مقدسة لدى المسلمين دون استثناء، يشمل التي وردت أسماؤها في التوراة مثل قبر يوسف وقبر راحيل والنبي صموئيل. ولكن منذ عام احتلال 1967 فرضت إسرائيل تمييزاً واضحاً بين المقامات لصالح المقامات التي تحمل أسماء توراتية. فقد حظيت باعتراف ضابط هيئة الأديان في جيش الاحتلال، تم ترميمها وحراستها وتحوّلت إلى مواقع حجيج جماهيري لليهود. أما المقامات المقدسة لدى المسلمين فقط فلم تحظَ باعتراف الجيش بل تُركت مشاعاً لخدمة احتياجات الاحتلال.
وهكذا فإن هذه المقامات مغلقة أمام الفلسطينيين بكونها سجينة في مستوطنات ومناطق تدريب بالسلاح الناري أو ضمن محميات طبيعية، وحالة صيانتها متدنية جداً تعرّض استمرار وجودها للخطر. المحامية نيطع عمار شيف تشير إلى أنها مواقع للتراث والدين تقع في الأراضي المحتلة، وبالتالي ينطبق عليها القانون الدولي، مما يتطلب الحفاظ عليها وفتح إمكانية وصول المؤمنين بها من السكان الخاضعين للاحتلال إليها.

بكلمات تقرير منظمة "محسوم ووتش"، فإن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتواصل، ويتم محو التراث الفلسطيني ومواقع العبادة. بعد ذلك، وبدلاً من ذلك، تنمو وتزدهر مواقع التراث اليهودي وتتم رعايتها.

تتخذ "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال ثلاث استراتيجيات تكمّل إحداها الأخرى لمحو التراث الفلسطيني ومواقع العبادة في الضفة الغربية:

أولاً: إدراج المقامات في مناطق عسكرية مغلقة - مستوطنات ومناطق تدريب عسكري- دخول الفلسطينيين ممنوع إليها. ففي المستوطنات، وهي مناطق عسكرية مغلقة في وجه الفلسطينيين، تُقطَع فوراً إمكانية زيارة الفلسطينيين لدور العبادة ويُمنعون من الحفاظ عليها والحفاظ على تقاليد الأجداد فيها. وفي غياب جهة حكومية تمنع تقوّضها وتمنع أعمال التخريب والكتابات المسيئة، فهي عمليا مواقع محكوم عليها بالمحو والدمار. هذه هي حال المقامات أيضا في مناطق التدريب العسكرية المغلقة، على سبيل المثال المنطقة التي تغلقها سلطات في سلسلة جبال بيتونيا.

ثانيا: وضع المقامات في نطاق المحميات الطبيعية بالإضافة إلى المقامات الموجودة مسبقاً ضمن المحميات الطبيعية. فإدراج المقامات في المحميات الطبيعية يضعها تحت مسؤولية أولئك المكلّفين بالحفاظ على الطبيعة وليس على معالم وقيم التراث والعبادة الدينية. وبالتالي، في الممارسة العملية، يصبح موقع التراث الثقافي والديني موقعاً طبيعياً كونياً مفتوحاً للجميع فاقداً خصوصيته. تتم هذه الخطوة الاستعمارية على عدة مراحل: لفّها بالنسيان وإخراجها من التراث الفلسطيني بواسطة عدم ذكر اسم المقامات، لا على اللافتات التوجيهية في الشوارع ولا على الإشارات في المواقع؛ فعادة ما تكون الإشارات التوجيهية التي تثبّتها "سلطة الطبيعة والحدائق" تدل على معالم طبيعية وليس على اسم المقام - فمثلاً محمية الولي أبو إسماعيل تسمى محمية الآلهة الأطلسية! لافتات التعليمات موجودة باللغتين الإنكليزية والعبرية فقط، كما يجري حَرف مُحتوى المواقع وتسييسها بوضع اللافتات والنصب التذكارية تخليداً لذكرى ضباط ومستوطنين.

على سبيل المثال، في المناطر بجانب المقامات توجد لافتات تمجد بواسطة اقتباسات توراتية استمرار سيطرة اليهود على كل البلاد، والخرائط الموضوعة في المناطر تشير إلى أسماء المستوطنات ولكن لم يُذكر فيها أي اسم للقرى الفلسطينية في المنطقة.

"هيئة الأديان" التابعة للاحتلال لا تعترف بالمقامات كأماكن مقدسة

ثالثاً: عدم الاعتراف في "هيئة الأديان" التابعة لجيش الاحتلال بدور العبادة الفلسطينية كأماكن مقدسة تتوجب حمايتها. جاء في موقع "الإدارة المدنية" ما يلي: المؤسسة مكلفة بتنفيذ أمر الأماكن المقدسة الذي ينص على أنه ستتم حماية جميع الأماكن المقدسة من التدنيس وأي انتهاك آخر ومن كل ما قد ينتهك حرية وصول أبناء الديانات إلى الأماكن المقدسة عندهم أو المساس في مشاعرهم تجاهها. ومع ذلك يقول التقرير، فإن الوضع مختلف تماماً من الناحية العملية: يتم استثمار ميزانيات ضخمة في المواقع الدينية والمقامات التي تنسب إلى شخصيات من التوراة، (على سبيل المثال قبر راحيل وقبر يوسف)، فيما وصول الفلسطينيين إليها محظور منذ فترة طويلة؛ أما دور العبادة الفلسطينية التي أقيمت تكريما للصحابة أو الأولياء المحليين في الضفة الغربية فيتم تركها عرضة للتخريب ويمنع وصول الفلسطينيين إليها بأوامر عسكرية.

يورد التقرير أسماء عشرات المقامات التي يتوزع المساس بها وتعريضها للتخريب والدمار، ما بين سجنها في مستوطنات ومناطق تدريب عسكري، أو إدراجها في محميات طبيعية، أو عدم الاعتراف بها من قبل "هيئة الأديان" التابعة لجيش الاحتلال. وهي كالتالي (كما وردت أسماؤها في التقرير):
1. مقام الشيخ بلال بن رباح
2. مقام الصحابي سلمان الفارسي
3. مقام ابو إسماعيل
4. مقام الشيخ محمد
5. مقام الشيخ غنام
6. مقام القبيبات
7. مقام الشيخ أحمد القصاب
8. مقام أبو جود
9. مقام الشيخ عبد الله
10. مقام أم الشيخ
11. مقام الشيخ زيتون
12. مقام الشيخ عيسى
13. مقام ابن جبل
14. مقام الست زهراء
15. مقام النبي دانيال
16. مقام النبي يقين
17. مقام النبي نون
18. مقام النبي غيث
19. مقام الشيخ أبو ليمون
20. مقام الشيخ أحمد التبان
21. مقام النبي رباح
22. مقام الشيخ أبو زريد
23. مقام الشيخ زيد
24. مقام مجدوب
25. مقام علم الهدى
26. مقام الشيخ النبي ليمون
27. مقام الشيخ أبو يزيد
28. مقام الشيخ القطرواني
29. قبر راحيل
30. قبر يوسف
31. النبي صموئيل
32. الحرم الإبراهيمي
33. النبي موسى
34. مقام يوشا
35. مقام ذو نون
36. مقام ذو الكفل
37. مقام السبعين
38. مقام الشيخ المفضل
39. مقام أبو العيزي
40. مقام النبي متى

يفصّل التقرير موقع كل واحد من المقامات المذكورة، ووضعيّته الحالية من ناحية هندسية ومعمارية والتخريب الذي ربما لحق به أو المخاطر التي تتهدده. ويمكن العودة إلى التقرير المنشور باللغة العبرية على موقع منظمة "محسوم ووتش" لقراءة التفاصيل والموقع المحدد لكل معْلَم والصور القديمة والحديثة لها.

رابط الموقع:
https://machsomwatch.org

الجيش استولى على جبل سلمان الفارسي ومنحه لمستوطني يتسهار

فيما يلي، على سبيل المثال، وصف لوضع مقام الصحابي سلمان الفارسي:
يقع المقام على جبل سلمان – وهو مسجون في محمية سلمان الفارسي في قلب مستوطنة يتسهار. تمت المصادقة على المحمية بمساحة 25 دونما، ومدخلها من خلال مستوطنة يتسهار (أحد معاقل كبار غُلاة الاستيطان – المحرّر) حيث لا يُسمح للفلسطينيين بالدخول أبداً. أقيم المقام على شرف الصحابي سلمان الفارسي. المبنى المكون من طابقين له سقف قبة، محاط ببستان من البلوط القديم وبجواره بئر ماء. يقدر عالم الآثار جدعون سليماني أنه بني منذ حوالي 400 عام. اليوم يقف مبنى المقام مهملاً، الجدران تقشّرت وفيها شقوق عميقة. وهناك حاجة إلى ترميم وصيانة فورية في أجزاء واسعة منه. الإهمال واضح في كل أجزاء المقام والبئر أمامه مسدودة. خلال زيارة نشيطات "محسوم ووتش" للموقع في 20 نيسان 2016، وجدن شريطاً من القماش الأحمر معلقاً على الحائط بالمسامير وقناعاً لهندي أحمر ومفرشاً أحمر على طاولة متهالكة - تم تصوير هذه العناصر التي تشير إلى استخدام الموقع كمكان للهو من قبل شبيبة المستوطنين الذين يعيشون في المنطقة.

ويتابع التقرير: في زيارة بعد ثلاثة أشهر وجدنا فرشة في الطابق العلوي للمقام بين الحجارة التي سقطت من جدرانها. هناك شقوق في الجدران في الطابق السفلي، حجارة سقطت من الجدران، أكوام من البرغش التي تملأ المكان. وفي زيارة يوم 13 تموز 2016 شوهد عدد من الفتيان يعتلون سطح المبنى ويطيّرون طائرات ورقية من هناك.

لا يذكر الموقع اسم المقام سلمان الفارسي بينما من ناحية أخرى، هناك لافتات وضعها مستوطنون في "متسبيه هار" لذكرى قتلى من "يتسهار" ولوحة مموّلة من إحدى العائلات تشير إلى مكان مستوطنات مرئية من نقطة المراقبة، مع اقتباس توراتي جاء فيه: "لأَنَّ جَمِيعَ الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ تَرَى لَكَ أُعْطِيهَا وَلِنَسْلِكَ إلى الأَبَدِ" (التكوين 13:15) والاعلان السياسي-الاستيطاني واضح خلف وضعها هنا. وبطبيعة الحال فلم يتم ذكر أي بلدة عربية في اللوحة.

يتابع التقرير: أما على لافتة سلطة الطبيعة والحدائق، فقد تمت الإشارة إلى الموقع باسم "ألوني يتسهار" بالعبرية والإنكليزية. بوابة مستوطنة يتسهار مفتوحة فقط لحاملي بطاقات الهوية الإسرائيلية وحاملي جوازات السفر الأجنبية. لكن عندما وصلنا إلى البوابة في 2 آب 2017 مع سائق من كفر قاسم، رفض الحارس السماح له بدخول منطقة المستوطنة. وأوضح في اتصال هاتفي أن الرفض كان بسبب "الحرص على سلامة السائق!". اللهجة الاستعلائية العنيفة واضحة طبعا ولا تخفي التهديد الصريح.

توجد عند سفح الجبل ست قرى فلسطينية. حتى العام 1982 كان سكان القرى يؤمّون المقام حيث كانت تقام الاحتفالات والتقاليد والشعائر المأخوذة عن الأجداد هناك. ولكن في العام 1982 استولى الجيش على الجبل ومنحه بأكمله بعد عام لمستوطني يتسهار، المستوطنة التي تبعد عن مدينة نابلس 8 كيلومترات جنوب غربها في الطرف الجنوبي لجبل جرزيم وعلى الطريق الواصل بين طولكرم ونابلس ورام الله، وهي مقامة على أراضي المواطنين المصادرة لقرى بورين وعصيرة القبلية وعوريف ومادما وحوارة. منذ ذلك الحين أبناء بورين ومادما وعصيرة القبلية وعينبوس وعوريف وحوارة ممنوعون من زيارة الموقع المقدس.

"بأي حق يمنعوننا من ممارسة حقنا الطبيعي لنستعيد ذاكرتنا ونحفظ تاريخنا؟"

يورد التقرير شهادة للمواطن سمير موسى من بورين، الذي يقول: ولدت في هذه القرية، لكن للأسف لا أستطيع الوصول إلى الكثير من المواقع التي ترتبط فيها ذكريات طفولتي وشبابي. صادر المستوطنون الجبال حول القرية وسرقوها، والتي هي في الواقع ملك للقرويين. أكثر ما يؤلم ويؤذي هو أننا كذلك غير قادرين على الوصول إلى مكاننا المقدس مسجد سلمان الفارسي الواقع على الجبل. الجبل نفسه يسمى جبل سلمان. بالنسبة لنا هذا مكان مقدس. كنا نذهب إلى هذا المسجد نصلي، وكان أطفالنا يلعبون في باحات المسجد ويتسلقون الأشجار بالقرب من المسجد. في العام 1983 تمت مصادرة هذه الأراضي بأمر عسكري. وزعم الجيش أنه صادرها لأسباب أمنية، ولم يمنح أصحاب الأرض فرصة للطعن أو الاعتراض. لقد علمنا أن فترة الاستئناف منحت المعترضين أربعين يوماً فقط، لكن الرسالة جاءت متأخرة 35 يوماً، تاركة خمسة أيام فقط للاستئناف - هذه الفترة الزمنية ليست كافية للناس لجمع الوثائق وتعيين المحامين للطعن في قرار مصادرة الأراضي. تمت المصادرة بأمر عسكري.

ويتابع: يتسهار يسكنها مستوطنون متطرفون. يقومون بتطويقنا وحرق أشجارنا ومنعنا من الوصول إلى المناطق البعيدة عن مركز المستوطنة. تم قطع وحرق الأشجار القديمة التي تعود إلى آلاف السنين. إنهم أناس ذوو ميول إجرامية. إحدى النساء أصيبت برصاصة بينما كانت تعمل على شجرة زيتون وسقطت على الأرض. المضايقات مستمرة حتى يومنا هذا. من منزلي عندما أنظر إلى الجبل أتذكر فترة طفولتي في تلك المنطقة، وبصراحة أنا مليء بالحزن والأسى. بأي حق يمنعوننا من ممارسة حقنا الطبيعي في الصلاة في مسجدنا لنستعيد ذاكرتنا ونحفظ تاريخنا وتراثنا؟ أتذكر أنه في العام 1982 - قبل عام من مصادرة الأراضي، كنت حينها في العام الدراسي الأخير في مدرستي الثانوية - كنت أصعد إلى المسجد أثناء النهار وأبقى للدراسة حتى الليل. كنت أدرس بهدوء وسلام. كان هناك حمضيات وكان هناك تمسك بالتراث وكانت هناك بساطة. شعرنا بالأمان. لكن اليوم لا يوجد إحساس بالأمن.

أخيرا يتوقف التقرير عند العديد من النصوص الواردة في معاهدات ووثائق دولية خاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين الرازحين تحت الاحتلال، والتي نصّت كلها على وجوب حماية المعالم الحضارية والثقافية والدينية للسكان، وعدم قانونية أي انتهاك أو استيلاء على مواقع كهذه. وهو ما ينطبق تماما على الأذى الفادح اللاحق بالمقامات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ويُختتم التقرير بهذه السطور: ما دامت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية مستمرة وما دامت حركة الفلسطينيين مقيّدة بواسطة حواجز ونقاط تفتيش، فإن دولة إسرائيل مسؤولة عن تنظيف وترميم دور العبادة الخاصة بالمسلمين، وجعلها في متناول الفلسطينيين والسماح لهم بالحفاظ على تقاليد الأجداد، وفقاً للمعاهدات الدولية التي أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه يلتزم بها.

 

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

آخر المقالات

إسرائيل: علاقة الدولة بالجيش وبالفكر العسكري

أعاد تأسيس حزب الجنرالات "أزرق أبيض" إلى الأضواء مجدّداً موضوع كون الجيش الإسرائيلي بمنزلة المعهد الأهم لتخريج القيادات السياسية والحزبية، والذي نتناوله في إحدى مواد هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" عبر عرض الوقائع وإضاءة الدلالات التي أحالت إليها، سواء في الماضي أو في الوقت الراهن، وهي دلالات عديدة ليس أبسطها ظاهرة عسكرة الأحزاب أو لهاثها وراء العسكر، بوصفها ظاهرة عابرة لكل الأحزاب بغض النظر عن هويتها الأيديولوجية.

وعادة عندما يتم درس حالة المؤسسة السياسية الإسرائيلية وبشكل خاص مسألة من الذي يسيطر ويحكم في إسرائيل قولاً وعملاً، وهو ما لا يتم في فترات متقاربة، يشير معظم الدارسين إلى عدد من "الشبكات" غير الرسمية، وغير المنتخبة، وتعمل غالباً

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

"الجانب الاقتصادي وتحريف سياقاته" في خطة الحكومة الإسرائيلية بخصوص الجريمة في المجتمع العربيّ (قراءة ثانية)

هذا هو الجزء الثاني من مقال يتناول خطة حكومية إسرائيلية تحمل العنوان "توصيات لجنة المديرين العامّين للوزارات بشأن التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ"، ويترأسها مدير مكتب رئيس الحكومة وتضم نظراءه في وزارات عدة. وسيتم هنا تناوُل الجانب الاقتصادي الذي عالجته اللجنة ارتباطاً بقضية تفويضها: مواجهة الجريمة والعنف. ويجدر القول إن مجرّد التطرّق الى هذا الجانب، وهو الطبيعي والمفروض منطقياً وعلمياً في أي مكان آخر، يُعد "تطوراً" في الحالة الإسرائيلية؛ إذ تم على الدوام نسْب الجريمة والعنف بين المواطنين العرب الى "ثقافتهم" أو "عدم احترامهم القانون". فجرى تجريم العرب بما يتعرضون له من عنف وجريمة. أما وقد تناول أخيراً مستند رسمي القضية من جانبها الاجتماعي- الاقتصادي، فهو عملياً تكذيب مهم لمجمل الخطاب الرسمي الدارج على ألسن عنصرية مختلفة وكثيرة في المؤسسة الحاكمة.

للمزيد
تظاهرة نسائية في اللد احتجاجا على قتل النساء في العام 2016.

في "سياسات الإتاحة" لقتل النساء الفلسطينيات: قراءة في أدوار الدولة والشرطة والمجتمع!

تتواصل مظاهر الجريمة والعُنف ضدّ النساء في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل، وكان آخرها حادثةِ الأسبوع الماضي، التي أدت إلى مقتلِ وفاء عباهرة في بلدةِ عرّابة (الجليل)، فيما يشبه الإعدام الميدانيّ حيثُ قام المجرم زوجها السابق بطعنِها في الشارع بعد أن صدمَ سيّارتها.

للمزيد
الخميس, نوفمبر 26, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية