تُعد شركة "خط أنابيب أوروبا- آسيا المحدودة" واحدة من أبرز شركات البنية التحتية في إسرائيل وتدير خط أنابيب يبلغ طوله 254 كم يمتد من إيلات (يربط مع الخليج وآسيا) حتى عسقلان (يربط مع أوروبا) - ومن هنا اسمها شركة خط أنابيب أوروبا-آسيا المحدودة.
تم إنشاء خط الأنابيب "إيلات- عسقلان" العام 1968 كمشروع مشترك بنسبة 50/50 بين إسرائيل وإيران، بهدف نقل النفط الإيراني من الخليج إلى البحر المتوسط، ومنه إلى أوروبا، كبديل استراتيجي لقناة السويس. هذا التعاون كان قائماً في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. لكن بعد الثورة الإسلامية في إيران العام 1979 وقطع العلاقات الدبلوماسية، توقفت إيران عن استخدام الخط، واستولت إسرائيل على حصة إيران في المشروع. لاحقاً، رفعت إيران دعوى قضائية ضد إسرائيل، وكسبتها في العام 2016، حين حكمت محكمة فيدرالية سويسرية لصالح إيران بمبلغ 1.1 مليار دولار زائد الفوائد، كتعويض.
بعد انتهاء امتياز الشركة العام 2019، والذي دام 49 عاماً، تأسيس أعيد الشركة كشركة حكومية. اليوم، تملك دولة إسرائيل الشركة بالكامل وتُدار بصفتها "شركة حكومية" بموجب قانون الشركات الحكومية للعام 1975، وتخضع لإشراف وزارة المالية، وليس وزارة الطاقة، وهو ما يُثير تساؤلات داخل إسرائيل حول ملاءمة هذا الإشراف لطبيعة عملها الحيوية في قطاع الطاقة. وقد جاء تأسيس الشركة الجديدة بعد إقرار "قانون البنية التحتية لنقل وتخزين النفط" العام 2017، والذي نقل الأصول والأنشطة من الشركة القديمة إلى كيان حكومي جديد.
تنشط الشركة في عدة مجالات رئيسة: 1) نقل النفط الخام عبر خط أنابيب بطول 254 كم يربط بين إيلات وعسقلان؛ 2) نقل المشتقات النفطية كالديزل والبنزين عبر شبكة أنابيب ومحطات تعبئة؛ 3) نقل وتخزين الغاز الطبيعي وغاز البوتان، خصوصاً لتلبية الطلب المحلي؛ 4) تشغيل المرافئ البحرية، من خلال ربط السفن وتفريغ حمولتها؛ 5) الخدمات اللوجستية، بما يشمل التخزين والضخ من خلال بنية تحتية متطورة.
تضم البنية التحتية للشركة قدرات تخزينية تزيد عن 3.6 مليون م³ من النفط الخام ومشتقاته (1.9 مليون في عسقلان، 1.3 مليون في إيلات، 0.4 مليون لمشتقات النفط)، بالإضافة إلى خزانات غاز الطهي بسعة 16 ألف م³. وللشركة خطوط أنابيب تشمل خط إيلات– عسقلان (254 كم، طاقة نقل 30 مليون طن سنوياً)، وخطوط فرعية إلى حيفا وأسدود، بالإضافة إلى مرافق بحرية تشمل 5 مراسٍ في عسقلان ورصيفين في إيلات، بالإضافة إلى منشآت تخزين في "رمات يوتام".
أما على مستوى المشاريع فقد وقعت الشركة العام 2003 اتفاقاً مع روسيا لنقل النفط الروسي من البحر الأسود (ميناء نوفوروسيسك) إلى عسقلان ثم عبر الخط إلى إيلات لإعادة شحنه إلى آسيا، بعكس اتجاهه الأصلي. هذه الخطة وفّرت طريقاً أقصر وأرخص من المرور بقناة السويس أو من الدوران حول أفريقيا. كما وقّعت الشركة العام 2020 مذكرة تفاهم مع شركة إماراتية ضمن مشروع "Med-Red-Med"، لإنشاء جسر بري لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل، متجاوزين قناة السويس. وقد بدأ بالفعل ضخ النفط الإماراتي العام 2021. كما سبق أن وُقّع اتفاق آخر العام 2019 لضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر شركة EMG. لكن هذه المشاريع قوبلت بانتقادات واسعة من قبل وزارة حماية البيئة الإسرائيلية التي فرضت سياسة "صفر أخطار" على خليج إيلات في تشرين الثاني 2021، ما أدى إلى تعطيل خطط التوسعة. لكن مع اندلاع الحرب، تم تجاوز هذه القيود تحت ذرائع تتعلق بالأمن الطاقي، مما استوجب استثناءات مستعجلة.
بالرغم من مكانتها كشركة حكومية، أظهرت شركة "خط أنابيب أوروبا- آسيا المحدودة" قصوراً في التمثيل القانوني وشبهات بالفساد، كما مُنح المدراء مكافآت كاملة رغم تقارير أداء دون المستوى. وتواجه الشركة انتقادات بسبب غياب الشفافية، إذ تحتكر قرابة 75% من سوق خدمات النفط الخام في إسرائيل من دون آلية تسعير حكومي واضحة.
على المستوى البيئي، تُعد الشركة مسؤولة عن بعض من أسوأ الكوارث البيئية في إسرائيل. في العام 2011، تسرب 1.5 مليون لتر وقود في أحد الوديان. وفي العام 2014، تسرب 5 ملايين لتر نفط في محمية "عربة عفرونا". كما أنه ما بين 2020–2021، وقعت تسربات متكررة في عسقلان، أدت إلى إغلاق محطة تحلية وفتح تحقيقات جنائية. وقد طالبت منظمات بيئية و230 عالماً دولياً بإلغاء خطة تحويل ميناءي إيلات وعسقلان إلى موانئ نفط وغاز. كما تم توقيع الاتفاق مع الإمارات من دون استشارة وزارة البيئة أو وزارة الطاقة، مما أثار غضباً مؤسساتياً واسعاً.
كما تواجه الشركة انتقادات حادة بسبب استمرار فرض السرية الشاملة على أنشطتها، وهي سرية تُعد أكثر تطرفاً حتى من تلك المفروضة على جهاز الموساد، بحسب منظمات بيئية وقانونية. والانتقادات تشير إلى تكرار حوادث تسريب خطيرة، وتآكل الأنابيب، بالإضافة إلى استخدام السرية لحجب تقارير مالية وبيانات إدارية تمس الصالح العام. وتُتهم الشركة بالعمل لمصالح تجارية دولية أكثر من كونها مرفقاً إسرائيلياً.
