المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
سُجّلت في العام 1994 لحظة تاريخية في سجّل الكنيست. فتحت قيادة عضو الكنيست ديدي تسوكر من حزب ميرتس، الذي كان يترأس في ذلك الحين لجنة الدستور والقانون والقضاء، تم إدراج بند مهم في "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته"، وفي "قانون أساس: حرية العمل". ومما جاء في التعديل: "حقوق الإنسان الأساسية في إسرائيل... يجب احترامها بروح المبادئ الواردة في وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل". وهكذا، تم لأول مرة في تاريخ البرلمان الإسرائيلي، ترسيخ مبادئ وثيقة الاستقلال في قانون أساس. من جهته، لم ينضم رئيس الحكومة في حينه إسحاق رابين إلى فرحة شريكه في الائتلاف، خوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى الإضرار بقدرته على إعادة حزب شاس إلى الحكومة. وقال إن "إدخال إعلان الاستقلال إلى قوانين الأساس هو غباء"، مضيفا أن "هذه القوانين يعدّها حقوقيون لم يسبق لهم أن شاركوا في التطبيق". من جهة أخرى، أقرّ القاضي أهارون باراك بالأهمية التاريخية لهذا التشريع. وكتب "إننا حيال تغيير جوهري في المكانة القانونية لإعلان الاستقلال"، مفسّراً أنه "أصبح مصدرا مستقلا لحقوق الإنسان".
يُستدلّ من التقرير السنوي للتعليم الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن هناك تراجعاً في نسبة الأكاديميين في إسرائيل، وهو ما اعتبره مراقبون اقتصاديون "فقدان إسرائيل لإحدى مزاياها الرئيسة في مجال التعليم - النسبة العالية للأكاديميين". المقصود هنا هو نسبة الأشخاص الحاصلين على درجة أكاديمية بين السكان عموماً. وبموجب التقرير الدولي الجديد انخفضت هذه النسبة إلى ما دون المتوسط في الدول أعضاء المنظمة من حيث نسبة الأكاديميين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً. فبعد أن كانت إسرائيل العام 2015 في المكان الرابع عشر بين الدول الـ 38، تراجعت العام الماضي 2022 إلى المكان العشرين. والسبب في ذلك هو أن إسرائيل راوحت في مكانها من حيث نسبة الأكاديميين الشباب، وهي 46%، بينما ارتفع متوسط دول OECD بـ 6 درجات مئوية، من 41% إلى 47%.
كشفت تبعات قرار الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، القاضي بتقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حجم تمرّده على رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، فحينما نفى نتنياهو وجود قرار كهذا، كان رد بن غفير فوريا، بأنه هو صاحب القرار وسيتم تطبيقه. وهذه جولة جديدة مما يبدو وكأنها "حرج" لنتنياهو، إذ أن بن غفير يفاجئ شركاءه بالعديد من القرارات والتصريحات، التي تضع حكومته في موقع مساءلة مع أوروبا والولايات المتحدة؛ وليس بن غفير وحده، بل أيضا شريكه السابق، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يدلي بدلوه في هذا المجال؛ لكن من غير الطبيعي أن يكون نتنياهو متفاجئا، فهو على يقين من جوهر شركائه حينما ضغط لتحالفهما في الانتخابات الأخيرة، ليحققا قوة برلمانية غير مسبوقة، صدمت الساحة السياسية الإسرائيلية.
تعريف:
فيما يلي القسم الأخير من نصّ تحقيق مطوّل نشره الموقع الصحافي الاستقصائي الإسرائيلي المستقل "شومريم" حول رئيس حزب "الصهيونية الدينية" الوزير بتسلئيل سموتريتش. وهو يعرض مواقفه من النساء والعرب، وكذلك سياسته الاقتصادية، كونه وزير المالية في دولة إسرائيل. وكما نوّهنا، فإن سموتريتش هو سياسي يحسب خطواته بعناية. والتحليل الشامل لعقيدته الأيديولوجية يقدم رؤية كونية انقلابية واضحة تتضمن الكثير من الشريعة الدينية والقليل جداً من الحوار.
"في عيني كل يهودي، هناك معنى خاص لكون ألمانيا تستعين بإسرائيل من أجل الدفاع عن النفس! نحن فخورون بتنفيذ أكبر صفقة في تاريخ الصناعات الإسرائيلية"- كان هذا التصريح الحماسي لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تعليقا على صفقة الأسلحة الكبرى التي بموجبها تشتري ألمانيا منظومة الدفاع الجوي سهم (حيتس) 3 بمبلغ يصل إلى 3.5 مليار دولار. جاء الإعلان عن هذه الصفقة الكبيرة بعد أسابيع قليلة من الإعلان الرسمي الإسرائيلي عن أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية في العام 2022 بلغت رقما قياسيا جديدا تجاوز مبلغ 12.5 مليار دولار، حيث يسجل هذا القطاع أرقاما قياسية للعام الثاني تواليا بعد فترة تراجع طفيفة خلال أزمة كورونا.
التقييم الذي يمنحه الجمهور الإسرائيلي لأداء الحكومة الإسرائيلية في مجال السياسة الخارجية ولوضع إسرائيل الدبلوماسي على الصعيد الدولي هو، الآن، الأدنى خلال السنوات السبع الأخيرة: بمعدّل 4.82 نقطة من أصل 10، وهو ما يعكس تراجعاً حاداً جداً عما كان عليه تقييم الجمهور لأداء الحكومة في هذا المجال تحديداً خلال العام الفائت 2022 ـ 5.53 نقطة من أصل 10، بينما منح نحو رُبع الجمهور الإسرائيلي إجمالاً نقطة واحدة فقط (مستوى التقييم الأدنى) للأداء الحكومي في مجال السياسة الخارجية و5.03 نقطة لوضع إسرائيل الدبلوماسي في العالم، وهو مستوى التقييم الأدنى خلال السنوات الثماني الأخيرة وبتراجع حاد، أيضاً، عما كان عليه التقييم في العالم الماضي ـ 5.85 نقطة. في المقابل، يصف 18 بالمئة فقط من الجمهور الإسرائيلي وضع إسرائيل في العالم بأنه "جيد".
الصفحة 61 من 338
