معروف أن مؤتمر هرتسليا الـ 11 حول ميزان المناعة والأمن القومي في إسرائيل عقد في نهاية الأسبوع الأول من شباط 2011، في وقت كانت فيه ثورة 25 يناير المصرية قد بلغت ذروتها وأوشكت على إطاحة سلطة الرئيس السابق حسني مبارك، وبدأت تلوّح باحتمال أن تتأتى عنها أحداث مفصلية أخرى في سياق ما بات يُعرف باسم "الربيع العربي".
ووفقًا لوثيقة الملخص التنفيذي للمؤتمر، فإن الأبحاث والمداولات التي شهدها انشغلت في معظمها بهذا الحدث المؤسّس على المستويين الإقليمي والدولي، وأيضًا فيما يتعلق بإسرائيل، لكنها لم تتمكن من أن تواكب الأحداث المتلاحقة. ومع ذلك فإن الوثيقة التي صدرت في أيار 2011، والتي يضمها هذا العدد من "أوراق إسرائيلية"، أخذت في الاعتبار تطورات ومستجدات كثيرة طرأت برسم تلك الثورة والأحداث التي تلتها طوال الفترة التي انقضت منذ انعقاد المؤتمر، وحاولت أن تقرأها وأن تحلل تداعياتها، وخلصت إلى نتيجة فحواها توقع تشكل شرق أوسط جديد، مؤكدة أن هذا الأمر يستدعي إعادة التفكير على نحو مليّ عاجل وشامل في الإستراتيجية التي يعتمدها الغرب في الشرق الأوسط، باعتبار إسرائيل أصلاً من أصولـه.
كما انشغل المؤتمر، والذي بات يعتبر بمثابة التئام لـ "العقل الجماعي الإستراتيجي المدبّر" لإسرائيل، بآخر الأوضاع المتعلقة بـ "العملية السياسية" الإسرائيلية- الفلسطينية وما تحيل إليه، وبمدى تأثر هذه العملية بالثورات العربية من جهة، وبطبيعة الحكومة الإسرائيلية وطابع المجتمع الإسرائيلي من جهة أخرى، وبالتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي من جهة ثالثة، فضلاً عن انشغاله بقضايا إضافية مدرجة في جدول أعمال الأمن القومي الإسرائيلي تقدّم الوثيقة تلخيصًا وافيًا لها.
وأكد مركز مدار أن أهمية هذه الوثيقة كامنة في تسليط الضوء، بهذا القدر أو ذاك، على مفاصل السياسة الإسرائيلية في الوقت الحالي، بقدر ما إنها تعيد هذه السياسة إلى أصولها الفكرية الثابتة التي تطغى عليها المقاربة الأمنية بصورة تكاد تكون مطلقة
