رام الله: خلُصت ورقة جديدة من سلسلة "أوراق إسرائيلية" صدرت حديثاً عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" تحت عنوان "توجهات حكومة نتنياهو السادسة وتأثيرها على الفلسطينيين من منظور القانون الدولي"، إلى أن خطوات الحكومة الـ 37 ترمي إلى تعميق الضم الفعلي للضفة الغربية وجعلها جزءًا من دولة إسرائيل، وأنها تعمّق الاحتلال بصورة متعمّدة وتجعله احتلالاً دائماً، ما يفاقم الانتهاك المتحقق فعلياً لأحكام القانون الدولي، ويثير شبهات جدية وملموسة بشأن تنفيذ جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما فيها جريمة الأبارتهايد.
ونبهت المحامية سوسن زهر، مُعدّة الورقة، إلى أن الجمع بين التطبيق الفعلي لبنود الاتفاقيات الائتلافية مع المصادقة على مكوّنات خطة "التغييرات القضائية" التي تعصف بإسرائيل، وتقييد صلاحية المحكمة العليا في التدخل في قرارات الكنيست والحكومة، سيؤدي إلى تصعيد انتهاك حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة وتعميقه.
ولفتت زهر إلى أنها إضافة إلى تقييد الحريات المتّبَع منذ الاحتلال في العام 1967، تحاول الحكومة الـ 37 تنفيذ سلسلة من الخطوات الحادة والمشدّدة التي تتعارض مع أحكام القانون الدولي، من بينها الدفع نحو اعتماد عقوبة الإعدام الإلزامية في "جرائم القتل العمد" وعقوبة طرد عائلات الأشخاص الذين يدانون بارتكاب ما تسميه "أعمالاً إرهابية"، كما حللت الإجراءات الموازية التي تحاول الحكومة اعتمادها بما يمكّنها من التهرّب من الواجبات الملقاة على عاتقها بموجب القانون الدولي، مثل إجراء التحقيقات في حال الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية، إضافة إلى توفير الحصانة التامة لجميع عناصر الجيش والأمن العاملة في الأراضي المحتلة من مغبة تقديمها إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية في لاهاي.
تتألف الورقة، الصادرة إلكترونيا، من خمسة فصول؛ الفصل الأول يركّز على الخطوات الحكومية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل فعلياً ويُقسم إلى قسمين: الضم القانوني والضم الفعلي؛ الفصل الثاني يتناول الخطوات الحكومية لتقييد الحريّات؛ الفصل الثالث يركّز على الخطوات الحكومية لمنح الحصانة المطلقة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
تستعرض الفصول الثلاثة المذكورة الخطوات التي اتخذتها الحكومة الـ 37 منذ تشكيلها حتى وقت إعداد هذه الورقة، إلى جانب ما يترتب على هذه الخطوات من مسٍّ بأحكام القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي الجنائي المنصوص عليه في معاهدة روما.
أما الفصل الرابع فيتركز في عرض الصورة العامة لجريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) كما تتجلّى في مجمل الخطوات الحكومية، ويعرض الفصل الخامس والأخير جملة من الاستنتاجات والتوصيات لمواصلة العمل واتخاذ المزيد من الإجراءات أمام المحاكم الدولية.
