المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةنُشرت في الشهور الأخيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية العديد من التقارير التي تحدث فيها ضباط في الجيش الإسرائيلي عن احتمالات نشوب حرب ضد حماس في غزة أو حزب الله في لبنان. ومن بين الأمور التي تحدث عنها هؤلاء الضباط، أحيانا باسمهم ورتبتهم وأحيانا أخرى من دون ذكر أسمائهم أو تفاصيلهم، الخسائر التي ستتكبدها إسرائيل، خصوصا في حرب ضد حزب الله، وتوقع إطلاق آلاف الصواريخ يوميا باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية. ولم يتردد بعض الضباط حتى من الحديث عن احتمال احتلال حزب الله مواقع في الجليل.
أقرت "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية، في قرار أصدرته يوم 14 نيسان الجاري، بصورة نهائية، السياسة الإسرائيلية الرسمية القاضية بحرمان السجناء والأسرى الفلسطينيين "الأمنيين" من حق مواصلة دراستهم العليا من وراء القضبان وفي الزنازين، وهو قرار يبدو انتقاميا محضا، لا علاقة له البتة بأية مقتضيات "أمنية" ويفتقر إلى أية مسوغات قضائية موضوعية، سوى الارتكاز على الادعاء بأن هذا القرار (الذي أصدره مفوض سلطة السجون الإسرائيلية) جاء "استنادا إلى معلومات استخباراتية سرية تفيد بأن تمويل دراسة السجناء الأمنيين الأكاديمية يأتي من منظمات إرهابية"!!
قال البروفسور إفرايم عنبار، مدير "مركز بيغن - السادات للدراسات الإستراتيجية" في جامعة بار إيلان إن فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة أبقى في سدّة السلطة في إسرائيل القائد الوحيد الذي قد تكون لديه الشجاعة السياسية لإعطاء أمر بضربة عسكرية لعرقلة التقدم الإيراني نحو امتلاك أسلحة نووية.
سجل التضخم المالي في شهر آذار الماضي ارتفاعا يعد طفيفا، مقارنة مع التضخم في مثل هذا الشهر الموسمي من كل عام، فقد ارتفع بنسبة 3ر0%، رغم ان التوقعات كانت بارتفاع أكبر، بسبب زيادة الأسعار الموسمي للخضراوات والفواكه والملبوسات والأحذية، يضاف اليها ارتفاع أسعار الوقود في الشهر الماضي بنسبة 6%، إلا أن كل هذا لم يسعف التضخم المالي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ليبقى ما دون الصفر، وسلبيا بنسبة 3ر1%، كمؤشر لاستمرار التباطؤ الاقتصادي.
الوزير كاتس يفجر بموقفه الرافض لتحرير المواصلات العامة أيام السبت القضية من جديد وهي أصلا متفجرة منذ عقود
تواصلت في الأيام الأخيرة ردود الفعل في الحلبة السياسية وفي الأوساط العلمانية الإسرائيلية على تصريح وزير المواصلات يسرائيل كاتس الرافض للسماح بمواصلات عامة في أيام السبت والأعياد اليهودية، وهذه القضية تعلو وتخبو على مر عقود، لكن كما يبدو ستكون أحد العناوين المركزية في الدورة الصيفية الأولى للكنيست بعد الانتخابات الأخيرة. ففي الولاية البرلمانية السابقة عالجت الهيئة العامة 20 اقتراح قانون تصب في تحرير المواصلات من قبضة الإكراه الديني، إلا أن الحكومة المنتهية ولايتها رفضتها الواحد تلو الآخر.
أعرب بنك إسرائيل المركزي في تقرير له نشر في الأيام الأخيرة عن اعتراضه على نية رفع مخصصات الأولاد، التي تتقاضاها كل عائلة عن ولد دون سن 18 عاما، منقلبا بذلك على تقرير سابق له قال فيه إن تخفيض المخصصات في العام 2013 رفع نسبة الفقر بين الأولاد. وتصر كتلتا المتدينين المتزمتين "الحريديم" على رفع المخصصات في ميزانية العام الجاري، وهو أمر يواجه اعتراضا داخل الحكومة المتوقعة.
الصفحة 478 من 613
