المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ما زال الخلاف في المنظومة السياسية الإسرائيلية قائماً وحادّاً بشأن إقامة لجنة تحقيق رسمية حول أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقد عاد ليشتعل مرة أخرى في جلسة أخيرة للجنة رقابة الدولة في الكنيست، والتي انعقدت "للاستماع إلى تقرير مراقب الدولة حول أنشطة مكتبه بما يخص حرب السيوف الحديدية"، كما جاء في بيانها.
تحدث رئيس اللجنة عضو الكنيست ميكي ليفي ("يوجد مستقبل") في بداية الجلسة عن "توقعات الجمهور العريض" لإقامة لجنة تحقيق رسمية، فقال: "إن معظم مواطني دولة إسرائيل يطالبون بتلقي إجابات وهم يستحقون الحصول عليها. ولكن أكثر من ذلك، هم يطالبون بمحاسبة المسؤولين". وعن وجهة نظره الشخصية قال: "في ضوء الكارثة الكبيرة التي حلت بنا في ذلك السبت الأسود فإن الحرب الطويلة التي ما زلنا في خضمها، وتداعيات هذه الأحداث على مواطني دولة إسرائيل، لا يمكنها أن تمر من دون إجراء تحقيق جدي، مباشر وصارم. وإن الأداة الوحيدة لتحقيق هذه الأهداف هي لجنة تحقيق رسمية".
مع استمرار الجدل الإسرائيلي الداخلي بشأن القدرة على إطاحة الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تتألف، بحسب أوصاف عديد من المحللين، من "قيادة جامحة لا تعرف حدودها"، ومن "سياسيين متعطشين إلى السلطة نسوا لمصلحة مَن يعملون"، برزت على السطح مرة أخرى مسألة البديل المطروح من ناحية الجوهر.
وثمة تقديرات، سوف تبدي الأيام المقبلة ما إذا كانت صحيحة أم لا، بأن إسرائيل تقترب من تفكُّك الحكومة، ومن ثمّ التوجه إلى انتخابات جديدة. وهناك من يؤكد أن امتداد الحرب على قطاع غزة، إلى جانب الدفع قدماً بقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لمصلحة اليهود الحريديم المتشددين دينياً، يخلطان الأوراق، وهما من المؤشرات إلى أن الانتخابات باتت خطوة لا مفرّ منها.
قالت تقديرات اقتصادية إسرائيلية، في الأسبوع الماضي، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع نطاق الحرب على قطاع غزة، واستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط، سيُكلف الخزينة العامة ما بين 15 مليار إلى 25 مليار شيكل (4.2 مليار إلى 7 مليارات دولار)، وهذا فقط للفترة القريبة، وهناك من حددها بثلاثة أشهر، وهذه التقديرات لا تشمل النية بإعادة احتلال قطاع غزة، ومكوث الجيش فيه فترة غير محددة. وهذا ما سيتطلب إعادة فتح ميزانية العام الجاري 2025، ولربما اتخاذ قرارات بزيادة ضرائب، وزيادة العجز في الموازنة العامة، وكل هذا يثير قلق أوساط اقتصادية بشأن النمو الاقتصادي، الذي قد يتضرر بقدر أكبر.
تُعد شركة "خط أنابيب أوروبا- آسيا المحدودة" واحدة من أبرز شركات البنية التحتية في إسرائيل وتدير خط أنابيب يبلغ طوله 254 كم يمتد من إيلات (يربط مع الخليج وآسيا) حتى عسقلان (يربط مع أوروبا) - ومن هنا اسمها شركة خط أنابيب أوروبا-آسيا المحدودة.
تم إنشاء خط الأنابيب "إيلات- عسقلان" العام 1968 كمشروع مشترك بنسبة 50/50 بين إسرائيل وإيران، بهدف نقل النفط الإيراني من الخليج إلى البحر المتوسط، ومنه إلى أوروبا، كبديل استراتيجي لقناة السويس. هذا التعاون كان قائماً في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. لكن بعد الثورة الإسلامية في إيران العام 1979 وقطع العلاقات الدبلوماسية، توقفت إيران عن استخدام الخط، واستولت إسرائيل على حصة إيران في المشروع. لاحقاً، رفعت إيران دعوى قضائية ضد إسرائيل، وكسبتها في العام 2016، حين حكمت محكمة فيدرالية سويسرية لصالح إيران بمبلغ 1.1 مليار دولار زائد الفوائد، كتعويض.
منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وما أعقبه من حرب إبادة على قطاع غزة، شهدت إسرائيل نشوء موجة جديدة من الحركات الاجتماعية، اتخذت طابعاً سياسياً وأمنياً متزايداً، وانخرطت في قضايا الأمن، والاستيطان، وإعادة تعريف العلاقة مع الفلسطينيين. ومن بين هذه الحركات، برزت "حركة جيل النصر" بوصفها إحدى أبرز التعبيرات عن هذا التحوّل، لا سيما في أوساط جنود جيش الاحتياط. وقد لعبت هذه الحركة دوراً ملحوظاً في تعزيز الدعوات إلى الانتظام في صفوف الاحتياط، والتعبئة للحرب.
منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، تُجري العديد من المراكز البحثية ووسائل الإعلام الإسرائيلية استطلاعات دورية لقياس الرأي العام في إسرائيل حيال مجموعة من القضايا، لا سيما تلك المرتبطة بحرب الإبادة. ومنذ ذلك الحين، قام مركز مدار بتقديم استعراض وتحليل لمعظم هذه الاستطلاعات بغية تتبع التطورات والتحولات التي طرأت على الرأي العام الإسرائيلي بشأن القضايا المتعلقة بالحرب. في هذه المساهمة نقدّم استعراضا موسعاً لاستطلاع الرأي الأخير الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" (نيسان 2025) والذي يعكس التوجهات الرئيسة التي تسهم في تشكيل الرأي العام الإسرائيلي وتأثيرها على مسار الأحداث السياسية والاجتماعية في إسرائيل.
الصفحة 19 من 610
