المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ما تزال تداعيات إسقاط تمديد سريان قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل مستمرة، وتستعد الحكومة الإسرائيلية الجديدة لبلورة قانون بديل يؤدي إلى ذات النتيجة: الحرمان من لم الشمل. إلا أن تجنّد كتل اليمين الاستيطاني بقيادة الليكود، لإسقاط قانون بمنتهى الأهمية بالنسبة للمؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، وقانون بهذا المستوى من العنصرية والتشدد السياسي، بات ضربة مرتدة على كتل المعارضة اليمينية من حيث لا تدري. فقد ساعد تصويتها المعارض الحكومة في التحديات البرلمانية في المدى المنظور. في المقابل، فإن الحكومة تصعّد مسار التصادم مع كتلتي اليهود الحريديم؛ وبعد قرارات ستقلص الميزانيات لمؤسسات الحريديم، جاء مشروع قانون كسر احتكار إصدار شهادات الحلال اليهودي، وهذا لن يكون الإجراء الأخير في موجهة الحريديم وقيادتهم.
تم نشر ما عُرف كـ "مشروع بيغاسوس" (1) بالتزامن في 17 وسيلة إعلام حول العالم. فقد كشفت منظمة العفو الدولية ومنظمة Forbidden Stories (قصص محظورة) أن هواتف حوالي 180 صحافياً وناشطاً في مجال حقوق الإنسان ونشطاء مناهضين للنظام في بلدانهم في جميع أنحاء العالم قد تم اختراقها باستخدام تكنولوجيا شركة NSO للتجسس والسايبر الإسرائيلية. وفقاً للنشر، شمل الاستخدام نشطاء في الهند والمملكة العربية السعودية والمكسيك والمجر (هنغاريا) وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة وغيرها، حيث تم استخدام برنامج القرصنة "Pegasus" الخاص بشركة NSO لأغراض شملت التعقب والردع والمضايقة وفي بعض الحالات، وفقاً للاشتباه، تم استخدامه حتى القتل.
يشكل قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي رفض طلبات التماس قدمتها جمعيات حقوقية لإلغاء "قانون القومية الإسرائيلي" أو تعديل أي بند فيه، والذي اتخذ بأغلبية عشرة قضاة ضد قاض واحد- هو القاضي العربي الوحيد في هذه المحكمة- أحدث دليل على ماهية النظام السياسي في إسرائيل. ومثلما كتبت صحيفة "هآرتس" في الافتتاحية الخاصة التي أنشأتها أمس (الأحد)، فإن المحكمة العليا أثبتت بذلك أنها في طليعة الهيئات التي تقف وراء قانون أساس (دستوري) يرسي نظام الفوقية اليهودية والدونية العربية ويمس بقيمة المساواة. وكأنها بذلك تريد أن تدرأ عن نفسها التهمة التي ما انفكت جهات يمينية إسرائيلية كثيرة توجهها إليها، وهي تآكل الوزن الذي تقيمه لهوية إسرائيل اليهودية في قراراتها، وهي تهمة تروم هذه الجهات منها الحدّ من حقوق الإنسان، وكبح احتكام الجهاز القضائي عموماً إليها.
بالتأكيد لا يُعدّ قرار المحكمة العليا هذا الدليل الوحيد على ماهية نظام إسرائيل السياسي، فلقد سبقته دلائل كثيرة، كما تتوازى معه دلائل أخرى آخذة بالتراكم يوماً بعد يوم. مهما تكن هذه الدلائل، اخترنا أن نسلط الضوء في هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" على كيفية وقوف هذا النظام السياسي من وراء عمليات نهب الأراضي والممتلكات الفلسطينية ولا سيما في القدس الشرقية المحتلة، كما في سائر أراضي 1967، ومثلما كانت الحال عليه في أراضي 1948 ولا تزال، وذلك من خلال ترجمة مقالة مدعمة بالقرائن كتبها أحد ناشطي جمعية "عير عاميم" ("خمسون طيفاً للتهويد في القدس الشرقية") وشدّد فيها بشكل خاص على أن هذه العمليات هي نتاج تخطيط وتنفيذ تقوم به دولة الاحتلال.
شكل التصويت داخل الكنيست الإسرائيلي في 6 تموز الحالي على "قانون المواطنة" الذي يحرم الفلسطينيين/ات المتزوجين/ات من فلسطينيين/ات من حملة الهوية الإسرائيلية من الحصول على الجنسية الإسرائيلية الاختبار الجدي الأول، ليس لقدرة نفتالي بينيت على إدارة ائتلاف معقد وغير متجانس ويتمتع بأغلبية ضئيلة، بل للثمن الباهظ وحجم التنازلات السياسية والأخلاقية التي يمكن لأحزاب يسارية مثل حزبي العمل وميرتس أن تقدمها لصالح اليمين، في سبيل الإبقاء على الحكومة لأطول فترة ممكنة.
تدعو صفحة تسويق على موقع تجاري المتصفّحين، وبلغة عربية ركيكة (أقتبسها كما هي)، إلى "إجازة رومانسية مترفة للأزواج في كيبوتس نير دفيد المذهل أمام جدول الآسي"، في إشارة إلى وادي العاصي في مرج بيسان. وتتابع: "بالكثير من التفكير والمحبة، بنينا 41 كوخاً خشبياً جميلاً، منتشرة بين المسطحات العشبية والأشجار، التي تنتظركم قرب جدول الآسي (...) كيبوتس نير دفيد يقع على سفوح جبال الجلبواع في قلب حقول مترامية الأطراف، وفرة من الجداول المائية، الينابيع وزوايا طبيعية ساحرة". ثم تعدد المغريات: جاكوزي وتدليك مهني وإبحار زوجي بالكياك وساونا جافة، وحتى: "حديقة عامة أسترالية فريدة" فيها "كل الحيوانات والنباتات أتت مباشرة من أستراليا". أما لماذا استقدام أستراليا إلى مرج بيسان، فهو ما سيظلّ أحجية عصيّة على العاصي نفسه كما يبدو.
تستعد الحكومة الإسرائيلية، في هذه الأيام، لإنجاز الصيغة الأولى لميزانية الدولة للعامين الجاري والمقبل 2022، وسط تحد لها بتمرير الميزانية بشكل يلبي جزءا من مطالب الأحزاب المشاركة، وفي الوقت نفسه، اتخاذ إجراءات اقتصادية تقشفية للجم وتقليص العجز والديون؛ وهذا بعد أيام من سقوط قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل، والذي سقط بتعادل الأصوات في الهيئة العامة، بعد تمرّد أحد نواب كتلة رئيس الحكومة؛ ورغم هذا يرى محللون أن الائتلاف متماسك وقادر على العمل، في حين أعلنت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، أن البحث جار لإعادة سن القانون من جديد في الكنيست مع ضمان أغلبية له.
الصفحة 180 من 622
