أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 29 كانون الأول 2025، بالقراءة النهائية، مشروع قانون بادرت له الحكومة وعدد من النواب،وبدعم غالبية المعارضة البرلمانية، هو بمثابة إضافة على قانون حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، الذي أقر يوم 28 تشرين الأول 2024، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، ويقضي بمنع مزودي الخدمات، من تزويد أي عقار مسجل باسم الأونروا بالكهرباء أو الماء أو الغاز.
كما يقضي القانون بحظر تقديم خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية والمالية، وخدمات الدفع للأونروا. ويلزم السلطات الحكومية بإلغاء أي موافقة، أو ترخيص، أو تصريح، أو منفعة مُنحت للأونروا، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق شخص أو شركة، ما لم يتبين لها أن ذلك الشخص أو الشركة لم يحصل، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الموافقة نفسها للأونروا.
بالإضافة إلى ذلك، يقضي القانون بمنح السلطات الحكومية والمحلية صلاحية مصادرة الأراضي التي تملكها الأونروا، أو التي يملكها ممثلها أو من ينوب عنها، في مناطق محددة، وتحديد عدم انطباق أحكام قانون الحصانات والامتيازات على الأونروا، وممثليها، وموظفيها، وأصولها.
حصل القانون على دعم 59 نائبا، من كتل الائتلاف، وكتل المعارضة الصهيونية، وعارضة 7 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
مبادر أول: الحكومة ونواب
آخر معالجة: نهائي 29 كانون الأول 2025
