المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرّ الكنيست بالقراءة الأولى، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون (مدمج لقانونين) يسهل فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلّة، الذين يخضعون للمحاكم العسكرية. وكان الكنيست قد أقر مشروعي القانونين بالقراءة التمهيدية يوم 1 آذار 2023
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025، مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، التي يسميها مشروع القانون "يهودا والسامرة". وبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست آفي ماعوز من "كتلة نوعام"، التي تضمه وحده.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرقي القدس المحتلة والعيزرية، وتمتد أطرافها حتى مشارف البحر الميت، ويشمل مشروع القانون كل المستوطنة الواقعة بقرب هذه المستوطنة، التي هي من أكبر مستوطنات الضفة من حيث المساحة والعدد.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 26 أيار، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة الصهيونية، ودعم الحكومة، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تصادر قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، بقيمة ما أنفقته مقابل أضرار تكبّدتها من عمليات فلسطينية في نواحي مختلفة.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 31 آذار 2025، بالقراءة الأولى، وبأغلبية الأصوات مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم العالي الفلسطينية، في الضفة الغربية، من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي بكافة مراحله، والقصد هنا فلسطينيي 48، لكن الشريحة الأكثر استهدافًا بحسب ما جاء على ألسن المبادرين، هم فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 31 آذار/ مارس 2025، بالقراءة الأولى، بأغلبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، وبدعم من الحكومة، مشروع قانون يفرض على القوانين الإسرائيلية، وكافة المراسلات والسجلات الرسمية، تسمية الضفة الغربية بـ "يهودا والسامرة".
الصفحة 1 من 33
