أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 8 حزيران، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة الصهيونية، ودعم الحكومة، بالقراءة النهائية، قانونًا يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تصادر قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، بقيمة ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواحٍ مختلفة، منها مخصصات مالية، وتعويضات أضرار وغيرها.
قدم عضو الكنيست تسفي يديدا سوكوت من كتلة "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون يشدّد بند قانون انتخابات الكنيست، الذي بموجبه يُمنع ترشُّح حزب أو شخص للكنيست، في حال أعرب عن تأييده دولةً أو كيانًا أو تنظيمًا يخوض كفاحًا مسلحًا ضدّ إسرائيل. ينص بند التعديل بأن التوضيح أو التفسير الذي يُلغي مسألة التأييد، أو الاعتذار الذي يقدمه الشخص أو الحزب المستهدَف، ليس سببًا لإلغاء منع الترشّح.
قدّم عضو الكنيست تسفي سوكوت من تيار "الصهيونية الدينية" مشروع قانون أدرجته رئاسة الكنيست على جدول أعمالها بتاريخ 11 أيار 2026، يهدف إلى تعديل قانون فك الارتباط لعام 2005 من خلال إلغاء القيود القانونية التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى قطاع غزة، ومنحهم حرية الدخول إليه والتنقل فيه.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، يوم الاثنين 11 أيار 2026، بالقراءة الأولى، إقامة "سلطة تراث في يهودا والسامرة"، والقصد إنشاء سلطة آثار تخص الضفة الغربية، وتُعنى -بمنظور مقترِحي القانون- بـ "الآثار اليهودية"، والقصد هو إقامة سلطة آثار خاصة، بعد استنتاج يفضّل تحييد سلطة الآثار الإسرائيلية من العمل في منطقة محتلة بموجب القانون الدولي، وهذا القانون الجديد يندرج في إطار مشروع الضم الزاحف للضفة الغربية.
قدم عضو الكنيست تسفي سوكوت، من كتلة "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون يفرض قيودًا على رفع الأذان من المساجد، تحت تسمية "تقييد الضجّة من المساجد".
يفرض القانون على كلّ مسجد استصدارَ ترخيص لرفع الأذان من وزير البيئة، ومن حقّ الوزير، وفق المقترَح، رفض الترخيص، بموجب طبيعة التركيبة السكانية التي يصلها الصوت. وهنا نستطيع القول إن المقصود هو المدن والتجمعات السكانية التي تضم عربًا ويهودًا، أو البلدة العربية الواقعة بجوار بلدة يهودية.
قدم عضو الكنيست تسفي سوكوت، من كتلة "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون للإعلان عن حركة "الإخوان المسلمين"، والحركة الإسلامية- التيار الجنوبي، منظمتي إرهاب، وشطب الأحزاب المنبثقة عنهما من سجل الأحزاب الإسرائيلي.
يقصد بالأحزاب، "القائمة العربية الموحدة"، التي يرأسها عند طرح هذا القانون، عضو الكنيست منصور عباس.
الصفحة 1 من 34