المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025، مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، التي يسميها مشروع القانون "يهودا والسامرة". وبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست آفي ماعوز من "كتلة نوعام"، التي تضمه وحده.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرقي القدس المحتلة والعيزرية، وتمتد أطرافها حتى مشارف البحر الميت، ويشمل مشروع القانون كل المستوطنة الواقعة بقرب هذه المستوطنة، التي هي من أكبر مستوطنات الضفة من حيث المساحة والعدد.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف وأصوات نواب كتل المعارضة الصهيونية، وبدعم من الحكومة، يوم الاربعاء 9 تموز/ يوليو 2025، بالقراءة النهائية، قانوناً يوسع تعريف "ابن عائلة" من أُدين "بالإرهاب"، بموجب المفهوم والتعريف الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، والذي سيكون محظوراً على وزير الداخلية منحه تصريحاً لدخول إسرائيل أو المكوث المؤقت فيها.
قدمت عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية" (عوتسما يهوديت) ومعها 19 نائبا من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يلزم الوزارة المكلفة على سلطة السجون، بأن تنشر في موقعها الالكتروني صورة وتفاصيل كل أسير فلسطيني يتم تحريره بعد قضاء محكوميته، وليس فقط إذ كان ضمن صفقة تبادل، بل بشكل عام.
الصفحة 1 من 176
