المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 29 كانون الأول 2025، بالقراءة النهائية، مشروع قانون بادرت له الحكومة وعدد من النواب،وبدعم غالبية المعارضة البرلمانية، هو بمثابة إضافة على قانون حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، الذي أقر يوم 28 تشرين الأول 2024، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، ويقضي بمنع مزودي الخدمات، من تزويد أي عقار مسجل باسم الأونروا بالكهرباء أو الماء أو الغاز.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 22 كانون الأول 2025، بالقراءة النهائية، مشروع قانون بادرت له الحكومة وعدد من النواب، يجيز لوزير الاتصالات أو الحكومة، إغلاق وسيلة إعلام، مرئية أو مسموعة، أو على شبكة الانترنت، مدةَ 90 يوما، قابلة للتمديد، من دون علاقة بفترات الحرب، خلافا لقانون الطوارئ، الذي أُقر ضمن قوانين الحرب الإسرائيلية، حيث كان هذا الإجراء، مقرونا بفترات الحرب.
أقرّ الكنيست بالقراءة الأولى، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون (مدمج لقانونين) يسهل فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلّة، الذين يخضعون للمحاكم العسكرية. وكان الكنيست قد أقر مشروعي القانونين بالقراءة التمهيدية يوم 1 آذار 2023
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025، مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، التي يسميها مشروع القانون "يهودا والسامرة". وبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست آفي ماعوز من "كتلة نوعام"، التي تضمه وحده.
الصفحة 1 من 177
