أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025، مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، التي يسميها مشروع القانون "يهودا والسامرة". وبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست آفي ماعوز من "كتلة نوعام"، التي تضمه وحده.
وسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تأجيل التصويت، وعدم طرحه على الهية العامة، إلّا أن النائب ماعوز الذي كان يتولى منصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة، وهو محسوب على الائتلاف، أصر على طرحه.
وحصل القانون على تأييد 25 نائبًا، من نواب الائتلاف.
بينما تغيبت غالبية المعارضة البرلمانية عن التصويت، ولهذا عارض القانون 24 نائبًا، هم نواب كتل "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، وكتلة حزب "العمل" وجزء من كتلة "المعارضة الأكبر، "يوجد مستقبل".
وتغيب عن جلسة التصويت نواب كتلتي "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس"، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وجزء كبير من نواب "يوجد مستقبل".
وتم تحويل مشروع القانون الى لجنة الخارجية والأمن، التي يرأسها نائب عن حزب الليكود، ولرئيس اللجنة صلاحية في وتيرة مناقشة القانون، لإنجازه للقراءة الأولى وعرضه على الهيئة العامة للكنيست.
مبادر أول: آفي ماعوز
رقم القانون: ف/ 25/ 5760
آخر معالجة: بالتمهيدية 22 تشرين أول 2025
تصنيف أول: احتلال
المصطلحات المستخدمة:
لجنة الخارجية والأمن, الليكود, الكنيست, نائب وزير, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, أفيغدور ليبرمان
