أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرقي القدس المحتلة والعيزرية، وتمتد أطرافها حتى مشارف البحر الميت، ويشمل مشروع القانون كل المستوطنة الواقعة بقرب هذه المستوطنة، التي هي من أكبر مستوطنات الضفة من حيث المساحة والعدد.
وبادر لمشروع القانون رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المعارضة أفيغدور ليبرمان.
وحصل القانون على تأييد 32 نائبًا من نواب الائتلاف والمعارضة، وبضمنها كتل المعارضة "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، و"أزرق- أبيض" بزعامة بيني غانتس، و"يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد.
وعارض مشروع القانون 9 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
وتم تحويل مشروع القانون الى لجنة الخارجية والأمن، التي يرأسها نائب عن حزب الليكود، ولرئيس اللجنة صلاحية في وتيرة مناقشة القانون، لإنجازه للقراءة الأولى وعرضه على الهيئة العامة للكنيست.
مبادر أول: أفيغدور ليبرمان
مبادر مشارك: نواب كتلة "إسرائيل بيتنا"
رقم القانون: ف/ 25/ 5900
آخر معالجة: بالتمهيدية 22 تشرين أول 2025
تصنيف أول: احتلال
