أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 26 أيار، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة الصهيونية، ودعم الحكومة، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تصادر قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، بقيمة ما أنفقته مقابل أضرار تكبّدتها من عمليات فلسطينية في نواحي مختلفة.

وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود.

وبموجب صيغة القانون التي طرحت للتصويت للقراءة الأولى، سيكون على وزير العمل والرفاه، تقديم تقرير للحكومة، وللجان الكنيست المختصة، حتى يوم 31 كانون الثاني/ يناير من كل عام، عن حجم الأموال التي صرفتها الحكومة كتعويضات للمتضررين من عمليات فلسطينية، في العام الذي سبق.

كما سيكون على وزير المالية تقديم تقرير عن الأموال التي صرفتها الحكومة على اصلاح أضرار وتعويض عن ممتلكات وما شابه، نتيجة عمليات فلسطينية.

وسيكون على الحكومة خصم هذه الأموال من أموال الضرائب الفلسطينية في السنة الجديدة.

مبادر أول: أفيحاي بوأرون

رقم القانون: ف/ 25/ 4800

آخر معالجة: أولى 26 أيار 2025

تصنيف أول: احتلال

المستهدفون: الفلسطينيون