المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
كشف تقرير حديث، صدر عن اللجنة متعددة التخصصات لتخطيط منظومة خدمات الأورام والعلاج الإشعاعي في إسرائيل، عن تراجع واضح في قدرة الجهاز الصحي على توفير علاج أورامي متكامل وعالي الجودة، متاح لجميع مرضى السرطان في البلاد. ويشير التقرير، الذي قُدّم إلى وزارة الصحة، إلى فجوة متسعة بين زيادة معدلات الإصابة بالسرطان وإطالة عمر المرضى من جهة، وقدرة الجهاز الصحي على تقديم علاج ملائم من جهة أخرى. يقول التقرير الممتد على نحو 50 صفحة إنه على الرغم من أن الجهاز الصحي في إسرائيل مُدرج كمتقدم طبياً وتكنولوجياً، فإنه يعاني من نقص في التخطيط الاستراتيجي، نقص في القوى العاملة، ومعايير غير موحّدة، خصوصاً في المناطق الطرفية، ما يخلق تفاوتاً واضحاً في جودة الرعاية المقدمة.
قدّمت دراسة جديدة، صدرت عن معهد المعلومات والأبحاث التابع للكنيست الإسرائيلي، قراءة شاملة ونقدية لسياسات الحكومة تجاه شمال البلاد منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع تركيز خاص على خطة "رافعة للشمال" بوصفها الإطار الحكومي المركزي المعلن لإعادة التأهيل والإعمار. وركزت الدراسة على الفجوة بين القرارات الحكومية المعلنة وبين مسارات التنفيذ الفعلية، محللة تداعيات هذه الفجوة على السكان الذين جرى إخلاؤهم، والسلطات المحلية، والبنية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الحدودية.
خلال الأسابيع القادمة، تعتزم الكنيست المصادقة على قانون إسرائيلي جديد يهدف إلى محاكمة كل من شارك في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وإنشاء محكمة خاصة لهذا الغرض مع تعريف أفعال مقاتلي حماس على أنها جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
في الآونة الأخيرة برزت قضية تهريب السلع من إسرائيل إلى قطاع غزة كموضوع رئيس في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بعد انتشار شبهات واتهامات تشير إلى تورّط عناصر أمنية ومدنية في هذه العمليات. وقد اكتسبت القضية زخماً إعلامياً واسعاً بعد ظهور اسم شقيق رئيس جهاز "الشاباك" ضمن التحقيقات، ما وجّه الأنظار بشكل متزايد نحو رئيس الجهاز نفسه دافيد زيني. وتكشف تقارير صحافية وتحقيقات أولية عن وجود معضلة في آليات الرقابة على الحدود والمعابر؛ الأمر الذي مكن من تهريب السجائر بالإضافة إلى سلع مرتفعة القيمة - مثل الهواتف الذكية المتطورة والمعدات الإلكترونية الباهظة - إلى داخل القطاع بالرغم من استمرار الحصار المفروض عليه من قبل إسرائيل.
كشفت إحصائيات جديدة، وردت في الأيام والأسابيع القليلة الأخيرة، عن ارتفاع حاد في نسبة اليهود الحريديم المتزمتين دينياً، في العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية، منها مستوطنات في الضفة الغربية، ومنها ما هي في الطريق لتصبح ذات أغلبية مطلقة للحريديم، وحتى كل البلدة بأسرها، وهذا بموازاة ظهور احصائيات جديدة تقول إن عدد الحريديم سجل في السنوات العشر الماضية، ارتفاعا بنسبة 53%، وبمعدل تكاثر طبيعي سنوي، حوالي 4%، في حين أن معدل النمو السكاني بشكل عام في إسرائيل لا يتجاوز 1.9%، وفي السنوات الثلاث الماضية ما بين 1% إلى 1.5%، وهذا إلى جانب مؤشرات اقتصادية اجتماعية، تعكس تدني المستوى المعيشي لدى هذه الشريحة، التي تزداد سنويا نسبتها من إجمالي السكان، حوالي 15% حاليا، و19% تقريبا، من اليهود الإسرائيليين وحدهم.
عقدت لجنة شؤون رقابة الدولة في الكنيست الإسرائيلي جلسة خاصة، في إثر حوادث الهزات الأرضية التي وقعت في الأسابيع الأخيرة. وأعيد خلالها بحث تقرير مراقب الدولة من العام 2024 الذي حدد أن 93% من المباني التي يجب تدعيمها وتقويتها في مناطق الأطراف، لتفادي تبعات وأضرار الزلازل والهزّات الأرضية، لم تخضع لعمليات تدعيم، ويشمل هذا مئات المدارس، المستشفيات ومحطات الإنقاذ التي ما زالت غير مقاومة للزلازل؛ وأن "وتيرة معالجة البنى التحتية الوطنية الحيوية هي بطيئة للغاية وهناك نقص لعدم وجود جهة تنسيقية مع صلاحيات إنفاذ، الأمر الذي يتسبب بعوائق بيروقراطية وعدم استغلال مليارات الشواكل التي خصصت من أجل تحصين وتدعيم البنى التحتية"، كما جاء في بيان اللجنة.
الصفحة 4 من 369
