الراصد القانوني
![](/images/rased/kenest.jpg)
- التفاصيل
- 10554
(نص القانون الذي أقر بالقراءة النهائية جرت فيه تغييرات عما أقر بالقراءة الأولى، وكانت تغييرات قد جرت أيضا بعد إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى. ومن أبرز التغييرات أنه عند القراءة الأولى باتت العبارة الاستهلالية للقانون: "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي". ومن بين التغييرات في القراءة النهائية أنه جرت إعادة صياغة البند المتعلق بإقامة تجمعات سكانية لليهود فقط، لكن التغيير لم يشذ عن الهدف الجوهري. كما أنه فيما يتعلق بمدينة القدس، أضيفت لها عبارة: "الكاملة والموحدة")
![](/images/rased/qanon252.jpg)
بالقراءة النهائية قانون يهدف لمنع فلسطينيي الضفة من رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية
- التفاصيل
- 8913
المبادرون
الحكومة
المبادر بتسلئيل سموتريتش من "البيت اليهود" ومعه 19 نائبا
مشروع قانون رقم 3861/20/ف
والنواب الـ 19 المبادرون إلى جانب النائب سموتريتش هم: يوآف كيش وميكي مخلوف ودافيد امسالم ونافا بوكير وآفي ديختر وشيران هشكال وأبراهم نغوسا ودافيد بيطان ويهودا غليك من كتلة "الليكود"، والنائبان ميراف بن آري وأكرم حسون (كولانو). والنواب يتسحاق فاكنين ويغئال غويطة وميخائيل ملكيئيلي (شاس). والنائبان مناحيم موزس وأوري ماكليف (يهدوت هتوراة). شولي معلم ونيسان سلوميانسكي ومردخاي يوغيف (البيت اليهودي).
![](/images/rased/amwal.sulta.jpg)
- التفاصيل
- 7180
(قانون بادرت له الحكومة يقضي بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها السلطات الإسرائيلية بقدر مواز للمخصصات التي تدفعها السلطة والأطر الفلسطينية المرتبطة بها للأسرى وعائلاتهم، وللأسرى المحررين، ولعائلات الشهداء. وقد جرت تعديلات كثيرة على النص النهائي للقانون، مقارنة مع النص الذي عرضته الحكومة، وأقر بالقراءة الأولى يوم 8 أيار 2018، إذ تم تعديل الخصم، ليصبح تجميدا، كما تمت إزالة بند، يتيح عدم تطبيق القانون، إذا ارتأت الحكومة ذلك. وهو قانون حظي بموافقة كتلتي المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل")
![](/images/rased/kenest.jpg)
- التفاصيل
- 4125
(تمديد القانون (أمر ساعة) الذي يمنع منح إقامة دائمة لأحد الزوجين من عائلة عربية، إن كان من الضفة والقطاع أو من دول وأصول عربية)
المبادرة: الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الاثنين 4 حزيران 2018، تمديد القانون المؤقت (أمر ساعة)، الذي يمنع لم شمل العائلات، التي أحد الزوجين فيها من الضفة والقطاع أو من دول وأصول عربية، وهذا يشمل الأبناء فوق عمر 14 عاما، إلا في حالات استثنائية يقرّها القانون، الذي أقر لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويا، إذ جرى تمديده إلى يوم 30 حزيران 2018.