المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 17 كانون الثاني 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة للسجين الأمني (الأسرى) إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 15 كانون الثاني 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ، يجيز للسلطات منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات ما بين 7 تشرين الأول وحتى 13 تشرين الأول 2023، أو اعتقل لاحقًا في قطاع غزة، من لقاء محام له، حتى 15 يومًا، مع السماح بتمديد الفترة على التوالي، مدةً أقصاها 180 يومًا، على أن يكون كل تمديد يأتي بعد طلب مفصل من ضابط شرطة أو ضابط جيش صاحب صلاحيات، وتقره المحكمة المختصة لاحقًا.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين، 13 تشرين الثاني 2023، بالقراءة النهائية، مشروع قانون حكومي جديد، وهو تعديل رقم 10 على قانون مكافحة الإرهاب، يجيز لوزير الأمن (الدفاع)، الإعلان عن شخص ليس مواطناً، أو ليس بحوزته بطاقة إقامة دائمة، أو ليس من سكان الضفة الغربية المحتلة، (بمعنى أنه شخص أجنبي)، وفق نص القانون، على أنه "ناشط إرهابي"، وليس بالضرورة أن يكون منتمياً لتنظيم يعد في إسرائيل "إرهابياً" وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب، وبهذا تسري على الشخص أحكام قانون "مكافحة الإرهاب" الذي أقره الكنيست في منتصف العام 2016.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء، 8 تشرين الثاني 2023، بالقراءة النهائية، مشروع قانون حكومي جديد، وهو تعديل رقم 9 على قانون مكافحة "الإرهاب"، وهو قانون طوارئ مدته عامين، يفرض السجن عاماً، على كل من يتم اتهامه بأنه يشاهد بشكل منهجي فيديوهات تطلقها، ما تسميها إسرائيل "منظمات إرهابية"، وفي تفصيل القانون فإن التعريف تحديد لتنظيم داعش، وتنظيم القاعدة (أُضيف بالقراءة النهائية) وحركة حماس. ويحق لوزير القضاء بالتشاور مع لجنة القانون والدستور البرلمانية إضافة أسماء أخرى.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاحد 30 تموز، بالقراءة النهائية، قانونًا يقضي بمضاعفة العقوبة والغرامة، على من يرتكب جريمة اغتصاب، ويعلن أنها على خلفية قومية، أو تم اتهامه بأنها على هذه الخلفية، لتعد جريمة إرهابية، وفق التفسير الإسرائيلي لـ "الإرهاب".
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء، 25 تموز 2023، بالقراءة النهائية، تعديل قانوني لتوسيع نطاق قانون ما عُرف بتسمية "قانون لجان القبول" الذي أقره الكنيست في العام 2011، ويمنح القانون البلدات اليهودية التي فيها حتى 400 بيت، وتسمى "بلدات جماهيرية" بإقامة لجان قبول لطالبي السكن الجدد في البلدة، لمعرفة ما إذا العائلة تلائم الأجواء الثقافية والأيديولوجية في البلدة.
الصفحة 5 من 11
