أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 17 كانون الثاني 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة للسجين الأمني (الأسرى) إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.
وحسب تقارير تصدر تباعًا، فإن سجون الاحتلال تشهد حالة اكتظاظ شديدة، وأن المساحة المتاحة للأسير الواحد لا تصل إلى 3 أمتار مربعة، عدا عن ظروف أسر لم ترد في القوانين، مثل الحرمان من أسرّة نوم، وثياب ملائمة وطعام كافٍ.
وكان هذا القانون واحدًا من قوانين الطوارئ التي أقرت في شهر تشرين الأول 2023 وينتهي مفعوله يوم 22 كانون الثاني 2024، ولهذا تم تمديد سريانه حتى يوم 18 نيسان 2024. وقد دخل مسارًا تشريعيًا سريعًا، بمبادرة الحكومة، إذ أقر في الهيئة العامة، بأغلبية أصوات الائتلاف وكتل في المعارضة، بالقراءة الأولى يوم 15 كانون الثاني.
مبادر أول: الحكومة
آخر معالجة: إقرار نهائي 17 كانون الثاني 2024
