المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، يوم الخميس 7 تشرين الثاني 2024، بالقراءة النهائية، قانونًا، في إطار قانون طوارئ مؤقت لخمس سنوات، يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما، إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملًا إرهابيًا"، أو عملًا على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2024، قانونًا يقضي بمنح وزير التعليم صلاحية قرار فصل موظف/ة في جهاز التعليم الرسمي، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما تعتبره إسرائيل "إرهابًا"، أو "منظمة إرهابية" أو "عمليات إرهابية".
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024، بأغلبية الأصوات من الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بالقراءة النهائية، قانونًا حكوميًا، يشمل مشروعيّ "قانون أساس" متطابقين، قدمهما نائبان وأُقرّا بالقراءة التمهيدية يوم 6 حزيران 2024، بحيث يُحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف خدمةَ الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 28 تشرين الأول 2024، بأغلبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، مشروعي قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" وهنا القصد تحديدًا القدس الشرقية المحتلة، والبلدات والمخيمات التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي لمناطق نفوذها، مثل مخيمي اللاجئين شعفاط وقلنديا، كما أنه بموجب القانون سيتم اغلاق مكتب الوكالة في القدس الشرقية. وسيتم نزعم المكان الدبلوماسية الممنوحة لعاملين طواقم ومنظمات الأمم المتحدة.
اتخذت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، قراراً سياسياً، شبيهاً بما أقرّته يوم 21 شباط/ فبراير العام الجاري، 2024، ويرفض "بشكل قاطع" قيام دولة فلسطينية في أي مكان في فلسطين التاريخية، أو حسب نص القرار، "في أرض إسرائيل"، و"غربي نهر الأردن".
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 16 تموز 2024، بأغلبية أصوات الائتلاف ومعها المعارضة الصهيونية، مشروع قانون حكومي، يشمل 4 مشاريع قوانين خاصة لنواب من كتل الائتلاف والمعارضة، 3 منها أُقرّت بالقراءة التمهيدية في شهر تموز العام 2023، والرابع في شباط 2024، وينص على إلغاء المواطنة، أو تصريح الإقامة الدائمة لكل من يرتكب "عملاً إرهابياً"، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو حرّض على الإرهاب، أو نشر مديحاً للأعمال ومرتكبيها، خلال حالة الحرب التي أعلنتها حكومة إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات وأكثر، وكان يتلقى مخصصات من السلطة الفلسطينية، أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي جهة من طرفها.
الصفحة 2 من 11
