الراصد القانوني
- التفاصيل
- 171
أقر الكنيست يوم الأربعاء 21 شباط 2024، بأغلبية الأصوات، بياناً مقتضباً، عرضه باسم الحكومة، رئيسها بنيامين نتنياهو، يقول:
"ترفض إسرائيل بشكل قاطع، إملاءات دولية في مسألة الحل الدائم مع الفلسطينيين. إن حلا كهذا، يتم إنجازه فقط بالمفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة. إسرائيل تواصل رفضها الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. إن اعترافا كهذا، في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر، يمنح جائزة ضخمة جداً للإرهاب. جائرة لا مثيل لها، وتمنع أي حل مستقبلي للسلام".
- التفاصيل
- 347
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 31 كانون الثاني 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ حكومي (مؤقت) يجيز للمحكمة تمديد معتقل بقضايا أمنية مدة 45 يوماً في كل مرّة.
- التفاصيل
- 545
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 17 كانون الثاني 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة للسجين الأمني (الأسرى) إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.
- التفاصيل
- 487
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 15 كانون الثاني 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ، يجيز للسلطات منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات ما بين 7 تشرين الأول وحتى 13 تشرين الأول 2023، أو اعتقل لاحقًا في قطاع غزة، من لقاء محام له، حتى 15 يومًا، مع السماح بتمديد الفترة على التوالي، مدةً أقصاها 180 يومًا، على أن يكون كل تمديد يأتي بعد طلب مفصل من ضابط شرطة أو ضابط جيش صاحب صلاحيات، وتقره المحكمة المختصة لاحقًا.
- التفاصيل
- 300
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين، 13 تشرين الثاني 2023، بالقراءة النهائية، مشروع قانون حكومي جديد، وهو تعديل رقم 10 على قانون مكافحة الإرهاب، يجيز لوزير الأمن (الدفاع)، الإعلان عن شخص ليس مواطناً، أو ليس بحوزته بطاقة إقامة دائمة، أو ليس من سكان الضفة الغربية المحتلة، (بمعنى أنه شخص أجنبي)، وفق نص القانون، على أنه "ناشط إرهابي"، وليس بالضرورة أن يكون منتمياً لتنظيم يعد في إسرائيل "إرهابياً" وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب، وبهذا تسري على الشخص أحكام قانون "مكافحة الإرهاب" الذي أقره الكنيست في منتصف العام 2016.
- التفاصيل
- 1215
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء، 8 تشرين الثاني 2023، بالقراءة النهائية، مشروع قانون حكومي جديد، وهو تعديل رقم 9 على قانون مكافحة "الإرهاب"، وهو قانون طوارئ مدته عامين، يفرض السجن عاماً، على كل من يتم اتهامه بأنه يشاهد بشكل منهجي فيديوهات تطلقها، ما تسميها إسرائيل "منظمات إرهابية"، وفي تفصيل القانون فإن التعريف تحديد لتنظيم داعش، وتنظيم القاعدة (أُضيف بالقراءة النهائية) وحركة حماس. ويحق لوزير القضاء بالتشاور مع لجنة القانون والدستور البرلمانية إضافة أسماء أخرى.