الراصد القانوني
- التفاصيل
- 1568
(قانون حكومي، يجيز للمحاكم بأن تنظر في التماس من تم سحب مواطنته، من دون حضوره شخصيا الى المحكمة إذا كان خارج البلاد، والاكتفاء بمحام عنه، أو محام تكلفه المحكمة)
المبادر:
الحكومة
ف/20/2316
- التفاصيل
- 1199
(القانون يمنع منح تأشيرة لأي شخص أو مؤسسة تدعو لمقاطعة إسرائيل، إلا في حالات استثنائية، بحسب تقديرات وزير الداخلية. هذا قانون حكومي، وتم ضم مشروع قانون خاص قدمه نواب، ويحمل رقم 1906/ 20/ ف وقد أقر بالقراءة التمهيدية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015)
- التفاصيل
- 1286
المبادرة شولي معلم "البيت اليهودي"
مشروع قانون ف/20/2395
(تعديل لقانون قائم ويهدف التعديل الى تغريم كل من يرفض تقديم خدمات تجارية أو ثقافية وغيرها، على خلفية مكان سكن المستهلك أو الجمهور، والهدف من هذا معاقبة مقاطعي المستوطنات، خاصة من القطاع الفني والثقافي الذين يرفضون تقديم عروض في المستوطنات)
- التفاصيل
- 2583
في هذا المستند:
استعراض القانون والتصويت عليه
جدول التصويت
الترجمة الحرفية للقانون
ترجمة موقف المستشار القضائي للحكومة
ترجمة موقف المستشار القضائي للكنيست
(الصيغة الجديدة للقانون التي توصل اليها الائتلاف في ما بينه، شطبت البند الذي كان في صياغات القوانين الثلاث التي أقرت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر ويلغي كل قرارات المحاكم السابقة، بخصوص أي بؤرة، وبالذات بؤرة عمونة. ورغم ذلك فقد أعلن المستشار القضائي للحكومة، إنه رغم هذا التعديل فإنه يواصل معارضته القانون، ويرفض الدفاع عنه في المحكمة العليا، لدى بحث الالتماسات ضد القانون)
- التفاصيل
- 1371
(مخاطر القانون: يجعل قرارات المحاكم العسكرية معتمدة في القضاء المدني الإسرائيلي لرفع دعاوى تعويضات استنادا لقرارات المحاكم العسكرية الاستبدادية. وثانيا، أن تشكل قرارات المحاكم العسكرية في قضايا معينة، نموذجا لفرض مثلها على الفلسطينيين حاملي الجنسية الاسرائيلية (فلسطينيو 48)
المبادرة: عنات بيركو من كتلة "الليكود"
بدعم الحكومة
- التفاصيل
- 1022
(القانون يجعل من الاستثناء المؤقت، الذي اقر لأول مرّة عام 2002، وكان يتم تمديده كل فترة، الى بند ثابت في قانون التحقيقات، القانون حظي بدعم كتلتي المعسكر الصهيوني ويوجد مستقبل المعارضتين)