أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء، 8 تشرين الثاني 2023، بالقراءة النهائية، مشروع قانون حكومي جديد، وهو تعديل رقم 9 على قانون مكافحة "الإرهاب"، وهو قانون طوارئ مدته عامين، يفرض السجن عاماً، على كل من يتم اتهامه بأنه يشاهد بشكل منهجي فيديوهات تطلقها، ما تسميها إسرائيل "منظمات إرهابية"، وفي تفصيل القانون فإن التعريف تحديد لتنظيم داعش، وتنظيم القاعدة (أُضيف بالقراءة النهائية) وحركة حماس. ويحق لوزير القضاء بالتشاور مع لجنة القانون والدستور البرلمانية إضافة أسماء أخرى.
ولدى الإقرار بالقراءة النهائية، أضيفت عبارة، لتفسير "المشاهدة المنهجية"، تبدو وكأنها تخفف من حدته، وهي "مشاهدة منهجية لغرض التماثل مع التنظيم"، بينما في النص الأول كانت المشاهدة المنهجية جارفة، حتى لمن يكرّر المشاهدة، دون أي قصد باستثناء الأغراض الصحفية والتوثيق، وما شابه.
ويحدد القانون الفيديوهات التي فيها دعوات مباشرة لارتكاب "عمل إرهابي"، أو أقوال مديح وتأييد أو تشجيع على أعمال "إرهاب". أو توثيق تنفيذ "عملية إرهابية".
وكما ذكر، فلا يسري القانون على من يُشاهد فيديوهات بالصدفة، أو من دون قصد سيء، أو لأغراض مشروعة مثل الأبحاث، أو لتجهيزها لاطلاع الجمهور عليها.
وأُقرّ القانون بأغلبية 17 نائباً من كتل الائتلاف والمعارضة، ومعارضة 4 نواب من كتلتي "الجبهة والعربية للتغير"، و"القائمة العربية الموحدة".
