بهجمات 7 أوكتوبر يتضمن محكمة بصلاحيات تشمل الإعدام
صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين (11 أيار 2026)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على إنشاء نظام قضائي خاص بهجمات 7 أكتوبر 2023 ومنفذيها، يقوم على إحالة المتهمين بها إلى محكمة عسكرية خاصة بصلاحيات استثنائية، بما يشمل إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، كما يحظر القانون إدراج المتهمين ضمن صفقات الإفراج عن الأسرى.
يهدف القانون وفق مقدّميه إلى "تنظيم محاكمة منفذي هجمات 7 أكتوبر 2023"، والتي تُصنَّف في نصّه كـ "جرائم قتل، وجرائم جنسية، واختطاف، ونهب"، ويُعرّفها القانون كـ "جرائم ضد الشعب اليهودي، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب".
قُدّم القانون كمشروع من قبل أعضاء الكنيست: سمحا روتمان ويوليا مالينوفسكي ثم أُقر في القراءة الأولى في كانون الثاني 2026، ولاحقاً أُحيل إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء. ثم قُدّم لاحقًا للقراءتين الثانية والثالثة في 11 أيار 2026 وتم المصادقة عليه.
حيثيات القانون وفق نصّه
الصلاحيات القانونية:
يمنح القانون المحكمة العسكرية صلاحيات واسعة للنظر في: 1) جرائم وفق قانون العقوبات 1977؛ 2) جرائم الإبادة الجماعية؛ 3) جرائم تتعلق بالسيادة والحرب؛ 4) جرائم وفق قانون مكافحة الإرهاب 2016.
القضاة وتشكيل المحكمة:
يتم تعيين القضاة من قضاة سابقين أو حاليين (العليا أو المركزية أو القضاء العسكري). يتم التعيين يتم من رئيس الدولة بناءً على توصية عسكرية وقضائية. تتكون المحكمة الابتدائية من 3 قضاة، وكذلك محكمة الاستئناف.
إجراءات المحاكمة:
اعتماد قواعد الإجراءات الجنائية مع مرونة واسعة للمحكمة لتعديلها مع إمكانية الابتعاد عن قواعد الإثبات إذا رأت المحكمة أن ذلك يخدم العدالة، والسماح بمحاكمة المتهم حتى في غيابه في بعض الحالات. هناك أيضًا إمكانية تقديم شهادات مكتوبة وإدارة قضايا متعددة المتهمين ضمن لائحة اتهام واحدة.
الاستئناف وعقوبة الإعدام:
يتم إنشاء محكمة استئناف خاصة، وفي حال صدور حكم بالإعدام، يتم اعتباره مستأنفًا تلقائيًا حتى لو لم يقدّم المتهم استئنافًا.
العلنية والتوثيق:
المحاكمات علنية مع إمكانية عقد جلسات مغلقة. توثيق كامل بالصوت والصورة مع نشر أجزاء من المحاكمة عبر موقع إلكتروني من ثم أرشفة المواد في أرشيف الدولة.
حقوق الضحايا:
يطبق القانون حقوق ضحايا الجرائم 2001 مع تعديلات، وينشئ جهازًا خاصًا لمتابعة حقوق الضحايا، مع تمكين الضحايا من حضور الجلسات أو متابعتها رقميًا.
الادعاء والدفاع:
يتم تعيين مدعين عسكريين، ويحقّ للمتهم اختيار محامٍ، وفي حال عدم وجوده يتم تعيين محامٍ له. المحامي المعين ليس من الدفاع العام.
إجراءات خاصة (الأمن والتقنية):
استخدام واسع لـ المحاكمة عبر الفيديو مع تنظيم حضور المتهمين وفق اعتبارات أمنية.
ضمان التواصل السري بين المتهم ومحاميه.
الاعتقال:
توسيع صلاحيات الاعتقال مقارنة بالقانون العادي مع تمديد فترات الاعتقال إلى مدد أطول (حتى 90 و150 يومًا) مع إمكانية التمديد المتكرر.
البنية المؤسسية:
سيتم إنشاء وحدة حراسة خاصة للمحكمة، مع تشكيل لجنة توجيه حكومية لتنسيق الجهود بين الوزارات. سيتم إنشاء مقر قيادة للإشراف على تنفيذ القانون.
أحكام إضافية:
منع إدراج المتهمين ضمن صفقات الإفراج عن الأسرى وتعديل قوانين أخرى لملاءمتها مع هذا القانون مع تمكين إصدار لوائح لتنفيذ عقوبة الإعدام.
