المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين (11 أيار 2026)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على إنشاء نظام قضائي خاص بهجمات 7 أكتوبر 2023 ومنفذيها، يقوم على إحالة المتهمين بها إلى محكمة عسكرية خاصة بصلاحيات استثنائية، بما يشمل إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، كما يحظر القانون إدراج المتهمين ضمن صفقات الإفراج عن الأسرى.
أقر الكنيست بالقراءة النهائية، يوم الاثنين 30 آذار 2026، قانون (مدمج لقانونين) يسهل فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة، الذين يخضعون للمحاكم العسكرية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 29 كانون الأول 2025، بالقراءة النهائية، مشروع قانون بادرت له الحكومة وعدد من النواب،وبدعم غالبية المعارضة البرلمانية، هو بمثابة إضافة على قانون حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، الذي أقر يوم 28 تشرين الأول 2024، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، ويقضي بمنع مزودي الخدمات، من تزويد أي عقار مسجل باسم الأونروا بالكهرباء أو الماء أو الغاز.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 22 كانون الأول 2025، بالقراءة النهائية، مشروع قانون بادرت له الحكومة وعدد من النواب، يجيز لوزير الاتصالات أو الحكومة، إغلاق وسيلة إعلام، مرئية أو مسموعة، أو على شبكة الانترنت، مدةَ 90 يوما، قابلة للتمديد، من دون علاقة بفترات الحرب، خلافا لقانون الطوارئ، الذي أُقر ضمن قوانين الحرب الإسرائيلية، حيث كان هذا الإجراء، مقرونا بفترات الحرب.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف وأصوات نواب كتل المعارضة الصهيونية، وبدعم من الحكومة، يوم الاربعاء 9 تموز/ يوليو 2025، بالقراءة النهائية، قانوناً يوسع تعريف "ابن عائلة" من أُدين "بالإرهاب"، بموجب المفهوم والتعريف الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، والذي سيكون محظوراً على وزير الداخلية منحه تصريحاً لدخول إسرائيل أو المكوث المؤقت فيها.
القانون الذي يحرم العائلات الفلسطينية، أحد الوالدين- من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن دول عربية من لم الشمل، (ترجمة حرفية للقانون)، مع عرض الاستثناءات.
أقرّت الهيئة العامة الكنيست يوم الاثنين، 10 آذار 2025، بأغلبية الأصوات، تمديد سريان القانون الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا من لبنان وسورية والعراق وإيران، بحسب ما نصّ عليه القانون، من لم الشمل، وهو يشمل استثناءات.
الصفحة 1 من 12
