المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة الليكود، ومعه 7 نواب من كتل الائتلاف وبعض المعارضة، مشروع قانون يقضي بفصل محاضر جامعي في حال أعلن دعمه لـ "الإرهاب"، بموجب التفصيل الوارد هنا، وهو مشروع تدور حوله عاصفة، على ضوء معارضة مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات، مقابل تأييد غالبية اتحادات الطلبة في الجامعات والكليات الأكاديمية.
قُدم إلى جدول أعمال الكنيست مشروعا قانون متطابقين، يطلبان بتغليظ إجراءات حظر وسائل إعلام، في زمن "حالة الحرب" وهو تعديل للقانون المؤقت الذي أقرّه الكنيست يوم 1 نيسان 2024، وتم تطبيقه لاحقاً على قناة الجزيرة وموقعها على الانترنت وصفحاتها في شبكات التواصل.
إذ يطالب مشروعا القانون، إلغاء تقييد الأمر الوزاري لحظر وسيلة إعلام، لمدة 45 يوماً، قابلة للتجديد بأمر وزاري، بحيث يكون القرار سارياً طالما استمرت "حالة الحرب" التي أعلنتها الحكومة، وأقرّتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
قدم عضو الكنيست رون كاتس، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، مشروع قانون آخر، ومشابه لعدة قوانين طرحت خلال الولاية البرلمانية الحالية، يمنع أي نشاط وتواجد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وفي هذه الحالة مدينة القدس المحتلة، وفق منطقة نفوذها التي حددتها سلطات الاحتلال. كما يمنع القانون وجود مكتب تمثيلي للوكالة في داخل إسرائيل.
قدم عضو الكنيست يفغيني سوبا، من كتلة "إسرائيل بيتنا" ومعه باقي نواب كتلته الخمسة، برئاسة أفيغدور ليبرمان، يقضي بمنع منح تأشيرة دخول إلى إسرائيل لمن يدعو إلى ابادتها.
قدمت عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية"، التي يتزعمها الوزير ايتمار بن غفير، ومعها 39 نائبا من جميع كتل الائتلاف وغالبية كتل المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يحظر عمل ونشاط وتواجد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في إسرائيل، وفي كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بمعنى الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
قدم عضو الكنيست تسفي يديدا سوكوت من كتلة "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون يقضي بفرض السجن 6 أشهر، على كل من يواصل العمل في وسيلة إعلام "أجنبية" تم حظرها بموجب قانون الطوارئ المؤقت لزمن الحرب، كما جرى حتى تقديم هذا القانون لجدول أعمال الكنيست، مع قناة الجزيرة.
الصفحة 10 من 73
