الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الإثنين 10 أيار 2021، على مشروع قانون بادر له عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود، يهدف إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في نقض القوانين. ويقول مشروع القانون، إن كل قانون يقره الكنيست، ويشمل في نصه، "فقرة تعاظم"، وقد نقضته المحكمة، يبقى القانون ساريًا لمدة عامين من يوم نقض المحكمة العليا له. وفي حال تم حل الكنيست في هذه الفترة، فإن القانون يبقى ساريًا، حتى ولو تم تجاوز فترة السنتين، ويبقى ساريًا إلى حين يتم سن قانون آخر.

الهدف من هذا القانون هو تحييد المحكمة العليا، في صلاحيتها لنقض قوانين.

وعادة تنقض المحكمة قوانين ذات طابع إشكالي من ناحية ديمقراطية، وقوانين تتعلّق بالفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وفي أحيان أخرى، قوانين تنصبّ في خانة الإكراه الديني.

وقد أقرت الهيئة العامة سويّة بالقراءة التمهيدية، مشروعي قانون مشابهين: رقم 254، للنائب شلومو كارعي من حزب الليكود، وميخائيل ملكيئيلي من حزب "شاس".
وقد حصل مشروع القانون على تأييد 40 نائبًا، مقابل معارضة 30 نائبًا.

الكتل المؤيدة وعدد النواب المصوتين: "الليكود" 14 نائبًا، "شاس" 8 نواب، "الصهيونية الدينية" 6 نواب، "يمينا" 6 نواب، "أمل جديد" 3 نواب، "يهدوت هتوراة" 3 نواب.

الكتل المعارضة وعدد النواب المصوتين: "يوجد مستقبل" 6 نواب، "العمل" 6 نواب، "ميرتس" 6 نواب، "القائمة المشتركة" 6 نواب، "القائمة العربية الموحدة" 4 نواب، "أزرق أبيض نائبين اثنين.

 

مبادر أول    ميكي زوهر
 رقم القانون   50/ف/24
 آخر معالجة  إيداع الاثنين 3 أيار 2021
 تصنيف أول   ديمقراطية وعنصرية
 المستهدفون   الحيز الديمقراطية والفلسطينيون
 الرابط  https://bit.ly/3faEBRl