المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تبيّن في جلسة لجنة برلمانية خاصة للعمال الأجانب في الكنيست الإسرائيلي، أن قطاع الترميمات في إسرائيل يعاني من شلل تام، وبحثت اللجنة مسألة استقدام عمال من الخارج إلى هذا القطاع. وأقرّت رئاسة اللجنة أن السبب وراء ذلك هو حظر دخول عمال فلسطينيين من المناطق المحتلة منذ بداية الحرب على قطاع غزة يوم 7/10/2023.
فور البدء بتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، أمس الأحد (19/1/2025)، بدأ الانشغال في إسرائيل أكثر من أي شيء آخر في رسم سيناريوات الفترة المقبلة من هذه المرحلة، بالتوازي مع محاولة الاستدلال على ما إذا ستكون ثمة مرحلة ثانية من شأنها أن تنطوي على إنهاء الحرب.
أعلن وزير الأمن القومي وزعيم حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) إيتمار بن غفير، انسحابه من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بسبب صفقة تبادل الأسرى مع حماس. ووصف بن غفير الصفقة بأنها "خضوع لحماس"، معتبراً أنها تتضمن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين وإنهاء العمليات العسكرية.
ومع ذلك، أعرب عن استعداده للعودة إلى الحكومة إذا ما استؤنفت الحرب بهدف حسم النزاع.
خلال عامين من عمر الائتلاف الحاكم، شارك حزب بن غفير في السلطة عبر ثلاثة وزراء، نائب وزير، ورئاسة لجنتين في الكنيست.
تسلط هذه المقالة الضوء على مسيرة الحزب الأكثر تطرفاً في المشهد السياسي الإسرائيلي خلال العامين الماضيين.
يوم الخميس الأخير، السادس عشر من كانون الثاني الجاري، كان الموعد المحدد لالتئام "لجنة تعيين القضاة" الإسرائيلية من أجل انتخاب/ تعيين إسحق عميت، قاضي "المحكمة العليا الإسرائيلية"، رئيساً جديداً لهذه المحكمة، الأمر الذي كان من المفترض أن ينهي أزمة دستورية تتمظهر في شغور منصب الرئيس الثابت لهذه المحكمة وهو ما يعني، كذلك، شغور منصب رئيس الجهاز القضائي الإسرائيلي برمّته، علماً بأن هذا الجهاز يشكّل السلطة الثالثة بين السلطات الدستورية الثلاث في إسرائيل إلى جانب السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان/ الكنيست). لكن، "كان من المفترض" فقط (أن ينهي الأزمة)، لأن مسألة تعيين الرئيس الثابت للمحكمة العليا وللجهاز القضائي (للسلطة القضائية) هي، في الحقيقة، عَرَضُ الأزمة فقط وليست الأزمة بذاتها. فهذه الأخيرة تكمن في إصرار وزير العدل، ياريف ليفين، الذي يشغل منصب رئيس "لجنة تعيين القضاة" أيضاً، بحكم منصبه الوزاري وبمقتضى أحكام القانون الخاص بهذه اللجنة، على المضيّ قُدُماً في مساعيه الرامية إلى "إصلاح" الجهاز القضائي، من خلال إحداث تغييرات جوهرية في بُنيته، منهجيات أدائه وآليات التعيين فيه وكذلك، بالطبع، في العديد من التشريعات القانونية التي تحكم هذه المقوّمات وصولاً، في نهاية المطاف، إلى محاصرة هذا الجهاز، تقليص صلاحياته بصورة حادة ثمّ إخضاعه، بدرجة غير قليلة، لإرادة السياسيين وأحزابهم السياسية، واليمينية منها بشكل خاص.
الصفحة 56 من 925
مأزق القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي باق رغم تجاوز نتنياهو أزمة تجنيد الحريديم
بغية إجراء الانتخابات في موعدها القانوني، نتنياهو يتجاوز عقبتي قانون تجنيد الحريديم والميزانية العامة
تقدير موقف لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي: التغيّر السياسي بلبنان بعد الحرب مهم لكنه غير كافٍ لمواجهة حزب الله!
