تواجه الأسرة الدولية أزمتين متزامنتين في الشرق الأوسط. فبينما نرى أن نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية هو الحاجة الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، نجد أن حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني العنيف شرط أولي على قدر مواز من الأهمية بالنسبة الى أيّ تطور سلمي في المنطقة في المدى البعيد.لذلك يتوجب على المجتمع الدولي بذل أقصى ما يستطيع من العناية للتصدي للمعاناة في إسرائيل والأراضي المحتلة كما هي الحال بالنسبة الى الأزمة التي أوجدتها أسلحة الدمار الشامل في العراق. إن تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لا بد أن توفر الأمن لإسرائيل ودولة قابلة للحياة للفلسطينيين. وإذا كان لهذا أن يتحقق، فإننا نحتاج لإعادة العملية السياسية إلى مسارها. كما نحتاج لمعالجة المأزق الاقتصادي الذي يواجهه الفلسطينيون وتفادي حدوث كارثة إنسانية بين ظهرانيهم. هناك حاجة أيضاً للبناء على أرضية التقدم الذي أنجز في عملية الإصلاح الفلسطينية والإسراع بها. والغاية من عقد لقاءات دولية رفيعة المستوى في لندن هذا الأسبوع هي العمل باتجاه تحقيق هذه الأهداف.

في هذا الاتجاه عقدت لجنة الارتباط الخاصة بالدول المانحة في 18 و19 شباط (فبراير) الجاري اجتماعاً برئاسة النروج، شارك في رئاسته الاتحاد الأوروبي. وأعقب ذلك الاجتماع لقاء لطاقم العمل المشرف على تنفيذ الإصلاحات الفلسطينية وذلك يومي 19 و20 شباط ترأسته الأمم المتحدة، واستضافت المملكة المتحدة كلا الاجتماعين.

لقد مضى عامان ونصف على الانتفاضة الثانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهذه كانت أشد ضراوة وفتكاً من الانتفاضة الأولى، إذ استبدلت حجارة وبنادق الأمس بأحزمة المتفجرات وبطائرات اليوم المروحية الهجومية. الانتفاضة الثانية حصدت أرواح أكثر من 200 فلسطيني و700 ضحية إسرائيلية فضلاً عن عشرات الآلاف من الجرحى، فشهدنا موجات من الهجمات الفلسطينية الانتحارية ضد مدنيين إسرائيليين، وإعادة احتلال عسكري إسرائيلي عنيف، وتدهوراً كبيراً في الوضع الاقتصادي والإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وجموداً سياسياً أيضاً.

إنه تحد صعب يواجهه المجتمع الدولي، فمنذ توقيع إعلان المبادئ الإسرائيلي - الفلسطيني (اتفاق أوسلو) في أيلول (سبتمبر) 1993، أسهمت الدول المانحة بسخاء في تطوير الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان الاتحاد الأوروبي على الدوام أكبر مانح في شكل عام. بينما كانت النروج أكبر المانحين من حيث عدد سكانها. وقد أعطيت الأولية لإعادة بناء وتحديث البنية التحتية الفلسطينية، ولإقامة مؤسسات فلسطينية فاعلة وتوسيع التعليم والرعاية الصحية، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، ورفع مستوى الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، ومنع الفساد، وتعزيز المؤسسات غير الحكومية وعناصر رئيسية أخرى تتعلق بالمجتمع المدني. ولم يتوقف تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في مناطق أخرى من الشرق الأوسط عبر الأمم المتحدة وقنوات أخرى فيما بقي مصير اللاجئين معلقاً.

وخلال السنوات الفائتة توقف أو تعطل أو دمر الكثير من هذه المشاريع، وتحول معظم الشعب الفلسطيني الذي كان ينعم حتى فترة قصيرة خلت بمستوى معيشي وتعليمي عال إلى مجموعات فقيرة تعتمد على المعونات الغذائية. فتلقي التعليم والعناية الصحية محدودان، والاقتصاد على وشك الانهيار، والسفر خارج أو داخل المناطق الفلسطينية إما صعب أو مستحيل. لقد أصيبت البنية التحتية بضرر كبير في جميع المناطق الفلسطينية، وينشأ جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين في محيط تشاهد فيه الدبابات أكثر مما تشاهد حافلات المدارس. ومن جهتهم يخشى الأطفال الإسرائيليون من الفلسطينيين ويعتبرون كل فلسطيني إرهابياً. العنف الحاصل الآن سيبقى مصدر ألم للجيل الجديد من الجانبين وإلى ما بعد مرحلة النضوج.

لكن، كان هناك بعض التطورات الإيجابية على أي حال، وعملية الإصلاح الفلسطينية مثال على ذلك. الأسرة الدولية تقدم المساعدة للفلسطينيين في هذا المجال من خلال طاقم عمل. وتنفيذ برامج الإصلاح التي ترعاها السلطة الفلسطينية في شكل كامل، وضمان درجة كافية من المحاسبة والشفافية والفاعلية، كلاهما ينفع الفلسطينيين ويؤكد لإسرائيل أن السلطة الفلسطينية يمكنها أن تتصرف كشريك قادر وجدير بالثقة عبر العملية السلمية. لكن التقدم في العملية السلمية لم يكن سهلاً أو ممهداً. غير أنه في ضوء الأوضاع الصعبة المحيطة بالسلطة الفلسطينية فإن ما حصل من تقدم عام يعتبر كبيراً.

جدير بالذكر أن هناك علامات مشجعة أخرى في وضع عام كهذا، كما أن هناك صعوبة في تبين أين يكمن بصيص الأمل. وتظهر استطلاعات الرأي لدى الجانبين أن الغالبية تفضل الحل القائم على مبدأ الدولتين، وهذا يشمل بين أمور أخرى الجلاء عن المستوطنات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة وإنهاء الهجمات الإرهابية الفلسطينية. لقد تضافرت جهود المجتمع الدولي لمساعدة الأفرقاء على الخروج من المأزق الحالي. ونحن نشارك الرؤية الهادفة إلى إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن. وننتظر بفارغ الصبر تبني اللجنة الرباعية خريطة طريق ذات إطار زمني وجغرافي واضح لمساعدة إسرائيل والسلطة الفلسطينية في التوصل إلى تسوية شاملة. وفي وضع يبدو فيه الطرفان في حاجة إلى الشجاعة لاتخاذ خطوات ضرورية تؤدي إلى تحقيق تسوية سلمية، فإن من الأهمية بمكان أن يقدم المجتمع الدولي الدعم لهما من أجل أن يقوما بما هو ضروري على رغم كل ما قد ينطوي عليه ذلك من صعوبات مؤلمة. في هذه الأثناء، فإن الضغط على العراق بموجب القرار الدولي 1441 وقرارات أخرى هو في مقدم الاهتمام العالمي. وعلى صدام حسين اغتنام فرصته الأخيرة لنزع أسلحته بالتعاون مع أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يجب بذل جميع الجهود لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط في حال تعذر تجنب شن حرب على العراق. إن الدول المانحة تقدم إسهاماً خاصاً بعقد اجتماعات في لندن هذا الأسبوع. ونأمل أن يتمكنوا من دفع الأطراف خطوة مهمة باتجاه تحقيق استقرار أكبر في المنطقة، ومساعدة إعادة إطلاق العملية السلمية التي يحتاجها الشعبان أكثر من أي شيء آخر.

* وزيرا الخارجية البريطاني والنروجي.

الحياة 21 شباط

ملحق المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع وزارة الخارجية النرويجية، محتوى المقالات لا يعكس بالضرورة موقف وزارة الخارجية النرويجية.

الخميس, يوليو 02, 2020

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية