المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
انطلقت جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في 14 نيسان 2026 في العاصمة الأميركية واشنطن، برعاية أميركية؛ بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة قدر من الاستقرار إلى الجبهة اللبنانية. جاءت هذه الجولة في ظل حرب مع إيران؛ ما جعل المسار اللبناني جزءًا من حساب إقليمي أوسع. من هذه الزاوية، تتعامل إسرائيل مع المفاوضات كجزء من ضغط متعدد الاتجاهات على حزب الله.
أدناه، نتناول كيف تنظر إسرائيل إلى المفاوضات مع لبنان؟ وما الذي تريده من الاتفاق؟ وأبرز العقبات التي تعترضه؟ ثم نناقش موقع إيران في هذا المسار بوصفه جزءًا من صورة إقليمية أوسع تتجاوز الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
تعكس نسخة شهر أيار 2026 من استطلاع الرأي العام الدوري لـ "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" الذي يجريه تحت عنوان "مؤشر الصوت الإسرائيلي" حالة مزاج عام مأزوم في إسرائيل، تتداخل فيها المخاوف الأمنية مع التوترات السياسية الداخلية، وتراجع الثقة بقدرة القيادة الإسرائيلية على إدارة جبهات الحرب، خصوصًا أمام إيران وحزب الله. أُجري الاستطلاع بين 31 أيار و5 حزيران 2026، أي قبل جولة القتال الأخيرة بين إسرائيل وإيران في 7–8 حزيران.
يحتدم الجدل في الحكومة الإسرائيلية، في مقابل المؤسسة العسكرية وقيادة الجيش ومعها بنيامين نتنياهو، حول احتياجات الجيش المالية، في العام الجاري 2026، لكن الأهم احتياجاته في السنوات العشر المقبلة، لتمويل حروب قد تقع، وتوطيد الاحتلال وتعميقه، مع إشارة إلى مخططات احتلال قائمة في قطاع غزة وجنوب لبنان، وتبقى الفاتورة أمام إيران هي الأكبر، إذ يجري الحديث عن حاجة استثنائية، عدا الميزانية السنوية، بقيمة تتجاوز 122 مليار دولار، في السنوات العشر المقبلة، من دون إشارة واضحة إلى مصادر التمويل، سوى تقليص الميزانيات الاجتماعية، فمنذ أن عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لم يعد هناك من يطالب بدعم مالي أميركي، لا بل راح بنيامين نتنياهو يتحدث عن مخطط لاستغناء إسرائيل عن الدعم العسكري الأميركي، الذي يصل حاليا إلى 3.8 مليار دولار سنويًا.
أقر الكنيست الإسرائيلي في حزيران 2025 قانونًا يلزم كل حكومة إسرائيلية جديدة بصياغة وثيقة رسمية تحدد استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي. ويشكل هذا القانون تحولًا مهمًا في التفكير الأمني الإسرائيلي، لأنه ينقل، للمرة الأولى منذ العام 1948، مفهوم الأمن القومي من تقليد غير مكتوب تشكل منذ عهد بن غوريون حول الردع والإنذار والحسم، إلى وثيقة دولة رسمية وملزمة وقابلة للمراجعة الدورية. غير أن هذا التحول أكثر تعقيدًا مما يبدو للوهلة الأولى.
أدناه، استعراض للنقاشات الإسرائيلية الدائرة حول حدود هذا التحول وإمكاناته، ومدى قدرته على معالجة الأزمات التي كشفتها حرب 7 أكتوبر 2023، في وقت لا تزال إسرائيل تواجه صعوبة في ترجمة تفوقها العسكري وإنجازاتها الميدانية إلى مكاسب سياسية واستراتيجية مستقرة بعد نحو 3 أعوام من "استعراض العضلات" في الشرق الأوسط.
حوادث العمل القاتلة مستمرة في إسرائيل، وخصوصًا في قطاع البناء. هذا ما تكشف عنه تقارير مختلفة، رسمية وغير رسمية. ووفقًا لمعطيات نشرتها منظمة "عنوان العامل" بلغ عدد العمال الضحايا حتى 28 أيار من العام الجاري 31 قتيلًا. بينهم 7 مواطنين عرب في إسرائيل، 5 عمال يهود، عاملان أجنبيان، 3 عمال فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، وهناك 14ضحايا لم تُعرف هويتهم أو جنسيتهم في البيانات المتوفرة المنشورة.
في 3 حزيران 2026، انتخب الكنيست محامي بنيامين نتنياهو الشخصي، ميخائيل رابيلو، لمنصب "مراقب الدولة". يأتي هذا التعيين، المدفوع من نتنياهو شخصيًا، ضمن سياق أوسع من تعيينات مثيرة للجدل شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة شملت مفوض الخدمة المدنية ورئاسة الشاباك والموساد، والتي تم انتقادها داخل إسرائيل باعتبارها "مضرة بالديمقراطية"، وتهدف الى إضعاف مفاصل "الدولة العميقة" وآليات الرقابة الداخلية على عمل الحكومة.
الصفحة 2 من 376
