المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيزداد الإقرار في إسرائيل بأن المعركة التي خاضها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضد الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الاتفاق النووي مع إيران باتت خاسرة.
لكن هذا الإقرار لم يغيّر من توجّهات الحكومة الإسرائيلية بمواصلة خوض الصراع ضد الرئيس أوباما في الأيام العشرة المتبقية على موعد تصويت الكونغرس على الاتفاق.
ويرفض نتنياهو وأنصاره التراجع ويُصرّون على أن لا خسارة في المواجهة مع الإدارة الأميركية لأن أغلبية الكونغرس والجمهور الأميركي تقف ضد الاتفاق.
يكشف التقرير السنوي لـوحدة "المرافعة العامة" (التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية)، الذي نشر يوم الأحد الأخير (6 أيلول الجاري)، عن ظاهرة خطيرة تتمثل في ارتفاع حاد في عدد لوائح الاتهام الجنائية التي يتم تقديمها إلى المحاكم في إسرائيل ضد مواطنين من فئات اقتصادية ـ اجتماعية مسحوقة على خلفية ارتكابهم "مخالفات جنائية" بسبب الضائقة الاقتصادية التي يعانون منها وافتقارهم إلى مقوّمات الحياة الأساسية، التي تتحمل الدولة ومؤسساتها، في كثير جدا من الحالات، المسؤولية الأساسية والمباشرة عنها جراء عدم الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه هؤلاء المواطنين الفقراء وعدم تقديمها ما يمكن أن يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.
وعلم يوم أمس أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الأسبوع الماضي، على حجم ميزانية الأمن من دون أن يعرف أعضاء الكنيست على ماذا صوتوا، إذ أن الحكومة الإسرائيلية تمتنع حتى الآن عن تقديمها للكنيست للاطلاع عليها.
اعتبر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال تملك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين A وB رغم كونهما خاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس في المنطقة C فقط الخاضعة للسيطرة المدنية الإسرائيلية بموجب هذه الاتفاقيات.
وقالت صحيفة "هآرتس" أمس إن قرار المحكمة العليا هذا جاء خلال نظر هذه المحكمة، الأسبوع الماضي، في التماس قدمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الراس الأحمر القريبة من مستوطنة "معاليه أدوميم" في المنطقة B، بادعاء أن الأرض التي تم البناء فيها صادرها الاحتلال لغرض بناء جدار الفصل العنصري.
صادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس الاثنين، على خطة الغاز التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، والتي تسمح باحتكار استخراج الغاز وبيعه في السوق المحلية أو تصديره في أيدي شركتين أساسيتين، هما شركة "ديلك" الإسرائيلية وشركة "نوبل إنرجي" الأميركية.
وأيد خطة الغاز الحكومية 59 عضو كنيست بينهم أربعة أعضاء كنيست من حزب "يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)" المعارض، وعارضها 51 عضو كنيست.
لم تستطع وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة أييلت شاكيد (من حزب "البيت اليهودي")، تمالك أعصابها والالتزام بما يمليه موقعها الرسمي من تريث، انضباط، رصانة، تعقل، في علاقتها، بحكم منصبها وزيرة للعدل، مع "الجهاز القضائي" الذي تتولى المسؤولية المباشرة عنه، بما تنطوي عليه (هذه المسؤولية) من واجب التصدي لأية محاولة تستهدف هذا الجهاز، محاكمه وقضاته، أيا كانت مصادرها ودوافعها، ثم الدفاع عنه وبذل كل ما يلزم من أجل حمايته وصيانته.
الصفحة 318 من 338
