المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قالت ورقة "تقدير موقف" جديدة صادرة عن "معهد السياسات والاستراتيجيا" في "مركز هرتسليا متعدد المجالات" إن على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في العراق وأن تفكر في مسار جديد.
وجاء في الورقة:
منذ تموز 2019 هوجم عدد من المواقع العراقية العائدة إلى الميليشيات العراقية المتماهية مع إيران، والتي هي فروع من تنظيم "الحشد الشعبي". وبحسب تقارير متعددة، فإن إيران خزّنت في القواعد التي تعرضت للهجوم صواريخ ووسائل قتالية لمواجهة سيناريوهات مواجهة مع إسرائيل، ومنظومات متطورة معدّة للانتقال إلى سورية ومنها إلى لبنان عبر الطريق البري. على الأقل جزء من هذه الهجمات نُسب إلى إسرائيل، بالإضافة إلى عمليات إحباط أُخرى مثل القضاء على ناشطي ميليشيات شيعية موالية لإيران على الحدود العراقية - السورية.
يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على رفع ميزانية الجيش بنحو 4 مليارات شيكل سنويا (13ر1 مليار دولار) كميزانية ثابتة، بادعاء أن جاهزية الجيش تتطلب هذه الزيادة، في الوقت الذي تشهد فيه الموازنة العامة عجزا متفاقما، أعلى من السقف المحدد بنحو 15 مليار شيكل (26ر4 مليار دولار)، وعلى أي حكومة مقبلة أن تفرض تقليصات وإجراءات اقتصادية لتوفير المبلغ. ويتوقع المحللون أن تتم زيادة ميزانية الجيش، ولكن ليس واضحا مصدر المال. في المقابل تطالب وزارة المالية بتقليص ميزانية الجيش بنحو 5ر1 مليار شيكل، تأتي على حساب امتيازات الرواتب وتقاعد العسكريين.
أجمعت معظم التحليلات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية على أن تخلّي الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الأكراد في سورية هو الخطوة الأكثر درامية في التوجه العام نحو ترك منطقة الشرق الأوسط كلها أو على الأقل تقليص الوجود الأميركي فيها إلى الحد الأدنى.
لا يخفى حتى على أشدّ الراغبين في تسريع وتعميق التطبيع أن هناك غمامة قاتمة تسيطر على العلاقات الثنائية بين الأردن وإسرائيل. والسبب كما يتفق مراقبون كُثُر هو مجمل السياسة الإسرائيلية العدوانية التي تقودها وتطبقها حكومات اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو في العقد الأخير، وخصوصاً ما يتعلّق بالقدس ومكانتها وهويتها، التي يحظى الأردن بمكانة خاصة في إدارة أوقافها.
أصدرت منظمة "بتسيلم" (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) تقريراً جديداً استهجنت فيه موافقة المحكمة العليا على قيام إسرائيل باحتجاز جثامين فلسطينيين لـ"غرض التفاوض"، وأشارت إلى أن المحكمة أكدت مرة أخرى بهذه الموافقة أنها ذراع للاحتلال الإسرائيلي لا أكثر.
وجاء في التقرير:
يمكن القول إن العقبة الأساس التي تقف في وجه رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو التماسك الشديد بين الليكود وحلفائه من اليمين الاستيطاني، بما فيهم كتلتا اليهود الحريديم، وعدم قدرته على التفاوض مع كل واحدة من الكتل الخمس على انفراد. ومن دون تفكيك هذا التكتل، لن يكون بمقدوره تشكيل حكومة ذات أغلبية ثابتة قادرة على العمل.
الصفحة 188 من 339
