في 18 أيار 2025، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن إبرام اتفاق رسمي مع شركات أمنية أميركية لتتولى مهام توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة. جاء هذا الإعلان بعد أيام من تصريح للسفير الأميركي في إسرائيل، مايك هاكبي، خلال مؤتمر صحافي في مقر السفارة الأميركية، قال فيه: "بدأ تنفيذ الخطة الإنسانية في غزة وفق المبادئ التي حدّدها الرئيس ترامب، وسيُوزَّع الطعام بطريقة تضمن منع حركة حماس من السيطرة عليه، وبدون تعريض حياة أي إنسان للخطر".
تفتح هذه التصريحات، بوابة من التساؤلات حول طبيعة الدور الأميركي في إدارة ملف المساعدات الإنسانية، ولا سيّما في خضم حرب الإبادة المستمرة.
تتناول هذه المساهمة ملامح الدور الأميركي في إدارة المساعدات الإنسانية الواردة إلى قطاع غزة، كما تجلّى في ثلاث آليات مركزية تمثل بنية التدخل الأميركي: أولاً، إقامة الرصيف البحري العائم قبالة شواطئ القطاع تحت إشراف القيادة المركزية الأميركية؛ ثانياً، إسناد عمليات التوزيع إلى شركات أمنية أميركية خاصة؛ وثالثاً، نشر عناصر أمنية أميركية على محور نتساريم خلال فترات وقف إطلاق النار؛ بهدف تفتيش المركبات الفلسطينية. كما تستعرض المقالة أبرز الشركات المنخرطة أو المتوقعة في هذه المنظومة.
الرصيف الأميركي قبالة شواطئ غزة
في خطابه السنوي أمام الكونغرس الأميركي بتاريخ 7 آذار 2024 أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مشروع الرصيف العائم، واصفاً المشروع بأنه "مهمة طارئة للقوات البحرية الأميركية"، فيما صرّح البنتاغون بأن عملية الإنشاء ستستغرق حوالي 60 يوماً. وقد بدأ تشغيل الرصيف رسمياً في 17 أيار 2024، بعد مشاركة أكثر من 1000 جندي أميركي في إنشائه، وبتكلفة ناهزت 230 مليون دولار.
استند المشروع إلى سلسلة الاجراءات متعددة المراحل. ووفقاً له يتم شحن المساعدات أولاً إلى ميناء في قبرص، حيث يُعاد تفريغها من سفن الشحن الكبرى إلى سفن أصغر تُعرف بسفن التغذية. ومن هناك، تنقل السفن حمولتها إلى منصة عائمة مثبتة قبالة شاطئ غزة، حيث تُنقل الإمدادات إلى الرصيف البحري، ثم تُفرغ على اليابسة عبر شاحنات تتجه إلى نقاط التوزيع.
لكن سرعان ما ظهرت عيوب المشروع، إذ تبيّن أن الرصيف غير قادر على الصمود أمام ظروف البحر المتوسط. ففي 25 أيار ، تعرّض الرصيف إلى أضرار كبيرة نتيجة عاصفة متوسطة، ما اضطر القيادة الأميركية إلى تفكيكه ونقله إلى ميناء أسدود، قبل إعادته في 8 حزيران، لتكرّر الأعطال لاحقاً أربع مرات خلال شهر واحد. وبذلك فقد المشروع ميزته كآلية نقل مستقرة، وتحول إلى منشأة مؤقتة تعتمد على عوامل بيئية متقلبة وغير مضمونة.
لكن تقريرا صادرا عن مفتش وزارة الدفاع الأميركية بتاريخ 6 أيار 2025، كشف للمرة الأولى عن حجم الفشل الذي رافق المشروع، والذي وُصف بأنه "مكلف، محفوف بالمخاطر، وغير فعّال". وأشار التقرير إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود المشاركين، بلغت 62 إصابة، من بينها وفاة جندي في حادث تشغيل معدّة ثقيلة. كما سلّط التقرير الضوء على إخفاقات هيكلية في الجاهزية والتخطيط، شملت نقصاً في التدريب، تجاهلاً للظروف البيئية، وضعف التنسيق المسبق بين الوحدات المشاركة. [1]
على الرغم من إدخال ما يزيد عن 8000 طن من المساعدات عبر الرصيف، بقي نحو 6800 طن منها مكدّساً قرب الشاطئ من دون توزيع فعلي. وقد أرجعت الأمم المتحدة هذا التعثر إلى "مخاوف أمنية"، تصاعدت بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية لتحرير أسرى في 8 حزيران قرب موقع الرصيف، ما أدى إلى تهديد المشروع برمته.
الشركات الأمنية الأميركية على محور نتساريم
في أعقاب الاتفاق الذي أُبرم بين إسرائيل وحركة حماس في مطلع كانون الثاني 2025، والذي تضمّن وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى، بدأ تنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في الاتفاق، وعلى رأسها تنظيم عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة عبر محور نتساريم.[2]
أنيط بشركة أمنية أميركية خاصة مهمة تفتيش المركبات. تتكون هذه الشركة من قرابة 100 عنصر، معظمهم من خريجي وحدات النخبة الأميركية، ومنهم من خدم في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وفي ميادين حروب مثل العراق وأفغانستان. أفراد هذه القوة المسلحة يمتلكون خبرات ميدانية قتالية واسعة، ويتحدث بعضهم العربية بطلاقة، ويعملون انطلاقاً من قاعدة لوجستية متمركزة في أحد فنادق جنوب إسرائيل.
تعد القوة الأمنية الأميركية جزءا من مجموعة أوسع تتكوّن من ثلاث شركات:
- Safe Reach Solutions (SRS): شركة متخصصة في التخطيط الاستراتيجي واللوجستي.
- UG Solutions: شركة مزود دولي لحلول الأمن المتكاملة.
- SRS شركة مصرية – تحمل الاسم ذاته- تتولى عمليات التفتيش الأولي وتوفير الدعم الميداني.
فيما كانت الآلية المتفق عليها أن يتم تفتيش المركبات على محور نتساريم عبر سلسلة من الإجراءات تشمل الفحص البصري، الفحص اليدوي، وحاويات مسح إشعاعي متطورة. يُطلب من الركّاب مغادرة المركبة، باستثناء السائق الذي يتقدّم وحده إلى نقطة الفحص، حيث يُجرى تفتيش دقيق لرصد أي محاولة تهريب للأسلحة.
بلاك ووتر من جديد: خصخصة توزيع المساعدات في غزة
في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، طرحت الحكومة الإسرائيلية مشروعاً تجريبياً (Pilot) لإشراك شركات أمنية خاصة في إدارة العمليات اللوجستية داخل مناطق الحرب، وتحديداً في مرافقة قوافل المساعدات الغذائية والطبية، بهدف منع سيطرة حركة حماس عليها – بحسب إسرائيل-.[3]
تندرج هذه الخطوة ضمن اتجاه متصاعد نحو خصخصة المهام الأمنية ذات الطابع الإنساني، على نحو يثير تساؤلات عميقة حول الضبط الأخلاقي والقانوني لهذه الشركات، فيما تقدر تكلفة هذا النموذج بقرابة 200 مليون دولار لكل ستة أشهر، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أنه قد يصل إلى مليار شيكل سنوياً.
أبرز الأسماء المطروحة لتنفيذ هذا النموذج تضم شركات أميركية بارزة:
- كونستيلس "Constellis": الامتداد المؤسسي لشركة بلاك ووتر سيئة السمعة، التي تورطت في جرائم ضد المدنيين إبان الحرب على العراق. تعمل كونستاليس حالياً في أكثر من 40 دولة ويضم طاقمها نحو 20 ألف عنصر، غالبيتهم من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي.
- شركة "Orbis"، وهي شركة متخصصة في الخدمات الهندسية واللوجستية لوزارة الدفاع الأميركية،
- شركة "GDC" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي - الأميركي موتي كهانا، الذي اقترح تشكيل قوة أمنية متعددة الجنسيات من جنود سابقين غير يهود للحرب في غزة.
غير أن هذا التوجه وجد انتقادات حادة في إسرائيل؛ كون هذه شركات "لا تلتزم بقواعد اشتباك أو منظومات قيمية عسكرية، بل تحرّكها اعتبارات الربح"، محذراً من إمكانية انخراطها غير المباشر في شبكات تعامل رمادية مع الفاعلين المحليين، بما قد يعزز نفوذ حماس لا يضعفه. كما أن هذه الشركات من وجهة نظر منتقديها، وإن كانت مهمتها "محدودة نظرياً" بتأمين المساعدات، فإنها مرشحة للتمركز في مواقع ثابتة داخل غزة، ما يفتح الباب أمام استقرار أمني قائم على المرتزقة لا على السيادة.
"مؤسسة غزة الإنسانية": مبادرة أميركية غامضة التمويل
قبل أن يبدأ تنفيذ برنامج المساعدات الأميركي الجديد المخصص لقطاع غزة – المعروف باسم "صندوق غزة الإنساني" (Gaza Humanitarian Foundation - GHF) – دخل المشروع في حالة من الجمود المؤسسي، نتيجة موجة اعتراضات واسعة النطاق صدرت عن منظمات إغاثة دولية، وممثلين عن الأمم المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية. هذه الجهات أعربت عن رفضها المشاركة في المبادرة، مما اضطر الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق تنفيذها مؤقتاً، والعودة إلى اعتماد آلية التوزيع التقليدية السابقة حتى تاريخ 24 أيار، وذلك بقرار من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتحت ضغط مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم معارضة شرسة من قوى اليمين الإسرائيلي. [4]
وتقوم الخطة الأميركية الجديدة على توزيع طرود غذائية أسبوعية للأفراد، بدلاً من دعم المطابخ الجماعية ونقاط التوزيع المجتمعية، وذلك بزعم الحد من "سيطرة حركة حماس على الشحنات الغذائية وسرقتها". إلا أن هذه المقاربة أثارت تحفظات عديدة، نظراً لطابعها غير الشمولي، وللجهات الغامضة التي تقف خلف تنفيذها.
وكشف تحقيق صحافي أجراه موقع "شومريم" أن الشخصيات الموقعة في وثائق التسجيل الرسمية لجمعية GHF لا تمتلك سوابق أو خبرات موثقة في مجال العمل الإنساني. فالشخص الذي يظهر في موقع رئيس الجمعية هو ديفيد بابازيان، وهو رجل أعمال من أصول أرمنية، سبق أن ترأس صندوق الاستثمار السيادي في أرمينيا قبل أن يُقال من منصبه في كانون الثاني من العام الماضي. بابازيان يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأرمنية "FlyArna"، ويُعرف بعلاقاته الوثيقة بدوائر النفوذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يثير علامات استفهام حول دوافع انخراطه في ملف حساس كالعمل الإنساني في غزة. [5]
المثير في القضية أن الجمعية السويسرية لم تكن المبادرة الوحيدة، فقد سبق تأسيسها إنشاء جمعية أميركية تحمل الاسم ذاته "Gaza Humanitarian Foundation"، والتي تم تسجيلها رسمياً في تشرين الثاني 2024، أي قبل نحو أربعة أشهر من تأسيس الجمعية السويسرية. وقد أشرف على تسجيل الجمعية الأميركية المحامي جيمس كونديف، المتخصص في التخطيط الضريبي للأثرياء وتأسيس الصناديق الائتمانية، ما يعزز الانطباع بأن الجمعية لا ترتبط فعلياً بالبنية التقليدية للعمل الإنساني.
الأكثر إثارة هو أن كونديف ذاته كان من قام بتسجيل شركة أمنية خاصة تُدعى "Safe Reach Solutions"، وهي إحدى شركتين أميركيتين اضطلعتا، خلال الهدنة السابقة في غزة، بتفتيش المركبات الفلسطينية التي تعبر إلى شمال القطاع، وذلك بدعوى الحيلولة دون تهريب أسلحة من قبل عناصر حركة حماس.
ومن بين أبرز الثغرات التي طاولت خطة GHF، هوية الجهات التنفيذية الميدانية، والتي اتضح أنها شركات أمنية خاصة مثيرة للجدل. فشركتا Safe Reach Solutions وUG Solutions، اللتان أُسندت إليهما المهام الأمنية واللوجستية للمشروع، تديرهما شخصيات عسكرية سابقة، من بينها فيليب رايلي – ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وجيمسون جوفاني – ضابط متقاعد خدم في العراق وأفغانستان. وتشير تقارير إلى أن بعض العاملين في الشركتين سبق أن عملوا ضمن شبكة "بلاك ووتر"، الشركة الأمنية سيئة الصيت، التي ارتبط اسمها بارتكاب انتهاكات واسعة خلال الحروب الأميركية في الشرق الأوسط.
من جهة التمويل، لا تزال الخطة في حالة ضبابية تامة، حيث لم يتضح من سيموّل شراء الغذاء والدواء ولا من سيدفع أجور الشركات الأميركية المنفّذة. ويأتي هذا بينما بدأت شركات إسرائيلية مثل "شينتركوف" في توقيع عقود توريد قمح لغزة بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، ما يمزج بين الإغاثة والمصلحة التجارية.
بعض الشركات أعربت عن تحفظها بسبب شروط دفع مؤجلة وغموض حول مصادر الأموال. كذلك حذر التقرير من أن سياسة تقنين المساعدات، كما أعلنها وزير المالية الإسرائيلي (فقط الحد الأدنى من الطعام والدواء)، ستؤدي إلى تنامي السوق السوداء وتعزز من سيطرة الجهات المسلحة على سلاسل التوزيع.
في ضوء ذلك يرى موقع " زمان يسرائيل" بأن نية الإدارة الأميركية جيدة، وتتمثل بمحاولة خلق آلية تضمن وصول المساعدات من دون سيطرة حماس، لكن من دون حل سياسي جذري لمسألة الحكم في غزة، ومع الاعتماد على متعهدين أمنيين بلا شرعية أو خبرة محلية، فإن البرنامج مرشّح لإعادة إنتاج الفوضى بآليات جديدة. الخلاصة التي يطرحها التقرير أن توسعة نطاق المساعدات بشفافية وشراكة إنسانية حقيقية هي السبيل الوحيد للحد من الاحتكار والسوق السوداء، لا عبر تقنين يفاقم الأزمة.
بالاستناد إلى تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بتاريخ 24 أيار 2025، يتضح أن مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" أشار إلى أن مجموعة من المسؤولين الأميركيين السابقين في الاستخبارات والدفاع، بالتعاون مع إسرائيل تعالج مزاعم الحكومة الإسرائيلية بأن حركة "حماس" تستولي على تلك المساعدات.[6]
ووفقاً للصحيفة، فإن وثيقة داخلية سرية من 198 صفحة، تعود إلى تشرين الثاني 2024 – أي قبل ستة أشهر من الإعلان العلني عن المشروع – تُظهر أن المخططين كانوا على دراية بأن المؤسسة، بصفتها كياناً ناشئاً بلا سجل سابق، ستحتاج إلى استقطاب منظمات دولية وشخصيات تتمتع بمصداقية واسعة في الأوساط الإنسانية. لكن حتى تاريخ نشر التقرير، لم تُبدِ أي من وكالات الأمم المتحدة أو الهيئات الإغاثية المدرجة في الوثائق استعدادها للتعاون.
كما كشفت الصحيفة أن المؤسسة، رغم إعلان إطلاقها في 14 أيار، تعاني من تخبط داخلي وتضارب في المواقف. فالشخصيات البارزة التي رُوّج لها باعتبارها قائدة للمشروع لم توقّع رسمياً، وبعضها تبرأ علناً من المبادرة. أما على مستوى التمويل، فقد تراجعت عدة دول عربية وأوروبية عن الانخراط، ما يثير شكوكاً حول الجدوى اللوجستية للمؤسسة وقدرتها على تنفيذ النموذج المقترح.
وتضيف "واشنطن بوست" أن المخططين توقعوا منذ المراحل المبكرة موجة انتقادات محتملة، ولذلك أعدّوا مسبقاً ردوداً على مقارنات قد تُعقد بين مراكز التوزيع المزمع إنشاؤها والمجمعات السكنية المؤمّنة وبين "معسكرات اعتقال تعتمد على التكنولوجيا البيومترية"، أو تشبيهات بـ"بلاك ووتر"، شركة المرتزقة الأميركية سيئة الصيت التي اتُهمت بارتكاب جرائم بحق المدنيين في العراق.
ولم تقتصر الشكوك على الأوساط الإنسانية الدولية؛ إذ أشارت الصحيفة إلى أن ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي أبدوا تحفظاتهم، لا سيما حيال ما قد يسببه النموذج من فوضى في مراكز التوزيع، واحتمالات تضارب المهام بين شركات الأمن الخاصة المتعاقدة والجيش الإسرائيلي. كما طرح بعضهم تساؤلات بشأن الهدف النهائي من المشروع، وهل يُستخدم كأداة هندسة ديمغرافية تمهد لبسط سيطرة إسرائيلية غير مباشرة على قطاع غزة.
[1] دانيئيل أدلسون، "البنتاغون يكشف حجم فشل الرصيف البحري في غزة: 'المساعدات؟ تعادل يوماً عادياً فقط'"، يديعوت أحرونوت، 6 أيار 2025. https://www.ynet.co.il/news/article/rkzfbsuxgg
[2] إيتمار آيخنر."100 أميركي مسلّح وكلاب تفتيش: هكذا تُفتَّش المركبات العائدة شمالاً"، يديعوت أحرونوت، 27 كانون الثاني 2025. https://www.ynet.co.il/news/article/b1fqrfbuye
[3] أساف جلعاد، "تحليل: الشركات التي تتنافس على عقود بمئات ملايين الدولارات لإدارة غزة"، غلوبس، 27 تشرين الثاني 2024. https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001495344
[4] طال شنايدر، "برنامج المساعدات الأميركي لغزة يتعثر قبل أن يبدأ"، زمان يسرائيل، 22 أيار 2025. https://www.zman.co.il/591608/
[5] أوري بلاو، "جمعيات، شركات أمن، ومحامٍ واحد: آلية تغذية غزة تتشكّل تدريجياً"، كلكاليست، 11 أيار 2025. https://www.calcalist.co.il/local_news/article/rjm6w1pell#google_vignette
[6] جيري شيه، كيت براون. "إصلاح شامل في نظام المساعدات لغزة يثير تساؤلات أخلاقية وعملياتية"، واشنطن بوست، 24 أيار 2025، Ambitious plan for Gaza aid faces pushback over morality and workability - The Washington Post
