القانون يسمح لضابط شرطة بفرض غرامة تصل الى 1800 دولار على والدي طفل في حال نفذ طفلهم "جريمة" وسط تشديد على القاء حجر
نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية على موقعها في الانترنت، مسودة مشروع قانون حكومي، حصل على الموافقة المبدئية في وزارة القضاء والحكومة، يتيح لضابط شرطة ذي صلاحيات، بأن يفرض على والدين كفالة مالية، لضمان أن لا يقوم أحد أطفالهما الصغار دون السن المسموح بمحاكمتهم، في حال نفذ جُرم، وبالأساس القاء الحجارة، كما يظهر واضحا في شرح القانون، وتتحول الكفالة في غرامة في حال خرق التعهد.
والهدف من نشر المسودة هو سماع وجهات نظر ذوي الاختصاص ومن يرغب من الجمهور، قبل صياغة القانون في الوزارة، ومن ثم عرضه على الحكومة واقراره، ومنها الى الكنيست ليدخل مسار التشريع.
وتنص مسودة القانون على أن لا تقل الكفالة المالية عن ألف شيكل (260 دولارا)، وأن لا تزيد عن 7 آلاف شيكل (1800 دولار)، تتحول الى غرامة يخسرها الأهل في حال قام طفلهم بـ "الجّرم" الذي اعتقل بسببه، مع تشديد خاص على القاء الحجارة.
احتمالات القانون
مسألة فرض غرامات مالية على الأهالي، وردت في قانون آخر، ولكن كانت تتعلق بصدور قرار حكم على قاصرين ما دون سن 14 عاما، بينما هذا القانون ينقل صلاحية الكفالة والغرامة لضابط شرطة على أطفال دون السن الذي يجوز محاكمته.
هذا من نوع القوانين التي تسارع لها وزارة القضاء، في محاولة للجم الهبّة الفلسطينية، أو المقاومة الشعبية في المناطق التي تفرض عليها القانون الإسرائيلي، وخاصة القدس ومناطق 48. ومن المفترض بموجب موازين القوى القائمة في الكنيست، أن يحظى القانون بالأغلبية البرلمانية المطلوبة لاقراره.
