قدم عضو الكنيست آفي ماعوز، من كتلة "نوعام" الشريكة في الائتلاف، (نائب واحد)، مشروع قانون، يهدف في مضمونه لفرض ضرائب باهظة على المراكز الحقوقية، تصل إلى 37% مما تحصل عليه من أموال دعم من جهات خارجية.

وهو مشروع قانون مطابق كليًا، لمشروع قانون قدمته النائبة شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، ويحمل رقم 1070/ف/25. كما أنه قانون مشابه لمشروع قانون قدمه عضو الكنيست أريئيل كلانر من كتلة الليكود الحاكم، ويحمل رقم 2329/ف/25، لكن قانون كلانر يرفع نسبة الضريبة إلى 65%

وجاء مشروع القانون تحت تسمية "جمعيات خارجية" والقصد بها الجمعيات التي تمويلها الأساسي من دول ومؤسسات في العالم، وفي التعريف، أنها تنشط ضد السياسات الإسرائيلية، وهذه توصيفات إسرائيلية يمينية للمراكز الحقوقية، التي تسمى أيضًا في الحوار السياسي وليس القانون "جمعيات يسارية".

يفرض مشروع القانون على كل جمعية أن تقدم تقارير دورية عن حجم التبرعات التي تتلقاها بشكل خاص من جهات خارجية، وغالبًا هذه الجمعيات ممولة من صناديق أوروبية، ومنها من حكومات أوروبية، وأيضًا من صناديق أميركية. وفي حال كان نشاط هذه المراكز، بما يتعارض مع قرارات وتوجهات الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها، يتم فرض 37% ضريبة من الحجم الكلي للتبرعات في العام الواحد.

ويشار إلى أن هذه التوصيفات تهدف إلى تحييد جمعيات اليمين الإسرائيلي التي تتلقى هي أيضًا تبرعات ومساهمات من صناديق خارجية وأثرياء يهود وغيرهم في العالم.  

مبادر أول: آفي ماعوز   

رقم القانون: ف/25/3301

آخر معالجة: إيداع 9 أيار 2023

تصنيف أول: تقييد حريات        

المستهدفون: مراكز حقوقية فلسطينية وإسرائيلية

الرابط: ف/25/3301